The Moorish Wanderer

لماذا لا تنخفض نسبة البطالة في المغرب كما إنخفض التضخم؟

Posted in Dismal Economics, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 4, 2014

تنتهي سنة 2013، و معها نسبة بطالة لا تتحرك كثيرا من معدلات السنين الأخيرة، بين 9.3 و 8 في المئة. هو مؤشرا لا يبعث بالراحة لأسباب عدة، خصوصا حين يكون الإهتمام موجها للبطالة وحدها، في حين وجب معالجة مسألة الشغل في المغرب من شتى الجوانب

لكن سؤال التدوينة موجه للعلاقة الغير النمطية بين نسب البطالة و التضخم: في حين إستطاع المغرب التحكم في معدل دلالات المعيشة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تستطع السياسات المتتالية لإنعاش التشعيل من تخفيض البطالة لمستويات تتجانس و موقع المغرب كدولة نامية: فما بين 1993 و 2013، سجل المغرب معدل تضخم 2.32 في المئة، في حين تسجل البطالة 13.2 في المئة، و نرى على المبيان التالي إنخفاض التضخم الطويل المدى سجل وثيرة أسرع

إبتداء من نهاية الثمانينات، بدأ التضخم ينخفض، في حين بقيت البطالة في مستويات مرتفعة أو تسجل إنخفاضات طفيفة

إبتداء من نهاية الثمانينات، بدأ التضخم ينخفض، في حين بقيت البطالة في مستويات مرتفعة أو تسجل إنخفاضات طفيفة

 

مسألة البطالة ليست متعلقة بمستويات النمو الإقتصادي: أطروحة هاته التدوينة مبنية على نظرية تهتم بمواصفات سوق الشغل، الذي يعتبر دورة تتحرك فيها أنواع مختلفة من الشغيلة، تتغير مواصفاتها من غير ناشطة لباحثة عن العمل إلى عاملة. إقترح الإقتصاديون الحاصلون على جائزة نوبل لسنة 2010 منظومة تفسر تطورات سوق الشغل دون إدخال مفاهيم كالسيكية كتنافسية العرض و الطلب لتحديد سعر العمل (أي الأوجور) و مستوى الشغل المطلوب

Unlike the perfectly-functioning systems envisaged in early models of the labour and housing markets, searching and finding, in our sometimes too real world, comes at a cost.

Circuitما يعنيه أنه وجب الأخذ بعين الإعتبار إحتكاكات ناتجة عن القوانين الجاري بها العمل، أو عدم وضوح المعلومة بين الأجير الذي يبحث عنه المشغل في التوقيع على عهد التشغيل، و عوامل أخرى تحيل دون تشغيل عدد أجبر من الأفراد. هذا التفاعل يستجيب أيضا لمقتضيات الدورة الإقتصادية، نستنتج أن فرضيات فقدان الشغل أو الحصول على منصب، أو حتى قرار البحث عنه تابعة لمستويات النمو. لأن هذا التفاعل بديهي يمكن إعتبار منظومة هيكلية تصف بدقة آلية الإحتكاك على سوق الشغل على المبيان. لكل فرد نشيط فرضية لفقدان منضب شغله، يمر بعدها في الفترة الموالية للمجموعة البطالية، أو يخرج كليا من سوق الشغل. و في نفس الوقت تنمو الساكنة النشيطية بفرضية المعطل ليجد منصب شغل تحدد عبر نسبة المناصب الشاغرة و ما يصطلح عليه بالمطابقة. كلما كانت المطابقة مهمة، كلما كانت فرضية الخروج من البطالة مهمة، لكن العكس جيس صحيح، مما يبرر إستخدام هذه المنطومة لتفسير إصرار نسب البطالة في المغرب؛ فقد تكون هناك مناصب عدة يفتحها المشغل، لكن المطابقة لا تنتج إلا على تشغيل ضئيل، مما يقلص من فرضية الحصول على منصب. و في نفس الوقت، هناك مطابقة أخرى بين المجموعة المعطلة و الغير النشيطة، و ديناميتها تعتمد على قرار الأفراد الخوض في سوق التشغيل إن كان يتطلع لتحسين في فرضية التشغيل. هذا أيضا قد يفسر لما قرر العديد من الأفراد (و معظمهم نساء) التوقف عن البحث عن عمل

تبقى إذن مسألة المطابقة في سوق الشغل متعلقة بنوع الدالة المستعملة للربط بين المناصب الشاغرة و طالبي العمل؛ يقترح كل من پيساريدس و مورثنسن دالة يجري بها العمل في العلوم الإقتصادية نظرا لخصائصها، تمكننا من الخروج بأرقام دقيقة تفسر جمود سوق الشغل في المغرب

نتوفر عبر تقنيات الإنحدار الخطي على بعض النتائج، منها الفرضيات المتعلقة بفقدان أو الحصول على منصب شغل مساهمة الساكنة المعطلة في إستغلال المناصب المفتوحة لا تتعدى 30 في المئة، أي أن الأولوية في التشغيل هي للأفراد الوافدين على سوق الشغل، مما يفسر أيضا فرضية فقدان الشغل بحوالي 11.65 في المئة، و فرضية الخروج الطوعي من سوق الشغل بحوالي 15 في المئة. الفارق طبيعي هو ميزة تحفيزية للبقاء على سوق الشغل لما قد تدره من مدخل بالمقارنة. لهذا أيضا يوضح المبيان التالي عن تصرف نسب البطالة و عدم النشاط بعد إنتعاش مؤقت لسوق الشغل: ترتفع البطالة تدريجيا لأن عدد من الغير النشيطين يستعيد الأمل و يقرر البحث عن عمل، في حين تنخفض نسبة الغير النشيطين لأن فرضية الحصول على عمل هي نفسها للباحثين عن العمل في الفترة السابقة للإنتعاش

تفاعل الساكنة النشيطة مرتفع في الفترات الأولى بالمقارنة مع البطالة

من الممكن تقدير نسبة البطالة “الطبيعية” أي التي يمكن الوصول إليها دون إحتكاكات منظومة المطابقة، قد يستقر في حدود 7/6 في المئة هذا لأن مساوات فرضيات الخروج من سوق الشغل و الحصول عل منصب حين يتم البحث عنه يترتب عن إنخفاض تدريجي للبطالة، يبقى دائما على وثيرة أقل من وصول الناشطين الجدد، ما يعنيه أن النمو يكفي فقط لخلق المناصب للوافديين الجدد، في حين وجب إصلاح قوانين الشغل للتقليص من مدة البطالة، و بذلك نسبتها من الساكنة في سن الشغل

زابور داوود

Posted in Dismal Economics, Flash News, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on February 11, 2013

في تقرير نشره صندوق النقد الدولي، يتضح أن الحكومة المغربية (أو السلطات المغربية) تتفق مع منظمة دولية إقترضت منها مبلغا من المال (الخط الوقائي) على أهداف وجب تحقيقها في التحكم في عجز المالية مثلا، و مستوى الأسعار (معدل التضخم) و مستوى الدين العمومي. من الغريب أن هاته التطلعات تمتد إلى 2018، في حين لا يقترح البرنامج الحكومي نفس التفاصيل، و يقف عند 2016، أي حتى الإنتخابات التشريعية المقبلة. ما وجب على المجتمع المدني (و البرلمان كذلك) هو مسألة الحكومة عن هذه التطلعات، لأنها ليست من صنع صندوق النقد الدولي وحده، كما تشير له المصادر الإحصائية

 لم تتغير تطلعات الصندوق في ما يخص معدلات عجز المالية، مع إبقاء هدف 3 في المئة في أفق سنة 2016

لم تتغير تطلعات الصندوق في ما يخص معدلات عجز المالية، مع إبقاء هدف 3 في المئة في أفق سنة 2016

بالمقارنة مع الأرقام التي نشرها الصندوق خلال شهر غشت السنة الماضية، ليس هناك تغيير ملموس في تطلعات مستويات عجز الميزانية، لكنها توضح أيضا تفاصيل لم يطلع عليها الرأي العام، مثلا أن سنة 2013 ستكون حاسمة في العديد من المشاريع، كإصلاح صندوق المقاصة، أو مشكل تراكم الدين العمومي

تم إدخال بعض التعديلات على تطلعات العجز و كذا الدين العمومي لأن مستويات نمو الناتج الداخلي الخام الآن لا تتلائم بتاتا مع تطلعات الحكومة نفسها، لأن برنامجها يتعهد بخلق ظروف معدل نمو يصل ل5.5 في المئة، في حين معدل تطلعات الصندوق لا تتعدى 4.9 في المئة على الفترة الممتدة من 2012 إلى 2016، في حين معدل النمو لفترة الولاية التشريعية للحكومة 4.6 في المئة، معدل أكثر واقعية لإقترابه من معدلات النمو المسجلة خلال العقد السابق

هذا يعني أن الحكومة قد صادقت على برنامج يتعهد بالتخفيض نسبة القطاع العمومي في الناتج الداخلي الخام، و كذا مساهمة القطاع في خلق النمو. هذا و في نفس الوقت برنامج التقشف هذا سيضعف من مساهمة الإستثمار العمومي في النمو، من حوالي نقطة من نمو الناتج الداخلي في 2010، إلى أقل من 0.5 في المئة إبتداء من 2015

في حين تقليص ثقل القطاع العمومي (مركب إستهلاك الإدارة العمومية) قد يعتبر سياسة ناجعة في هدفها لترشيد مصاريف القطاع العام، هناك مشكل حقيقي في أولويات الحكومة (التي خفضت ميزانية التعليم، و الصحة و التشغيل و التكوين المهني بين 2012 و 2013) و نفس السياسة التقشفية قد تبالغ في التحكم في مصاريفها إلى حد تقليص الإستثمار العمومي، و هذا ما قد يحصل لكن مكا يشير له تقرير الصندوق، سياسة التقشف هاته ستكون محادية أو على الأحرى مساعدة لخلق النمو

“Directors welcomed the fiscal consolidation envisioned in the 2013 budget and beyond to help maintain external and fiscal sustainability, while emphasizing that consolidation should be as growth-friendly as possible.”

debt

لماذا يجب التحكم في الدين العمومي؟

Posted in Dismal Economics, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on February 8, 2013

الأطروحة اليسارية الكلاسيكية (أو الأرثودوكسية) حول تدبير الدين العمومي، أو بصفة عامة ميزانية الدولة، تتمحور حول عدم إعتبار الدين العمومي مشكلا أساسيا حين تتفاقم الأوضاع الإقتصادية (أي حين ترتفع وثيرة الإقتراض العمومي) و أن أي سياسة تدبيرية تسعى لحصر نمو الدين العمومي أو إعتباره أولوية في لائحة خيارات تدبيرية لحكومة ما، هي سياسة نيو ليبيرالية متوحشة منحازة تجاه الرأسمال. هذا يكون صحيحا تحت مجموعة من الشروط، أقترح بعض الإحصائيات للبرهنة عن عدم توفرها في المغرب، ما يعنيه أن مردودية الدين العمومي (و التي هي عبئ على كتفي الدولة و المواطن الذي يأدي الضرائب) لا تفسر بتاتا الأطروحة المشارة لها سابقا

الدين العمومي هو إقتراض من الأجيال المقبلة، لأن الجيل الحالي له حاجيات إنتاجية أو إستهلاكية، فتتقترض الميزانية مبلغا ماليا لتسديد هاته الحاجيات، و التي لها في بعض الأحيان مردودية ما، مما يمكن المتتبع من تقديم مقارنة لتكلفة الدين مع المردودية المترقبة من تمويل مشروع

إبتداء من 2008، إرتفعت وثيرة الدين العمومي في حين يتم مراقبة ركود الإستثمار الإجمالي

إبتداء من 2008، إرتفعت وثيرة الدين العمومي في حين يتم مراقبة ركود الإستثمار الإجمالي

حسب إحصائيات منذ بداية السبعينيات، فنسبة الإستثمار العمومي تتضائل تدريجيا، حيث أن الإستثمار العمومي كان يشكل ثلثي الإستثمار الإجمالي في المغرب سنة 1970، في حين لا يمثل الأن إلا 40 في المئة. بطبيعة الحال، هذا لا يعني أن الإسثمار العمومي إنخفض بصفة مطلقة، لكن هذا الإنخفاض في نسبة الإستثمار العمومي من الإستثمار الإجمالي له ترابط ضعيف مع الدين العمومي.المبيان التالي يوضح المستويات المسجلة لكلى المركبي، و ما يمكن الإشارة إليه هو أن وثيرة تراكم الدين العمومي مرتفعة و أكبر من وثيرة تراكم الإستثمار، هذا و ما أقارنه مع الدين العمومي هو الإستثمار الإجمالي، ما يعنيه يمكن التكهن بفارق أكبر إذا ما تمت المقارنة مع الإستثمار العمومي وحده

كيف يمكن إذن مقارنة مردودية الإستثمارات العمومية مع فائدة الدين العمومي؟ يمكن إقتراح مقارنة ثقل فائدة الدين على الناتج الداخلي الخام، و مساهمة الإستثمار الإجمالي في نمو الناتج الداخلي

مقارنة غير كاملة لأنها تفترض مردودية خامة للإستثمار لا تراقب إلا في نمو الناتج الداخلي الخام لسنة الإستثمار. لكن حين يتم تقديم معدلات كلى المردوديتي، يتضح أن مساهمة الإستثمار الإجمالي لا تتعدى 1.17 نقطة من نمو الناتج الداخلي الخام، في حين معدل ثقل فائدة الدين العمومي هو 4.2 في المئة، خلال العقدين الماضيين. و إن كان عبء الفائدة في إنحدار منذ نهاية تطبيق برنامج التقويم الهيكلي، فإن مستويات الفائدة مرتفعة بالمقارنة مع المعدلات المسجلة لمساهمة الإستثمار في النمو

السؤال الذي يطرح الآن هو: إن كان تراكم الدين العمومي له وثيرة مرتفعة بالمقارنة مع إرتفاع الإستثمار الإجمالي، فأين يتم صرف المبالغ الأخرى؟ صندوق المقاصة لا تستفيد منه الأسر التي وجب دعم إستهلاكها، و نسب مصاريف الدولة في مرافق عمومي كالتعليم (في حين دولة السوازيلان ذات المدخول الفردي المنخفض تخصص نسبة كبرى للتعليم) ما يعنيه أن الإقتراض الحالي لا يترك مخزونا كافيا من المدخرات للأجيال الصاعدة

 

مربع كالدور الذهبي و مؤشرات أخرى

Posted in Dismal Economics, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 4, 2013

بات التحليل القائم للوضع الإقتصادي للمغرب يركز على أرقام فردية، وجب وضع تفسيرها في تصور بعيد المدى: فمثلا مشكل صندوق المقاصة وجب ربطه بضرورة التحكم في عجز الميزانية للسنين المقبلة، و ليس فقط لسنة 2013. هذا و كل من الصحف و الجهات الرسمية تبدوا متفقة على تسويق خطاب ينبني على بعض الأرقام، دون الإكتراث بالصورة الجوهرية

ما أريد تقديمه هنا ليس في قمة التقنية أو التعقيد: أتذكر من سنوات الثانوية “مربع كالدور” و هو مبيان يمكن من تفقد أداء إقتصاد معين عبر 4 مؤشرات، و له تفسير هندسي يعطي نبذة تختصر الخطاب الطويل في صورة. هذا المبيان يستعمل 4 مكونات و هي: نمو الناتج الداخلي الخام، ميزان المعاملات (كنسبة له) معدلات البطالة و التضخم. و إن كان ممكنا، أود أيضا يقحام نسبة عجز الميزانية، فيصبح المربع خماسيا. قمت بحساب معدلات كل مؤشر على 4 عقود، وهذا ما أحصل عليهMacro_MA

و تقول القاعدة في ما يخص المبيان، أن الإقتصاد المدروس يحسن مؤشراته حين تقترب من أضلع المربع، ما يعنيه مثلا أن نسبة التضخم ضئيلة، و كذا نسبه البطالة و عجز ميزان المعاملات (أو إرتفاع فائضه) و متانة نمو الإقتصاد

و في حقيقة الأمر حسن المغرب إقتصاده في العديد من الميادين، و يبقى النقاش يدور حول سرعة التغيير، و خصوصا تكلفته. أما في مؤشرات أخرى، فسجل الإقتصاد الوطني ركودا، بل و في بعض الأحيان تراجعا يمكن إعتباره كلفة خيارات النمو. فمثلا إعتبرت السلطات مكافحة التضخم مسألة ذات أولوية قصوى سخرت لها سياسات و إجرائات مكنت المغرب بالفعل، من تخفيض التضخم إلى مستويات تاريخية، تجعل مكتسبات النمو الإقتصادي حقيقية، و تأمن القدرة الشرائية للعديد من المواطنين.

مربع كالدور السحري: تمت تحسين جل المؤشرات، ما عدا نسبة البطالة، التي عادت لمستويات التبعينيات

مربع كالدور السحري: تمت تحسين جل المؤشرات، ما عدا نسبة البطالة، التي عادت لمستويات التبعينيات

لكن ثمن هذه السياسة المعادية للتضخم كان لها ثمن، أول ضحية كان النمو الإقتصادي، الذي ما بات يتجاوز 2 في المئة خلال التسعينيات (في حين كانت تسجل الدول ذات الدخل المتوسط نموا يصل إلى 3.5 في المئة) ثم البطالة التي إستقرت في مستويات مرتفعة، لم تنخفض إلى مؤخرا، و على وثيرة بطيئة

تحسن أو ركود المؤشرات المستعملة في المبيان يوضح أولويات الحكومات السابقة و كذا التوجه العام الذي حكم خياراتها: فمنذ 1980 (أي بعد برنامج التقويم الهيكلي) أصبح جليا أن منظومة نمو ذو تضخم (على النظرة الكينيزية الأرثودوكسية) لا تنفع على المدى الطويل، و هو ما أقر به مينارد كينز نفسه في مقولته الشهيرة. لكن مقترحات برنامج 1983 أعطت الأولوية لتخفيض الدين العمومي (ومعه، مدى تدخل الإدارة العمومية في الإقتصاد) و محاربة التضخم، عبر كبح الطلب الداخلي (مثلا عبر تجميد الأجور) مما أدى إلى عقد ذو نمو ضعيف، و به، إرتفاع معدلات البطالة. ما ينتظر المغرب في السنين القادمة مرتبط أساسا بفرضية إنتعاش الدورة الإقتصادية في العالم، و خصوصا عند شركائنا الأوروپيين، و هذه الفرضية نفسها جد متفائلة على شقين: أولا، أن أي إنتعاش إقتصادي في الضفة الأخرى سيولد تلقائيا إنتعاشا في المغرب، أي أن النمو سينتقل سريعا عبر البوغاز. ثانيا، أن الإنتعاش الإقتصادي سيحصل في غضون الأشهر القادمة، ما لا تتنبأ به التقارير و التحاليل الإقتصادية للإتحاد الأوروپي