The Moorish Wanderer

لي بانان، الميزانية: بنكيران و الإحصائيات

Posted in Dismal Economics, Flash News, Moroccan ‘Current’ News, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on December 29, 2012

يقرأ على مقال موقع “كود” الإلكتروني، أن “ديون المغرب الخارجية تفوق 550 مليار درهم”، و بعض الإحصائيات الأخرى التي يتم سردها في المقال. أستغرب تمام الإستغراب من هذا التصريح، لأن جل الأرقام التي باشر رئيس الحكومة بطرحها خلال دورة المجلس الوطني لحزبه ليست في محلها. من الممكن أيضا أن المحرر أخطئ في نقل الأرقام (ما هو ليس بخارق للعادة في هاته البلاد السعيدة) و من الممكن أيضا أن رئيس الحكومة بالغ في وصف الصعوبات الموالية التي تنتظر المغرب، لكنه إستعمل إحصائيات إستعمالا خاطئ. و هذه ليس أول مرة يقوم فيها قيادي أو عضو في الحكومة تابع لحزب المصباح، بتقديم أرقام تتنافى و حقيقة الأمور كما تنشر في دوريات و وثائق المؤسسات المشرفة على إنتاج الإحصائيات المالية و الإقتصادية

View this document on Scribd

يقول “فهمتيني ولا لا؟” في خطابه أن الموظفون يأخذون أكثر من نصف ميزانية البلاد. للإشارة، فالميزانية المرصودة لأجور الوظيفة العمويمية لسنة 2013 تصل إلى 98 مليار درهم. أما المبلغ الإجمالي للميزانية العامة للدولة، فيصل إلى 358.2 ميلار درهم، ما يعنيه أن كلفة الأجور تمثل 27 في المئة، أي أقل من ثلث الميزانية. كما يمكن التأكد منه على هذه الوثيقة و يمكن تحميلها على هذا الرابط. ربما كان يريد السيد عبد الإله بنكيران الإشارة لنسبة أجور الموظفين بالمقارنة مع إستهلاك الإدارات العمومية، و التي فعلا تمثل 49.18 في المئة. لكن وجب الإشارة أن خلال سنة 2008، أي بعد برنامج المغادرة الطوعية و في سنة أنجبت فائضا في الميزانية، يتضح أن 53 في المئة من إستهلاكات الإدارة العمومية تصرف أجورا، و هذا شيء طبيعي بالنظر لطبيعة الخدمة العمومية و مساهمتها في خلق نمو المنتوج الداخلي الخام. “ميزانية صندوق المقاصة بلغت 53 مليار درهم والميزانية العامة للدولة لا تتعدى 210 ملايير درهم” يكفي العودة لوثائق قانون المالية للتأكد أنه في حين المبلغ المخصص للمقاصة 53 مليار درهم هو صحيح، فمبلغ الميزانية ليس 210 مليار بل كما أشرت له سابقا، 385 مليار درهم

للإضافة، فإذا كانت هناك عائدات جبائية كما أشار إليها رئيس حزب الپيجيدي، من ضريبة على القيمة المضافة و الجمارك و من غير ذلك، فالمشكل الأساسي هو الضغط الذي يمارسه الصندوق على الميزانية، حيث أنه يمثل 13.4 في المئة من الميزانية، و 5.8 من الناتج الداخلي الخام

و أخيرا، هناك مغالطات كبيرة في مخزون الدين الإجمالي: أشار بنكيران أن 550 مليار كمبلغ الدين الخارجي للمغرب، أي 67 في المئة من الناتج الداخلي الخام، و هو رقم خيالي لم يصل له المغرب، و الهجة كالتالي
آخر إحصائيات الخزينة العامة للملكة تضع مبلغ الدين الداخلي للمغرب في حدود 359 مليار درهم (شهر نونبر 2012) و إحصائيات وزارة المالية تشير لدين خارجي يناهز 187 مليار درهم، أي مبلغ دين إجمالي ب546 مليار درهم، أي 66 في المئة من ن.و.خ، و هذا بطبيعة الحال، لا يبعث بالراحة، خصوصا و أن وثيرة الإقتراض المسجلة خلال 2012 ألغت مجهودا بذل خلال السنوات السبع السالفة في تخفيض الدين العمومي، وهذه مسؤولية الحكومة الحالية لا يمكن لبنكيران أن يتهرب منها

توبيخي في الحقيقة موجه لكلى رئيس الحكومة و موقع كود، لإخفاقهما الكامل في التحقيق في هاته الإحصائيات

“Les Bananes”, indeed…

الوجه الصفيحي، أو إدريس الأزمي الإدريسي

Posted in Flash News, Moroccan ‘Current’ News, Morocco by Zouhair ABH on December 3, 2012

تدخل للوزير المكلف للميزانية و العضو “النينجا” للپيجيدي، السيد إدريس الأزمي الإدريسي في لقاء لحزبه في فاس بولمان أثار إنتباهي لأنه يمزج بين خطاب مطمئن و تفسير مخادع لمضامين مشروع قانون المالية ل2013، يقدم أرقام لا تتلائم و الإحصائيات المدققة لوضع المالية العامة و الإقتصاد المغربي

 أضاف الأزمي أن مشروع ميزانية 2013 حافظ على ميزانية الإستثمار العمومي، وسعت إلى تثمينها وتيسير ترويج هذه الاستثمارت والرفع من إنتاجيتها

هل حافظت فعلا الحكومة على الإستثمار العمومي؟ حسب معطيات وزارة المالية، فهذا ليس صحيح بتاتا، لأن ميزانية الإستثمار العمومي إنخفضت ب227 مليون درهم، في حين إرتفعت التكاليف الإدارية للميزانية ب6 في المئة، أي 11 مليار درهم

Dépenses d’investissement du Budget Général 2012……………. 59.132.672.000

Dépenses d’investissement du Budget Général 2013……………. 58.905.075.000

 وفي ما يتعلق بالعالم القروي، أكد الأزمي الإدريسي أن الحكومة رفعت الميزانية المخصصة للعالم القروي من 230 مليون درهم في سنة 2009، إلى مليار درهم في ميزانية 2012، مبينا أن ميزانية العالم القروي تم رفعها في مشروع قانون مالية 2013 إلى مليار ونصف من الدعم، ولكن رغم ذلك فتحت إلحاح الأغلبية تم رفع الدعم إلى 2 مليار درهم في إطار التوافق بين الحكومة والأغلبية

بطبيعة الحال، كل سنة تستجل ميزانية خاصة للعالم القروي. و الرقم الذي جاء به الوزير الأزمي لا يأخذ بعين الإعتبار كل التكاليف الموجهة للعالم القروي. فمبلغ 230 مليون درهم في 2009 لا يأخذ بعين الإعتبار ميزانية وزارة الفلاحة و الصيد البحري (تقريبا 2 مليار للوزارة وحدها) و لا أجزاء أخرى تحسب على السنادات الخاصة للخزانة، و المرافق العمومية المستقلة: 500 مليون درهم لصندوق التنمية القروية (رقم الحساب 3.1.0.0.1.04.002) 500 مليون أخرى لصندوق التنمية الفلاحية (صندوقين مختلفين، الثاني ذو رقم الحساب 3.1.0.0.1.20.005) و تكاليف أخرى متعلقة بالحفاظ على الثروات الغابوية (270 مليون درهم) ما يعنيه أن الميزانية العامة المخصصة للقطاع الفلاحي تصل إلى 3.2 مليار درهم سنة 2009، وليس 230 مليون كما يدّعى سعادة الوزير. ما قاله الوزير هو إنتقاء غريب للإحصائيات لتقديم صورة مزدهرة عن العمل الحكومي، ربما أمام جمهور جاهل بخبايا ميزانية كان مساهما فيها قبل إلتحاقه بالحكومة الحالية (فالوزير كان موظفا ساميا في وزارة المالية قبل 2011) لمذا هذا التستر؟ و هل الصحافة على دراية من هذه التصريحات؟

لحكومة السيد عبد الإله بنكيران مشكل كبير في تسويقها لمشاريعها عبر إستعمال حجج رقمية تثبت سلامة خياراتها، و هذا خاص بالحزب الرائد للإتلاف الحكومي: الپيجيدي في برنامجه الإنتخابي قدم أرقام خاطئة، ليس من خلال تقديم أرقام وهمية، لكن الإنتقاء غير ملائم تبشر عن سوي نية لا تبشر بالخير