The Moorish Wanderer

عجز الميزانية و صندوق المقاصة

Posted in Dismal Economics, Moroccan Politics & Economics, Morocco by Zouhair ABH on January 9, 2013

ما هي حظوظ الحكومة في النجاح في التحكم في عجز الميزانية و العودة إلى 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام؟

 قليلا ما إستطاعت الميزانية الوصول إلى 3 في المئة، بل و يمكن إعطاء فرضيات لكل نسبة، سواء كان هدف 2016 أو الأهداف السنوية التي أللتزم بها المغرب أمام صندوق النقد الدولي خلال الصيف الماضي عبر تخفيض عجز الميزانية بمعدل 80 نقطة سنويا، و الهدف هو الوصول ل3 في المئة في حدود بلا بلا

\mathbb{P}[X \leq x] = \int_{-\infty}^x f(u)\mathrm{d}u

ما يعنيه فرضية الحصول على أقل من 3 في المئة هو أقل من 20 في المئة. هذا لا يعني أن الهدف لا يمكن تحقيقه، لكن حظوظ الحصول على 3 في المئة ضئيلة بالمقارنة مع هدف أكثر واقعية، حوالي 4 في المئة

هذا و في حقيقة الأمر لا يجعل من عجز الميزانية مشكلل عويصا يستحال حله، و ذلك حسب النقاط التالية
الإصلاح الضريبي الذي خفض الضريبة على الدخل: التعديل الضريبي الذي دخل حيز التنفيد بين 2007 و 2008 حقق هدفه بتخفيض الضغط الضريبي على الأسر (غالبية المستفيدين من الميسورين بعد تخفيض الشريحة العليا) لكن في نفس الوقت، و في ظرفية تحتاج فيها الدولة لموارد جبائية، إتضح أن هذا الإعفاء الضريبي لم يكن في الوقت المناسب، خصوصا و أن الإنعكاسات الموتقعة على النمو الإقتصادي لم تكن في الموعد

لو تم المحافظة على عبء صندوق المقاصة بالمقارنة مع السنوات الماضية، لكان فائض الميزانية خلال 2007/2008 مرتفعا و عجز السنوات التالية أقل من 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام

لو تم المحافظة على عبء صندوق المقاصة بالمقارنة مع السنوات الماضية، لكان فائض الميزانية خلال 2007/2008 مرتفعا و عجز السنوات التالية أقل من 3 في المئة من الناتج الداخلي الخام

صندوق المقاصة الذي إرتفعت ميزانيته إلى مستويات سجلت خلال عقد الثمانينات: المبيان التالي يوضح مستوى العجز حسب نسب معتدلة لصندوق المقاصة بالمقارنة مع مستويات السنوات الفارطة

لي بانان، الميزانية: بنكيران و الإحصائيات

Posted in Dismal Economics, Flash News, Moroccan ‘Current’ News, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on December 29, 2012

يقرأ على مقال موقع “كود” الإلكتروني، أن “ديون المغرب الخارجية تفوق 550 مليار درهم”، و بعض الإحصائيات الأخرى التي يتم سردها في المقال. أستغرب تمام الإستغراب من هذا التصريح، لأن جل الأرقام التي باشر رئيس الحكومة بطرحها خلال دورة المجلس الوطني لحزبه ليست في محلها. من الممكن أيضا أن المحرر أخطئ في نقل الأرقام (ما هو ليس بخارق للعادة في هاته البلاد السعيدة) و من الممكن أيضا أن رئيس الحكومة بالغ في وصف الصعوبات الموالية التي تنتظر المغرب، لكنه إستعمل إحصائيات إستعمالا خاطئ. و هذه ليس أول مرة يقوم فيها قيادي أو عضو في الحكومة تابع لحزب المصباح، بتقديم أرقام تتنافى و حقيقة الأمور كما تنشر في دوريات و وثائق المؤسسات المشرفة على إنتاج الإحصائيات المالية و الإقتصادية

View this document on Scribd

يقول “فهمتيني ولا لا؟” في خطابه أن الموظفون يأخذون أكثر من نصف ميزانية البلاد. للإشارة، فالميزانية المرصودة لأجور الوظيفة العمويمية لسنة 2013 تصل إلى 98 مليار درهم. أما المبلغ الإجمالي للميزانية العامة للدولة، فيصل إلى 358.2 ميلار درهم، ما يعنيه أن كلفة الأجور تمثل 27 في المئة، أي أقل من ثلث الميزانية. كما يمكن التأكد منه على هذه الوثيقة و يمكن تحميلها على هذا الرابط. ربما كان يريد السيد عبد الإله بنكيران الإشارة لنسبة أجور الموظفين بالمقارنة مع إستهلاك الإدارات العمومية، و التي فعلا تمثل 49.18 في المئة. لكن وجب الإشارة أن خلال سنة 2008، أي بعد برنامج المغادرة الطوعية و في سنة أنجبت فائضا في الميزانية، يتضح أن 53 في المئة من إستهلاكات الإدارة العمومية تصرف أجورا، و هذا شيء طبيعي بالنظر لطبيعة الخدمة العمومية و مساهمتها في خلق نمو المنتوج الداخلي الخام. “ميزانية صندوق المقاصة بلغت 53 مليار درهم والميزانية العامة للدولة لا تتعدى 210 ملايير درهم” يكفي العودة لوثائق قانون المالية للتأكد أنه في حين المبلغ المخصص للمقاصة 53 مليار درهم هو صحيح، فمبلغ الميزانية ليس 210 مليار بل كما أشرت له سابقا، 385 مليار درهم

للإضافة، فإذا كانت هناك عائدات جبائية كما أشار إليها رئيس حزب الپيجيدي، من ضريبة على القيمة المضافة و الجمارك و من غير ذلك، فالمشكل الأساسي هو الضغط الذي يمارسه الصندوق على الميزانية، حيث أنه يمثل 13.4 في المئة من الميزانية، و 5.8 من الناتج الداخلي الخام

و أخيرا، هناك مغالطات كبيرة في مخزون الدين الإجمالي: أشار بنكيران أن 550 مليار كمبلغ الدين الخارجي للمغرب، أي 67 في المئة من الناتج الداخلي الخام، و هو رقم خيالي لم يصل له المغرب، و الهجة كالتالي
آخر إحصائيات الخزينة العامة للملكة تضع مبلغ الدين الداخلي للمغرب في حدود 359 مليار درهم (شهر نونبر 2012) و إحصائيات وزارة المالية تشير لدين خارجي يناهز 187 مليار درهم، أي مبلغ دين إجمالي ب546 مليار درهم، أي 66 في المئة من ن.و.خ، و هذا بطبيعة الحال، لا يبعث بالراحة، خصوصا و أن وثيرة الإقتراض المسجلة خلال 2012 ألغت مجهودا بذل خلال السنوات السبع السالفة في تخفيض الدين العمومي، وهذه مسؤولية الحكومة الحالية لا يمكن لبنكيران أن يتهرب منها

توبيخي في الحقيقة موجه لكلى رئيس الحكومة و موقع كود، لإخفاقهما الكامل في التحقيق في هاته الإحصائيات

“Les Bananes”, indeed…