The Moorish Wanderer

La Synthèse du Rapport CES – Sur Ma Faim et Déçu

(La Nouvelle Tribune a commencé par publier quelques éléments du rapport, avant la publication de ce dernier sur le site du Conseil Economique et Social, deux mois après l’avoir bouclé)

Je dois l’admettre, le niveau d’attente du rapport du Conseil Économique & Social (CES) sur le système fiscal et les réformes recommandées était pour ma part très élevé. Je m’attendais à une analyse exhaustive, quantifiée, des simulations des mesures proposées, ce que font en général des organismes équivalents (son homologue et homonyme français, le Council of Economic Advisers aux Etats-Unis) et ce qui était théoriquement attendu du CES. Certes, la composition du Conseil n’est pas particulièrement académique, mais enfin la qualité intellectuelle de plusieurs membres aurait pu présager d’une production plus soutenue. Nul doute plusieurs reportages de presse dresseront un portrait flatteur des recommandations du CES, pour ma part je pourvois à la production critique dans un but d’équité de traitement de l’information.

Ce qui semble scandaleux, c’est le prix d’étiquette de cette étude; la note attaché à la synthèse précise:

Différentes études et analyses seront nécessaires pour mener ce travail qui doit s’étaler sur l’année 2012 avec un bilan d’étape au mois de juillet. Un budget de l’ordre de 700.000 DH HT sera nécessaire.

Ce qui correspond presque au dirham près à la hausse du Budget alloué au CES entre 2013 et 2012. Je suis sceptique quant à la nécessité d’un montant relativement important (qui correspond au revenu annuel de 10 ménages de la classe médiane/moyenne) pour un travail intellectuel qui se base sur des données publiques ou semi-publiques, la Direction Générale des Impôts (du Ministère des Finances) seule peut produire potentiellement toutes les données nécessaires à l’analyse quantitative attendue dans le rapport. Ou alors un cabinet de conseil a rédigé ce rapport, auquel cas ce sont les 100 Millions de Budget du CES qui seraient mis en cause.

Tout n’est pas médiocre dans ce rapport, et certaines observations sont très pertinentes (bien qu’elles dénotent de lieux communs le plus souvent), mais la qualité finale ne vaut pas 700.000 dirhams. Et l’attente sur le point le plus important, des recommandations chiffrées (avec une simulation prévue pour différents scenarii) a été profondément déçue.

I. L’aspect excessivement descriptif du Rapport.

Généré avec Wordle.net

Nuage de Mots du Rapport, généré avec Wordle.net

Le rapport note à juste titre que la distribution de la pression fiscale est inéquitable: 73% de l’Impôt sur le Revenu financé sur des revenus salariés, 2% des entreprises paient 80% de l’Impôt sur la Société. Ils relèvent aussi l’objectif assigné aux recettes fiscales: un outil de politique économique des différents gouvernements, lequel est souvent confronté soit à la relation conflictuelle entre l’administration et les contribuables, soit à des stratégies d’évasion fiscale de la part de ces mêmes contribuables.

Les contributions du rapport pour une réforme fiscale ne sont paradoxalement pas structurelles: la plupart des mesures sont soit administratives (exemple: “Clarifier les textes pour la fixation du résultat imposable (provisions, taux de chute ou de pertes, prix de transfert, etc.), à définir avec les différents secteurs d’activité.”) soit comptables, en l’occurrence déplacer, augmenter ou baisser tel ou tel taux. Et chacune de ces propositions manque cruellement de justification théorique et quantitative; un exemple pertinent serait celui de la réforme des taux de TVA: le rapport CES propose:

[…] l’équilibre financier peut être trouvé, par un financement partiellement basé sur la TVA qui doit être réformée en conséquence. Ainsi, le passage d’une TVA à 4 taux aujourd’hui (7%, 10%, 14% et 20%) à une TVA à deux taux (10% et 20%), permettra de dégager des ressources à affecter à la couverture sociale et aux mécanismes de solidarité. Il est proposé également de créer une tranche de TVA aux alentours de 30% sur les produits de luxe, avec une affectation similaire du surplus.

Pour le grand public, un taux de TVA dissuasif sur les produits de luxe semble sensé. Pour l’économiste, le calcul économique est ambigu. Que cherche le CES à travers cette proposition? Un objectif d’équité social à travers lequel on chercherait à niveler les inégalités des modes de consommations? ou bien s’agit-il d’une politique destinée à faire des économies sur la consommation locale de certains biens dont l’import participer de la détérioration de notre Balance de Paiement? Ou enfin, s’agit-il d’un calcul de force brute, l’identification d’une source de recettes fiscales d’un revenu inélastique à l’impôt (c’est-à-dire que les ménages consommateurs des produits taxés à 30% ne seront pas dissuadés de maintenir leur consommation) Ce sont là les premières questions que le CES néglige à se poser, pas nécessairement dans l’ordre proposé: 1/ quel objectif assigner à l’impôt? 2/ quel comportement anticiper de la part du contribuable? 3/ quels revenus potentiels pour le Budget?

Alors que l’énumération des problèmes spécifiques à certains secteurs économique ou à des populations de contribuables a été assez exhaustive, les recommandations du rapport butent sur une critique formulée dans le rapport même quant aux différents aménagements fiscaux prévus dans les Lois de Finances (à titre d’information, le montant évoqué dans le rapport pour les dépenses fiscales est de 32 Milliards pour 2012, mais il est plus cohérent de parler d’un chiffre proche de 36 Milliards pour 2013, considérant la date de publication du rapport CES) La critique très pertinente du CES était que ces mesures et dépenses fiscales n’étaient pas évaluées en amont – l’opportunité économique de ces mesures n’est pas démontrée dans les documents du Ministère des Finances. Le rapport du CES a été victime de la même erreur: les 79 mesures recensées ne produisent pas de chiffres particuliers quant à l’opportunité, ni même l’effet attendu de l’application de ces politiques. Il ne s’agit pas d’avoir autant d’études d’impacts détaillées, mais il aurait été plus productif d’inclure des projections du type: “le passage au système de TVA proposé permet de réduire les disparités de consommation des ménages de tel à tel ratio dans les prochaines années“. En l’absence de telles propositions, le rapport ne peut malheureusement être considéré qu’une logorrhée inutile et richement subventionnée.

Un dernier point peut-être qui ne sera sûrement que rarement évoqué, pour des raisons de doxa quant au rôle de l’Etat régulateur de la société marocaine. Les propositions du rapport CES si mises en place, ne signifient pas la disparition de la règlementation byzantine actuelle (en TVA ou autres) et il est plus que possible qu’elle se greffera à la masse intimidante de règlementation législative ou administrative. L’hypothèse principale, philosophique si l’on peut dire, qui sous-tend les mesures proposées par le CES lie la multiplication de la règle de loi et de la circulaire au bien-être social, à contre-temps de l’histoire du Maroc, pré-moderne et actuelle.

II. La TVA, cet Impôt Magique. L’Agriculture ce Saint des Saints.

La principale recommandation chiffrée du rapport tourne autour d’une réforme hypothétique de la Taxe sur la Valeur Ajoutée. A part le fait que cet impôt contribue largement aux recettes fiscales du Budget, il est économiquement contre-productif (ce que le rapport n’arrive pas à saisir) et ne fait qu’illustrer la faiblesse de l’Administration Fiscale à chercher ses recettes ailleurs.

J’avais déjà eu l’occasion d’évoquer brièvement le symbole éminemment politique de la TVA comme ressource fiscale principale. Elle est le symbole effectif d’un Etat faible, incapable de confronter les communautés d’intérêt dans son financement. Certes, le rapport CES reconnaît cet état de fait par divers euphémismes, mais ses propres recommandations ne font que renforcer cette tendance: les 30 mesures concernant les recettes fiscales, 11 sont spécifiques à la TVA, certaines ignorantes des calculs rationnels des agents assujettis. La première par exemple, promeut un impact neutre sur les entreprises. Cette proposition, à priori rationnelle, négligent les interactions stratégiques liées à cet impôt. La motivation de l’entreprise à collecter la TVA pour le budget est essentiellement pécuniaire, c’est-à-dire que le régime actuel bénéficie aux entreprises, car le gain net potentiel est strictement positif. Le rapport note que la TVA est très “décriée” par les agents économiques, mais le fait est que le système de TVA se soutient car des communautés d’intérêt y trouvent un bénéfice. Un changement des règles administratives et/ou législatives (un changement des règles du jeu d’un point de vue économique) qui entraînerait une annulation de ce gain (c’est ce que signifie la recherche d’un impact TVA-neutre) et donc une réserve de ces mêmes entreprises à continuer à collecter cet impôt pour l’Etat. Voici donc une piste (facilement modélisable au demeurant) d’action rationnelle que la proposition du CES ne semble pas prendre en compte.

Quelques approximations malheureuses ont été aussi commises dans le rapport, essentiellement à propos de l’impôt agricole:

[…] Cette situation est celle de tous les secteurs pour lesquels l’amont est exonéré de TVA, en particulier le secteur agroalimentaire, et qui, en l’absence d’une TVA déductible, se trouve à verser la TVA non seulement sur la valeur ajoutée qu’il génère, mais aussi sur celles réalisées par ses fournisseurs.

Il a été fait mention des dépenses fiscales en tout début du rapport, et on y liste quelques éléments qui contredisent la phrase mise en relief: l’exonération à l’importation de machines-outils agricoles (600 Millions dhs) exonération de la taxe professionnelle (900 Millions) exonération de plus-values sur immeubles agricoles (3 Millions) ces aspects sont directement liés aux facteurs de production (Capital Physique, Travail et Terre) et en réalité, la valeur ajoutée agricole est subventionnée, plutôt que taxée sans possibilité de récupération.

L’agriculture justement, dont les dépenses fiscales s’élèvent à près de 5 Milliards de dirhams (soit une pression fiscale théorique de 3% – moins de la moitié de la pression fiscale primaire agrégée) mais dont il n’est pas fait état des bénéfices potentiels pour la population rurale. Le CES s’est d’ailleurs dérobé à l’objectif principal d’un argument en faveur de la réintroduction de l’Impôt Agricole: des activités agricoles quasi-industrielles, à intensité capitalistique élevée et lucratives qu’il faut taxer, au lieu d’exonérer en se cachant derrière la majorité de l’activité agricole marocaine, essentiellement dépendante de la pluviométrie et de subsistance. Le secteur agricole a été d’ailleurs le seul sur lequel le CES s’est longuement épanché à déployer des conditions très précises (draconiennes même) d’exonérations.

III. L’usine à gaz des Contributions Sociales et de l’Impôt sur le Revenu

Comme précisé plus haut, le CES fait l’amalgame courant entre règlementation additionnelle et augmentation du bien-être collectif. La proposition n°17 suppose des aménagements supplémentaires dans le Code des Impôts, et autant de Circulaires Administratives mettant en place la nouvelle procédure, et annulant des circulaires existantes.

Contrairement aux assertions du CES, la pression fiscale est disproportionnellement plus importante pour les ménages médians, la classe moyenne statistique

Contrairement aux assertions du CES, la pression fiscale est disproportionnellement plus importante pour les ménages médians, la classe moyenne statistique

15. Indexer les tranches de l’IR sur l’inflation de façon à maintenir le pouvoir d’achat de la classe moyenne.
16. Uniformiser la base de taxation sociale, et fiscale (notamment pour l’IR), cela évite la multiplicité des contrôles et créé une incitation plus forte à la déclaration, notamment pour la retraite.
17. Encouragement des métiers indépendants à payer l’IR avec un système permettant de bénéficier d’une dotation en devises supplémentaires indexée sur le revenu imposable (20% des revenus imposables déclarés, dans la limite du montant de l’IR payée).
18. Généraliser l’utilisation des technologies d’information et de communication pour optimiser davantage les moyens humains de l’administration fiscale en matière de contrôle et de recoupement.

deux observations sur les propositions n°15 et 16: maintenir des tranches d’Impôt et uniformiser la base de taxation sont deux objectifs contradictoires. En termes de calcul de bien-être collectif, les tranches d’impôt sont un poids mort (à la marge, elles prélèvent un impôt disproportionnel pour deux revenus imposables proches) qui par définition empêche toute uniformisation de la base. (pour un impôt à l’uniformisation pur, cliquez ici)

L’idée positive d’indexer les tranches de l’IR compense modérément l’effet de poids mort, mais pose des problèmes ignorés dans le rapport: l’IPC ordinaire sera-t-il utilisé pour l’ensemble des tranches? Ou bien des taux d’inflation spécifiques (calculés sur les paniers de consommation estimés pour chaque tranche) seront-ils appliqués à la place? Ou encore utiliserait-on un taux d’inflation spécifique au revenu imposé? Plus la réponse tend vers un traitement personnalisé des revenus imposables (comme le voudrait le principe d’équité fiscale) plus la production législative et administrative sera inflationniste par son volume.

Ce qui échappe au Rapport CES

Je décompose les points principaux avec lesquels je conclue au peu de valeur ajoutée apportée au débat public par ce rapport:

1/ L’impact sur les recettes fiscales au Budget: Certes, la pression fiscale principale ne dépasse pas les 20% du PIB, mais elle est largement inégale, puisqu’elle est plutôt proche des 22% (excluant la pression générée par des taxes du type DET: droits d’enregistrement et de timbres) soit une pression fiscale par ménage d’un peu plus de 35,000 dirhams par an. Les aménagements et réformes proposés par le CES ne rendent pas compte de l’impact sur les équilibres budgétaires: s’attend-on à une amélioration de la balance primaire? à un allègement de la pression fiscale? ou bien ces mesures aboutiront-elles à une détérioration du déficit primaire à cause du coût engagé par les mécanismes de suivi et de sanction?

2/ L’impact sur la règlementation actuelle: La règlementation actuelle reste modérée par rapport à aux économies post-industrielles, mais elle est dissuasive pour les acteurs locaux. Comme précisé plus haut, le consensus dominant est éminemment juridico-administratif, une croyance quasi-superstitieuse qu’une législation peut résoudre un problème actuel, sans anticiper les autres problèmes occasionnés. Il faut compte donc pour les 79 mesures proposées autant de lois et amendements aux Codes actuels, et un nombre encore plus important de circulaires administratives, qui paradoxalement ne feront que renforcer le pouvoir discrétionnaire de cette même administration qui génère tant d’antagonisme chez les acteurs économiques.

3/ Les stratégies d’adaptation des acteurs économiques (entreprises et individus) : cette même doctrine du ‘tout-législatif’ sous-estime gravement les réactions et anticipations des agents économiques potentiellement ou déjà assujettis. L’inflation anticipée de règlementation (qui transfère d’office des pouvoirs supplémentaires à une administration peu encline à adopter une transparence systématique dans ses processus) peut créer des effets pervers d’évasion ou de fraude fiscale. Un cycle pervers peut donc être attendu: plus de législation, plus de fraude, plus de moyens orientés vers le contrôle et la sanction, plus de ressources nécessaires, plus d’impôts, et ainsi de suite.

A côté, la volonté transparente d’effectuer un transfert soutenu de la pression fiscale vers la consommation aura très certainement des effets macro-économiques inattendus: la répartition des dépenses de consommation des ménages, ou la croissance du PIB, pour ne citer que deux aspects importants de ce qui est essentiellement notre stratégie de développement.

هل التحليل الرقمي للإنتخابات في المغرب له معنى؟

تحفظي الرئيسي و الرئيس من التحاليل السياسية المتعلقة بالتاريخ الإنتخابي للمغرب منذ 1963 يكمن في تنازل أجيال عديدة من المحللين السياسيين عن أي مقاربة كمّية للمشهد السياسي المغربي، بحجة أن الإحصائيات غير سليمة، و تلاعبت بها الإدارة خلال سنين عدة. و في رأيي هذا تقاعس فكري جعل ممن يهتم بالشأن السياسي أن ينفر من أرقام الإنتخابات

و إن كانت الإنتقادات مبررة، فإن تقنيات متقدمة في تحليل المعطيات تمكن الملاحظ من تجاوزها، و الحصول على نتائج دقيقة تعطي نبذة جديدة عن النمط الإنتخابي لكل حزب سياسي في المغرب، و كذا ديناميكية تصويت المواطنين. جل المعطيات منقولة عن كتاب برنابي دي كارسيا و تم تميمها بمراجع أخرى. أما التقنيات المستعملة فهي معتادة في الإقتصاد القياسي، منها تحليل الترابط و التراجع، و أخيرا حساب المتوسطة الموزونة

هل التحليل الإحصائي ذو جدوى؟ (بطبيعة الحال!) سؤال وجيه في حقيقة الأمر، لأن التقديرات لا تهتم إلاّ بالخصائص الملاحظة في الأرقام، ولا تأخذ بعين الإعتبار الخصائص النوعية و التاريخية لكل حملة إنتخابية و نتائجها. و الفرضية المهمة هنا هي البحث عن متانة الترابطات المقدرة بالمقارنة مع ما لا تستطيع تفسيره؛ ما أعنيه أن الأرقام تحمل معها شقين من المعلومات: الشق الأول يمكن تقديره بتقنيات تحليل الإحصائيات، و الشق الثاني يهتم به المحلل السياسي، و الذي غالبا ما يدرس و يعتبر بأهمية كبرى. لكن حسب النتائج المحصلة عليها، فإن الشق الأول، أي التحليل الكمي للإنتخابات. 66.25 في المئة من النتائج الإنتخابية لها تفسيرات كمية، أي أن أقل من 30 في المئة يمكن نسبها للعلاقات السياسية بين السلطة و الأحزاب، أو تأثير الإيديولجية أو أي تفسير سوسيولوجي أدبي (تحياتي لناشيطي التويتوما عبد المولى، الترابي و أبو بركات الريفي)

 تنافسية الأحزاب: التحليل السائد فيما يخصّ العلاقات الحزبية، أن أحزاب الكتلة زاحمتها أحزاب “إدارية” خُلقت خصيصا لإضعاف الوزن الإنتخابي للكتلة، و هذا تؤكده التحليلات الإحصائية، و لكن ما يُهمل هو أن تنافس الأحزاب الوظنية فيما بينها أكثر أهمية. ما أعنيه أن وجود حزب الإستقلال له تأثير أكبر على تصويت حزب الإتحاد بالمقارنة مع تأثير حزب التجمع الوطني، على سبيل المثال.و هذه التنافسية الحزبية تستطيع تفسير أكثر من 60 في المائة من النتائج الإنتخابية المسجل، ما يعنيه أن العوامل المؤسساتية الأخرى ليست لها الأهمية التي يبالغ في إستحضارها تحليل سطحي للأرقام، أو تحليل أدبي محض نستحضر مثلا النتائج المتعلقة بحزبي الإتحاد الإشتراكي و الإستقلال في الجدول التالي، و تفسر الأرقام كالتالي

صوت محصل للحزب “أ” له فرضية ما أن يكون ‘مشتركا’ مع الحزب “ب”، ما يعنيه أن فرضية كبيرة (قريبة من 1) تدل على تنافسية كبيرة بين كلى الحزبين. بطبيعة الحال، فالفرضية ليست متماثلة إن تم عكس التحليل من جهة حزب “ب” بالمقارنة مع “أ”، لأن الحزبين ليسا متكاملين صافيين لبعضهما. المبيان يوضح الترابط المتين بين الأحزاب الكبرى للكتلة، و ترابط معتدل مع الأحزاب الصغرى للكتلة. لكنه من الواضح أن “مخزون الأصوات المشترك” للكتلة أكثر أهمية بالمقارنة مع الأصوات المشتركة مع الأحزاب الأخرى (الوسط أو الوفاق). للإشارة فبعض التقديرات المقترحة لفرضيات الأصوات المشتركة المعلمة ب”*” تعني أن التقدير لا يجيد علاقة إحصائية وثيقة، و يكمن التخلي عنها، أي أن مخزون الأصوات المشركة ذات الفرضية المقدرة الغير المتينة ليس مهما. بصفة عامة، تنافسية أحزاب الكتلة فيما بينها تتكمن في إحتمال 35.1 في المئة أن تتبادل أصواتها، في حين الأحزاب الإدارية يمكن أن تتوقع تبادل أصواته في حدود 31.3 في المئة فقط. و كما أشرت له سابقا، التشويش المزعم أن يشكله حزب إداري على حزب وطني ليس بمهم: حوالي 15 في المئة فقط من المنتخبين للكتلة قد يغيرون رأيهم و ينضموا للفريق الآخر

الأصوات الملغاة و نسبة المشاركة: لا طالما تم الإشارة لمعدل الأصوات الملغاة خلال إنتخابات 2007 كمؤشر على عزوف المواطنين من المساهمة في الشأن الإنتخابي، لكن الترابط الكامن بين كلى المتغيرتين ليس متينا، و ليس له تفسير إحصائي جدير بالإهتمام. أما نسب المساهمة فتحليلها أكثر تعقيدا لأن الفوارق المرصودة بين الدوائر الكبيرة (أي أكثر من 43000 صوت للدائرة) و الصغيرة كبيرة جدّا، و يظهر ذلك في الترابط بين عدد الأصوات المسجلة للدائرة، و نسبة المساهمة المرصودة لها؛ فتأثير عدد الأصوات في الدوائر الكبرى 17 في المئة أقل تأثيرا على نسبه المساهمة. و بناء على هاته المعطيات، فالحقل السياسي أحزابا و إدارة يقف أمام خيارين: توسيع الدوائر للتخفيض من ظاهرة الإرتشاي الإنتخابي، أو الحصول على معدلات مرتفعة للمساهمة في التصويت. هذا الخيار يمكن تحسينه بتوسيع الدوائر الصغرى في حدود 43.000 صوت و النقص من حجم الدوائر الكبرى، ببساطة، الحد من الفارق الكبير في الأصوات بين الدوائر. بناية على لوائح إنتخابية تضم 13.27 مليون ناخبا يمكن ترقب نسبة مشاركة تقارب 55 في المئة ،مع العلم أن عوامل غير قياسية أم متوقعة يمكن أن تأثر سلبا على هذه النسبة. لكن مع ذلك تبقى المساهمة الصغرى المقدرة من المستبعد أن تكون دون 4.47 مليون ناخب

فوز الپيجيدي في 2011: من أين له ذلك؟ وإن كانت الإجابة الإفتراضية لرئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران “هذا من فضل ربي” فالعدد المهم من المقاعد التي حصل عليها تم إنتزاعه من حزب الإتحاد الدستوري: فالمساهمة التارخية للإتحاد الدستوري من حيث عدد الأصوات ساهمة بحوالي 40 في المئة من الأصوات التي حصل عليها حزب المصباح. و على الرغم من كل ما يقال، فإن حزب الپيجيدي لم ينافس أحزاب الكتلة (أي الإستقلال و الإتحاد و التقدم) بل إنتزع مقاعده الإضافية من ثلاث أحزاب و هي التجمع الوطني، حزب الپام و أخيرا الإتحاد الدستوري؛ هذا التحليل يفسر حوالي 2/3 أداء حزب المصباح، و الثلث الباقي تم تفسيره من طرف المعلقين السياسيين. للإشارة هذا لا يعني أن الپيجيدي لم ينافس الإستقلال أو الإتحاد على المقاعد، لكن التنافس كان ضئيلا و أقل متانة بالمقارنة مع الأحزاب السالفة الذكر. ما يعنيه أن أداء الحزبين لم يعبر إلاّ على العدد المعتاد من الأصوات منذ 1997، لا غير

هل من تكهنات لإستحقاقات 2016؟ كما أشرت له في تدوينات سابقة، فإن أدء الأحزاب المعبر عنه بالأصوات المحصلة في دائرة معينة هو شبه ثابت، أي أن المتغير العشوائ صالح لتقدير الإستحقاقات القادمة. هل كان من الممكن إستباق الأدء الجيد للپيجيدي في 2011؟ بتعبير آخر، هل تحول مقاعد خصوصا في مراكش كان مرتقبا؟ ما هو واضح كان تحسن ملموس للنتيجة الإنتخابية لهذا الحزب في عدة دوائر كان “تشالنجر” ذو مصداقية، صعب على هذا التحليل الإحصائي الأخذ بعين الإعتبار. ما يمكن إستنتاجه هو أن التحليل لا يستطيع التنبئ بالمقاعد بأجملها، بك يصل إلى 76 مقعد عوض 87، و الفارق يفسر أساسا بالإرتياب الذي خلقه إنسحاب الحلف الدمقراطي، و مفعول التقسيم الجديد للمقاعد. هذا إذا تم التجرد من مفعول عدد المقاعد، فإن حزب الپيجيدي لديه 4 مقاعد يصعب عليه تأمينها من المنافسة، و مقعد آخر لا يمكن تأمينه بتاتا، و هو في دائرة العيون. مفهوم تأمين المقعد هو عددي، وينبني على إحتمال تحويل عدد صغير من الأصوات (أقل من 3 في المئة بالنسبة لهاته المقاعد) من مرشحي الپيجيدي إلى أحزاب أخرى، و غالبية هاته المقاعد تهددها نتائج الإتحاد الدستوري

و للختام، النتائج المنبثقة عن التحليل الإحصائي تمكن من التكهن بتغير طفيف على الخريطة الإنتخابية للمغرب، حيث أن فقط 36 مقعد له إحتمال كبير ليتحول من حزب لآخر. العدد النظري للمقاعد المتنافس عليها بشدة هو 92، أي المقعد الأخير في كل من الدوائر 92 حسب نظام الإقتراع الحالي. لكن الفوارق في الأدء الإنتخابي يقلص هذا العدد إلى 84، و عندما يتم أخذ الإحتمالات بعين الإعتبارات، ينخفض هذا العدد إلى 36، أي أقل من 65 مقعد الذي يحتاجه إخوان السيد بنكيران للحصول على أغلبية مطلقة على اللوائح المحلية. لذلك لا أنتظر تغيرا جذريا في إنتخابات 2016

Fiat justitia Ruat Caelum

Posted in Morocco, The Wanderer, Wandering Thoughts by Zouhair ABH on July 28, 2012

Doom-sayers have one additional thing to crow about: the abysmal – I might say plainly insulting, certainly brazenly shameless – performance of our Head of Government in his Al Jazeera interview. I say that with all the respect I have for that high office, because neither the journalist nor the interviewee did honour to their respective roles, but that’s quite another matter.

The concept of doom-sayer encompasses both sides of the argument in our national conversation: pro-reform argue the lack of genuine change will spell doom on the enchanted kingdom, while the others put forward the idea of the present omniscient monarchy as the last barrier standing between our civilized society, and chaos, inaptly captioned ‘Siba‘. Strangely enough, I find the danger not in the doomsday scenario, but rather in this perpetual sense of decline, and a feeling that no matter what one wants to and can do, things will always be the same.

I am referring to a je-ne-sais-quoi atmosphere of wait-and-see, which has nothing peculiar about the Moroccan society, but I felt it strongly in my interactions with fellow citizens. I usually build my opinions on statistics and facts -admittedly rigged or biased, but this is stronger than anything else. Perhaps the sight of piles of garbage has helped a bit, too.

The notion of decline is always hard to grasp, and it is harder to gauge in a society where opinion polls are rare, and so uncommon that their findings have to be treated with the utmost caution. But from my little urban neighbourhood and immediate circle of friends and acquaintances, I can sense a certain disappointment, even a resignation before the inevitable decline of… nothing really. Perhaps it was the false hope of a rising movement, and the second political re-alignment that failed to deliver, or even live up to expectations.

This has little to do with the economics really; for sure, the economic stagnation -I don’t know how to describe it otherwise – is only the expression of a malaise, though no one dares enough to take the lead, and lance the boil. I would like, if I may, list some of the aspects of it.

The economic decline: in fairness, there is no particular ‘golden age’ I can relate to personally, or anyone from a previous generation. The past two decades are, for the better, and perhaps especially for the worse, the product of ten years of a painful structural adjustment program, whose dividends, in the final analysis, did not fully pay off, if not at all, according to the World Bank itself. Growth is weak, and its gains consolidate the wealth and power on the top. Growth factors are idle, non-productive, and as they say, “the world does not owe as a living”; unfortunately, we are enjoying while we can. The few sunspots are only there to remind us of their exact role as such in an otherwise stagnant economy.

Society: there is a crisis of morals. Perhaps crisis and morals are too strong words to be used in the context of the consensus-seeking society that is Morocco, but the ongoing debate, regardless of how many people are involved in it, shows the deep divides in the society, and how unlikely these are to be healed, paradoxically in a consensus-seeking society. The crisis of morals is that perpetual back-and-forth movement between beloved but obsolete traditional mechanisms, and the enticing but unpredictable new ways of life. I am afraid this is caricature of reality, but the most recent serious survey -from the 50-year anniversary report- shows a tidal wave of a de facto individualism, but one that coexists (not always peacefully) with more traditional structures and solidarities. The crisis of morals, in this sense, means the transitory models takes too much time, and fails to produce new social interactions, and only succeeds in piling on things in a very heterogeneous environment that refuses to accepts that heterogeneity.

The political arena has hopefully been the most patent example of that decline: a vile mixture of shop-floor populism, kleptocracy and gerontocracy, our political personnel has long lost any sense of realities. That quote from Kypling: “Power without responsibility, the prerogative of harlots throughout the ages” can be applied aptly to Moroccan politicians (activists are a different breed however) unfortunately, the same politicians also participate in undermining themselves by belittling their own role in the political process. No one should be surprised at the low turnout during elections, or how despised the once-noble elected office is now.

And there comes the latin maxim I used as a title: “Fiat justitia Ruat Caelum“, “Let Justice be Done though the Heavens Fall”. What we need is a consensus-breaking, cavalier attitude to customs. That argument put forward by our Head of Government and (Elected) Chief Executive is precisely what I am talking about: the deal he was offered is simple, “leave special interests alone or they will bring this country to a halt”. When a politician with only 107 seats and untrustworthy allies leads a heterogeneous government coalition, that seems like the end of the road. And even if he did have the pre-requisite of a 198-strong super-caucus, there is still that major roadblock that is the SGG, our Cabinet Office. And yet we need an elected executive, backed by an equally fearless legislative body ready to go big and adopt grim-trigger strategy, thuggish, abrasive, whatever, just Let Justice and Reforms be Done though the whole of Morocco Fall.

From a purely economic and political point of view, it has a lot to do with political courage, which everybody in Morocco lacks, including the most radical fringes of the Left. Each and every one of the pro-reform partners have their own taboos and dogma to worship, and these are not necessarily in the long-term interest of the community. The example of tuition-free university system is symptomatic of the Left’s failure to address coherently the problem of public service goods.

To lance the boil of perpetual decline means taking on tough decisions: reforming the compensation fund as well as the penal code. Introducing agrarian reform as well as legislation on heritage and gender equality. I sometimes buy into the argument that economic problems rank first in order to sort out our consensus-made mess, but I am wrong. In fact, we (the Left) should take on all of these problems at once. And this is the beauty of it: reforms will take place even if it splits this country in half – because it won’t. The apparent fragility of the ‘Moroccan Experience’ has proved to be much more resilient than any one has anticipated, perhaps it is time single-minded politicians (I would prefer them to come from the Left, but Thatcherites/Reaganauts are welcomed as well) go the whole hog and test it to its limit.

Tagged with: , , ,

يسار يسير و عسير

Posted in Moroccan Politics & Economics, Moroccanology, Read & Heard, Wandering Thoughts by Zouhair ABH on July 7, 2012

في إطار برنامج الندوات “رالف ميليباند” بمعهد لندن للعلوم الإقتصادية و السياسية، تقدمت الأستادة جياتي عوش في محاضرة لها خلال شهر مايو المنصرم، بتشخيص لليسار يبعث بالإهتمام لمن يبحث عن قراءة تتجرد من الأرثودوكسية الجاري بها العمل بين اليساريين في المغرب (عفوا يا رفاق) فكما تذكر الأستادة غوش، غالبا ما يشكل اليسار في هاته الدول عاملا “مقاوما” عكس ما يريد أن يكون لعامة الأفراد، أي عامل تغيير أو ثوري حسب ظروف المؤسسات و النظام السياسي في بلاد معين.

ينطبق هذا التشخيص على حال اليسار المغربي في مجمله. غالبا ما يبدوا (خصوصا الغير الحكومي منه) رمز مقاومة ضد المخزن، مقاومة يريدها شعبية لن تبقى في كيانها حفنة من المثقفين الذين فقدوا عضويتهم الغرامشية في سبيل إعتناق قضايا لا تخص أولائك الذين يشكلون جمهور اليسار النظري. لا أعني أن الدفاع عن الحريات الفردية أو المساوات بدعة على بدعة، لكن قائمة الأولوية لعامة المغاربة تحث اليسار على الإهتمام للجانب المادي بإقتراح حلول لتحسين حال الأغلبية وفي نفس الوقت الدفاع عن قضايا سالفة الذكر. أظن أن ما أريد الإشارة إليه هي اللغة المستعملة، لا غير

المقدمة هاته تلخص تشاؤمي من مسار اليسار في المغرب، بل و أستبعد التصويت على مرشحي تحالف اليسار الدمقراطي إن تقدم ذ. محمد الساسي أو ذ. نجيب أقصبي  (ترشحا خلال إنتخابات 2007 في دائرتي) إن بقي الحزب على حاله. تحفظي هذا ينتج أولا عن إيماني بما يصفه الرفاق ب”الدمقراطية البرجوازيه”: الإنتخابات تبقى بالنسبة إلي السبيل الوحيد لممارسة الحكم و حشد مساندة المواطنين للمشروع المجتمعتي الذي أساند. و قرار الحزب وحلفائه بمقاطعة الإستفتاء و الإنتخابات التشريعية سنة 2011 كان خطء فقد فيه التحالف مصداقيته عند مجموعة كبيرة من المعتدلين دون أن ينتج ذلك ربحا في تثبيت شعبيته لدى جمهور أكثر تحمسا للشأن السياسي. و في المدى البعيد، قراره هذا دفع اليسار الدمقراطي أمام طريق نهايتها تجريده من كل تعاطف قد يعينه في إستحقاقات إنتخابية مستقبلة.

وأظن أن هاته القرارات لم تنتج عن خيار إستراتيجي مدروس دو نظر بعيد، بل كان نتيجة خليط من المزايدات النظالية، تحمس زائد أشعل فتيله بحنين لسنوات النضال، مع العلم أن اليسار الدمقراطي بإستثناء حزب النهج الدمقراطي إختار الدمقراطية البرجوازيية منذ زمن. عودة لهذا المسلك في أقل من سنة بعد خطاب شبه غيفاري يعد إرتجال لا يقبل من طرف مرشحيين يريدون تدبير حياة المواطنين. وإن فعلا لعب المخزن أوراقه الأخيرة، فإن اليسار الدمقراطي قد غادر طاولة الملهى منذ مدة مع الأسف.

تبقى في رأي مسألة رمز المقاومة مهمة كعامل تفسر ضعف اليسار وتخادله في محاولة إقتراح تغيير يقتنع له عامة المغاربة. أولا، مشكل “اليسار المقاومة” مترسخ في طراجيديا الإستقلال بدون الجمعية التأسيسية الدستورية. كل قوى اليسار، حكومية كانت أو معارضة، توحي باللحظة المؤسسة لإصلاح الدستور، بما فيه الإتحاد الإشتراكي المتشبت بأسطورة الشهيد مهدي بنبركة (أسطورة بالمعنى السوسيولوجي) وهذا التشبت يبدوا كتبرير لتجدر اليسار في تاريخ المغرب و شرعيته في طلب الحكم.
ثانيا، يعاني اليسار في المغرب من إعاقة فادحة يستفيد منها خصومه لعزله عن عامة المغاربة. اتذكر محاضرة أخرى بمعهد لندن لتفسير أطروحتي هاته: زيغمون باومن في محاضرته حول مستقبل مفهوم اليسار و ترابطه المتين مع الحداثة، يقول أن الحداثة مفهوم ديناميكي، أي لا يوجد مكان أو زمان يقف عليه المفكر و يلخصه في جملة: “هذا العهد حداثي”. جانب الحداثة هذا يضعف اليسار أمام أطروحات محافظة أو رجعية (رجعية في معناها الفلسفي) تستعمل مفاهيم و إديولوجيات (منظومات تفكير) تتجانس و تصور عامة المغاربة للعالم (فيلتشاونغ) تستحي من مفاهيم دينية خصوصا. لا يستطيع اليسار تبني الجانب الديني في خطابه لأنه سيعارض ما تبقى له في ترسانته الإديولوجية: تعامله مع الشأن الإقتصادي يتنافى و بعض التعاليم الدينية، و يتطابق تمام و مكرهات الواقع. يسلط مثال رمز المقاومة أيضا معارضة “السياسات النيولبرالية المتوحشة” إلخ، سياسات عانى منها المغاربة بالفعل، لكن تفقد من تأثيرها حينما يستعمل اليساري ألفاظا مضخمة لوصفها. ما أتمناه من اليسار في المغرب هو مشروع إقتصادي يتخطى شعارات محاربة الفساد (أحزاب أخرى تبنت هذا الخطاب) و التنديد بسياسات تؤثر على المغاربة عامة سلبيا، لكنها تفقد من معناها بسبب الخطاب المبالغ فيه. أظن ما أريد الإشارة إليه هو فقدان اليسار لإحتكاره لقراءة التقنوقراطية لإقتصاد.

نحن الآن في زمان يحث على بناء مشاريع إقتصادية دقيقة في خياراتها و متجردة من إعتبارات إديولوجية في نفس الوقت. ما أعنيه هو أن بعض المبادئ العامة كافية تماما، و تبقى ثانوية بالمقارنة مع إقتراحات عملية لتحسين الوضعية المادية للأغلبية. و في نفس الوقت يتمن الحداثي من فرض أطروحته على وزن مقولة مارغارت ثاطشر الشهيرة: “ليس هناك أي خيار“. لكن للوصول لهذا المكتسب وجب تبني العمل السياسي وسط المؤسسات دون الردوخ التام. مهما كان الوضع في المغرب، يمكن دائما لقوة سياسية طموحة أن تمارس عملها السياسي داخل قبة البرلمان و مؤسسات أخرى دون المساهمة في جوق “قولوا العام زين”، حفاطا بذلك عن كرامتها السياسية و توطيدا لتعاطف العديد مع أطروحتها. ما أتمناه لليسار ككل هو موقف معارضة تتخلى جزئيا عن المزايدة على الطريقة النقابية، وتنهمك في تشييد سمعتها كالفريق السياسي الوحيد الكفيل بتحقيق العدالة الإقتصادية عكس المخزن أو القوى المحافظة ذات ال مرجعية الدينية. يجب على اليسار الأخذ بمقولة جيمس كارفيل مستشار بيل كلينتون خلال إنتخابات 1992: “إنه الإقتصاد يا غبي”

‘Plan Maroc Vert’ – Grand Dams Redux?

Morocco’s Godwin Law evolves usually around the Big Dams built during the late 1960s and 1970s to burnish the economic legacy of King Hassan II.

La politique des barrages lancée par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II dès 1967 traduit la pertinence des choix stratégiques opérés en matière de développement économique et social et de valorisation des potentialités agricoles du pays à travers le développement de l’irrigation.

(Rapport Cinquentenaire – Ressources en eau et bassins versants du Maroc : 50 ans de développement)

It also serves as the opening gambit for the strategy to justify nowadays’ “Grands Chantiers” policy. Let me go on the record to state my complete adherence to a policy designed to improve and expand public infrastructure with large public investment. There is nothing wrong with it, quite the contrary. However, the snag with the Grands Chantiers is essentially institutional: I suppose the benevolent authority only goes as far in its benevolence as its own interest lies in the mechanism design it enforce. Unfortunately, there is ample evidence that a benevolent authority in Morocco doesn’t exist: once a player gets to set the rules, these are bound to be bent to their advantages.

But this does not fall within the purview of my post today; I have had a bit of a difficulty to gather data on the matter, but here it is. In a nutshell, I am interested in the dynamics of Agricultural and Non-Agricultural GDP per effective worker since 1955. The (big) Dams have been built with the ostentatious purpose of improving agricultural output by storing and distributing water. As one might assume, such investment should have led to an increased productivity per agricultural worker: after all, production in that particular subject is subject to diminishing returns (because of the fixed stock of land) and improving the use of a vital input should, at least on paper, increase productivity per worker over time. I am no expert in agricultural economics, but there are some properties one can observe across all productive sectors: building the dams should have a positive impact on productivity per worker; otherwise, why bother spending billions of Dirhams?

Base year 1955: Non agricultural output per worker increased 7 folds. Agricultural output per worker only doubled.

To compute productivity per worker means to first split total labour force and output into agricultural and non-agricultural, and compute their respective ratios (which is no easy task since HCP does not provide data on 1955-1959) and then plot their annual growth with 1955 as base year. Output per worker radically diverges right from the early years, from 1958 to be precise.

By 2011, the gap increased to the point where an agricultural worker has to work 5 times as much to match the output produced by their non-agricultural opposite number. Not only that, but agriculture in Morocco did not improve its productivity since it has stagnated; it has exhibited an average real productivity growth rate of 1,23% versus 3,71% for the other sector. In that respect at least, dams did not do very well.

Perhaps a case can be made as to the way I have computed agricultural productivity; after all, if rural population exhibits higher demographic growth, the ratio is flawed since rural labour market is a lot more homogeneous than national or urban markets, and hence demographic growth is akin to annual growth in the labour force. If anything, rural population has proven to increase at significantly lower levels compared to nationwide and urban growth. So this precludes a demographic caveat: productivity in Morocco’s rural fields is lagging, even as the whole economy grew and made use of technological change. So, did the dams do well? To check if these have been useful, we would expect a gradual cut in output volatility. After all, much of output fluctuations (especially in Morocco) is due to rain forecast (although that particular argument is bound to be discussed too) and the dams were there precisely to alleviate the randomness of rain seasons.

Before 1967, logged agricultural output per worker was around 9.14% and gradually increases to 10.68% for an average volatility around 10.21% an empirical evidence strong enough to conclude that agricultural output grew more volatile after the dams were built. Though there is no proof of definite correlation between both events, it is safe to say that these public investments failed to achieve their initial aim. If anything, the dams and the agricultural policy pursued since then hurts the vast majority of the Moroccan farmers. The quantitative impact of these policies remains to be published by the relevant authorities.

In that respect, agricultural GDP has been a drag on the aggregate growth, because it has failed to go beyond their structural diminishing returns. It has been a drag because in the final analysis, aggregate productivity is closer to that of rural sectors, which implies disproportionate concentration of technology in one sector and deprive the other actual weakens the sum of both. In that sense, to improve GDP growth means bigger technological changes in rural output per worker.

Plan Maroc Vert has made it clear their main action allocates 80% of its funds to the top 20% already modern, mechanized and export-oriented agribusiness industries (). This concentration in technology is similar to the failed experiences carried out ever since 1958, because it will confirm strong incumbents and at the same time submit smaller farmers permanently.