The Moorish Wanderer

2013 Resolutions

Posted in Tiny bit of Politics by Zouhair ABH on January 5, 2013

That is strange, I didn’t realize I created a draft blogpost for 2013 resolution. But since you’ve asked…

Eat healthy and exercise often: I have started on that, and I intend to keep it up. Quite frankly, I did not realize physical activities like sport had such a liberating effect; it gives the opportunity to clear one’s mind, and I think some of my best ideas (on paper at least) have fermented during my long evening walks.

Read more stuff: that’s a given, although I will try to diversify my reading list, with some literature from every possible language. Now that I have decided to take up Arabic as my default setting language for the blog, I’d better get down to it and read more of it. Plus it is a fun assignment, so that will not be such a shore after all.

Write more stuff: I would like to write a dozen of working papers and/or drafts by the end of this year. I shall do my very best. I mean papers, serious output that won’t be laughed out of academia. Grey and Dull.

Be nicer to people: smooth some rough edges, and perhaps come finally to the conclusion not everyone shares my Weltschauung, or my own interests. The first one I caught on to it pretty early on, the second I have to come to grips with it. I should also apologize to the acquaintances I have pushed on some of these issues.

Be a “realist”: I though I was quite the cynical observer of Moroccan politics, seems I do come across as idealistic, perhaps the very embodiment of the Nihilist activist I wouldn’t like to be. On the other hand, I suppose my perpetual frustration with the snail-paced evolution of democratic reforms in Morocco will keep me on my toes and fuel the inner Nihilism I shall embrace.

Go Geeky: I really need to shake up my IT knowledge. There are pieces of software I need to master, and I shall do my utmost to achieve it.

2012 in review

Posted in Tiny bit of Politics by Zouhair ABH on December 31, 2012

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Here’s an excerpt:

19,000 people fit into the new Barclays Center to see Jay-Z perform. This blog was viewed about 63,000 times in 2012. If it were a concert at the Barclays Center, it would take about 3 sold-out performances for that many people to see it.

Click here to see the complete report.

PJD’s “Pocket Landslide”

Posted in Flash News, Intikhabates-Elections, Morocco, Read & Heard, Tiny bit of Politics by Zouhair ABH on December 8, 2012

A little over one year after PJD‘s victory, it would be interesting to look at what is already their electoral legacy, or indeed the lack of real appreciation of how important it is. Not matter how past electoral results come under criticism, they have been de facto the law of the land – whatever the real results following the 2002 elections, all parties agreed to the official results, and these have been validated as such. And it would be better, I think, if this criticism was laid aside, especially since the 2002 election did give PJD a clear win, were it not for the diluting proportional ballot.

Majorities are 'easier' to form when the ballot system weighs in pluralities in districts

Majorities are ‘easier’ to form when the ballot system weighs in pluralities in districts

In general terms, I describe a method that points to majority-based ballot system as a good indicator of how political parties can improve their probabilities of forming a government by themselves, thus delivering stable governments and even more stable parliamentary majorities.

PJD’s victory in 2011 was a pocket landslide because the party was 65 seats short of an absolute majority – even if it was well ahead of its nearest competitor. A majority-based ballot system could have delivered the absolute majority they needed. Their feat was only matched by the joint USFP-PI 1993 campaign. Unfortunately for PJD, they are in a coalition with parties directly (and adversely) affected by any re-districting, or majority-based ballot system. (read here the theoretical argument against coordinated effort among political parties)

This is how I compute these majorities: for a particular district, all of the seats are allocated to the party with a plurality of votes. The simplest, crudest rule of politics – and poker: winner takes all. On the basis of this principle, the electoral map since 1963 is radically changed. I further consolidated party performances by aggregating split-offs – which leads to 13 big ‘partisan conglomerates’ – and these results tell a story: a consolidated political competition over parliamentary control allows for larger probabilities of reaching an absolute majority (in the cases of seats open for local ballot) and these contradict the final outcomes observed over the past couple of elections; for one, the 1997 Alternance would have been led by Istiqlal instead of USFP, and 2002, not 2011 would have been PJD’s coronation. But then again, efficiency is not Morocco’s forte.

These results can then be compared against the probabilities of each party to get a majority of the votes. These probabilities are computed on the basis of past electoral results – with increasing weightings for more recent electoral campaigns. And I am pleased that up to 92% of the historical results are explained by the following, rather simple linear model: V(\max_{i,j})=\sum\limits_{p_{k,i,j}}^n\alpha_k \mathbb{E} \left[V(P_{k,i,j})\right]+\epsilon_{k,i,j}

where \alpha_k the estimated probability for a party k to get the plurality in a district i. These parameters need not sum over 1, because there are a lot of cross-party historical votes. This confirm my earlier claim about PJD’s robust position on its 2016 prospects, as well as the need to go for a majority-based system – some parties have clearly more chances to get the majority, while others do not (those have been taken out of the fitting because of the statistical insignificant results)

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     153
-------------+------------------------------           F(  6,   147) =  292.75
       Model |  5.1894e+10     6  8.6491e+09           Prob > F      =  0.0000
    Residual |  4.3430e+09   147  29544400.6           R-squared     =  0.9228
-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.9196
       Total |  5.6237e+10   153   367564886           Root MSE      =  5435.5
------------------------------------------------------------------------------
         max |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
     pnd_pam |   .2806256   .0863479     3.25   0.001      .109982    .4512693
     rni_ind |   .4540341   .1007729     4.51   0.000     .2548834    .6531848
    mpdc_pjd |   .5029201   .0445715    11.28   0.000     .4148364    .5910038
          pi |   .3938989   .0974869     4.04   0.000      .201242    .5865558
     fdic_mp |   .2368222   .0761314     3.11   0.002     .0863687    .3872757
   unfp_usfp |   .3958337   .0742675     5.33   0.000     .2490639    .5426035
------------------------------------------------------------------------------

As one can see, the next elections tend to favour PJD (with an estimated 50.2% chance of getting a vote majority on all seats – quite different from getting a majority of seats) although there are a couple of contenders, and an even stiffer competition between say RNI vs USFP, RNI vs PI, and finally, USFP vs PI. As for PAM, my estimate is they are not likely to get anywhere close to a serious contender for governing party.

In essence, PJD’s electoral legacy would be that of ‘breaking the mould’ of opposition parties: strong enough to have a large caucus, but too weak to force censure motions, and definitely unable to form a government on their own right. It would be a breakthrough legacy if PJD could force through an electoral reform that seeks to improve the chances of a one-party government. True, this would mean PJD is most likely to stay in office for the next decade, but this is about representative democracy.

Data description: seats are allocated to each district per each electoral districting. All of the seats are allocated to the party with a plurality of votes. Parties are merged afterwards when applicable.

 

هل التحليل الرقمي للإنتخابات في المغرب له معنى؟

تحفظي الرئيسي و الرئيس من التحاليل السياسية المتعلقة بالتاريخ الإنتخابي للمغرب منذ 1963 يكمن في تنازل أجيال عديدة من المحللين السياسيين عن أي مقاربة كمّية للمشهد السياسي المغربي، بحجة أن الإحصائيات غير سليمة، و تلاعبت بها الإدارة خلال سنين عدة. و في رأيي هذا تقاعس فكري جعل ممن يهتم بالشأن السياسي أن ينفر من أرقام الإنتخابات

و إن كانت الإنتقادات مبررة، فإن تقنيات متقدمة في تحليل المعطيات تمكن الملاحظ من تجاوزها، و الحصول على نتائج دقيقة تعطي نبذة جديدة عن النمط الإنتخابي لكل حزب سياسي في المغرب، و كذا ديناميكية تصويت المواطنين. جل المعطيات منقولة عن كتاب برنابي دي كارسيا و تم تميمها بمراجع أخرى. أما التقنيات المستعملة فهي معتادة في الإقتصاد القياسي، منها تحليل الترابط و التراجع، و أخيرا حساب المتوسطة الموزونة

هل التحليل الإحصائي ذو جدوى؟ (بطبيعة الحال!) سؤال وجيه في حقيقة الأمر، لأن التقديرات لا تهتم إلاّ بالخصائص الملاحظة في الأرقام، ولا تأخذ بعين الإعتبار الخصائص النوعية و التاريخية لكل حملة إنتخابية و نتائجها. و الفرضية المهمة هنا هي البحث عن متانة الترابطات المقدرة بالمقارنة مع ما لا تستطيع تفسيره؛ ما أعنيه أن الأرقام تحمل معها شقين من المعلومات: الشق الأول يمكن تقديره بتقنيات تحليل الإحصائيات، و الشق الثاني يهتم به المحلل السياسي، و الذي غالبا ما يدرس و يعتبر بأهمية كبرى. لكن حسب النتائج المحصلة عليها، فإن الشق الأول، أي التحليل الكمي للإنتخابات. 66.25 في المئة من النتائج الإنتخابية لها تفسيرات كمية، أي أن أقل من 30 في المئة يمكن نسبها للعلاقات السياسية بين السلطة و الأحزاب، أو تأثير الإيديولجية أو أي تفسير سوسيولوجي أدبي (تحياتي لناشيطي التويتوما عبد المولى، الترابي و أبو بركات الريفي)

 تنافسية الأحزاب: التحليل السائد فيما يخصّ العلاقات الحزبية، أن أحزاب الكتلة زاحمتها أحزاب “إدارية” خُلقت خصيصا لإضعاف الوزن الإنتخابي للكتلة، و هذا تؤكده التحليلات الإحصائية، و لكن ما يُهمل هو أن تنافس الأحزاب الوظنية فيما بينها أكثر أهمية. ما أعنيه أن وجود حزب الإستقلال له تأثير أكبر على تصويت حزب الإتحاد بالمقارنة مع تأثير حزب التجمع الوطني، على سبيل المثال.و هذه التنافسية الحزبية تستطيع تفسير أكثر من 60 في المائة من النتائج الإنتخابية المسجل، ما يعنيه أن العوامل المؤسساتية الأخرى ليست لها الأهمية التي يبالغ في إستحضارها تحليل سطحي للأرقام، أو تحليل أدبي محض نستحضر مثلا النتائج المتعلقة بحزبي الإتحاد الإشتراكي و الإستقلال في الجدول التالي، و تفسر الأرقام كالتالي

صوت محصل للحزب “أ” له فرضية ما أن يكون ‘مشتركا’ مع الحزب “ب”، ما يعنيه أن فرضية كبيرة (قريبة من 1) تدل على تنافسية كبيرة بين كلى الحزبين. بطبيعة الحال، فالفرضية ليست متماثلة إن تم عكس التحليل من جهة حزب “ب” بالمقارنة مع “أ”، لأن الحزبين ليسا متكاملين صافيين لبعضهما. المبيان يوضح الترابط المتين بين الأحزاب الكبرى للكتلة، و ترابط معتدل مع الأحزاب الصغرى للكتلة. لكنه من الواضح أن “مخزون الأصوات المشترك” للكتلة أكثر أهمية بالمقارنة مع الأصوات المشتركة مع الأحزاب الأخرى (الوسط أو الوفاق). للإشارة فبعض التقديرات المقترحة لفرضيات الأصوات المشتركة المعلمة ب”*” تعني أن التقدير لا يجيد علاقة إحصائية وثيقة، و يكمن التخلي عنها، أي أن مخزون الأصوات المشركة ذات الفرضية المقدرة الغير المتينة ليس مهما. بصفة عامة، تنافسية أحزاب الكتلة فيما بينها تتكمن في إحتمال 35.1 في المئة أن تتبادل أصواتها، في حين الأحزاب الإدارية يمكن أن تتوقع تبادل أصواته في حدود 31.3 في المئة فقط. و كما أشرت له سابقا، التشويش المزعم أن يشكله حزب إداري على حزب وطني ليس بمهم: حوالي 15 في المئة فقط من المنتخبين للكتلة قد يغيرون رأيهم و ينضموا للفريق الآخر

الأصوات الملغاة و نسبة المشاركة: لا طالما تم الإشارة لمعدل الأصوات الملغاة خلال إنتخابات 2007 كمؤشر على عزوف المواطنين من المساهمة في الشأن الإنتخابي، لكن الترابط الكامن بين كلى المتغيرتين ليس متينا، و ليس له تفسير إحصائي جدير بالإهتمام. أما نسب المساهمة فتحليلها أكثر تعقيدا لأن الفوارق المرصودة بين الدوائر الكبيرة (أي أكثر من 43000 صوت للدائرة) و الصغيرة كبيرة جدّا، و يظهر ذلك في الترابط بين عدد الأصوات المسجلة للدائرة، و نسبة المساهمة المرصودة لها؛ فتأثير عدد الأصوات في الدوائر الكبرى 17 في المئة أقل تأثيرا على نسبه المساهمة. و بناء على هاته المعطيات، فالحقل السياسي أحزابا و إدارة يقف أمام خيارين: توسيع الدوائر للتخفيض من ظاهرة الإرتشاي الإنتخابي، أو الحصول على معدلات مرتفعة للمساهمة في التصويت. هذا الخيار يمكن تحسينه بتوسيع الدوائر الصغرى في حدود 43.000 صوت و النقص من حجم الدوائر الكبرى، ببساطة، الحد من الفارق الكبير في الأصوات بين الدوائر. بناية على لوائح إنتخابية تضم 13.27 مليون ناخبا يمكن ترقب نسبة مشاركة تقارب 55 في المئة ،مع العلم أن عوامل غير قياسية أم متوقعة يمكن أن تأثر سلبا على هذه النسبة. لكن مع ذلك تبقى المساهمة الصغرى المقدرة من المستبعد أن تكون دون 4.47 مليون ناخب

فوز الپيجيدي في 2011: من أين له ذلك؟ وإن كانت الإجابة الإفتراضية لرئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران “هذا من فضل ربي” فالعدد المهم من المقاعد التي حصل عليها تم إنتزاعه من حزب الإتحاد الدستوري: فالمساهمة التارخية للإتحاد الدستوري من حيث عدد الأصوات ساهمة بحوالي 40 في المئة من الأصوات التي حصل عليها حزب المصباح. و على الرغم من كل ما يقال، فإن حزب الپيجيدي لم ينافس أحزاب الكتلة (أي الإستقلال و الإتحاد و التقدم) بل إنتزع مقاعده الإضافية من ثلاث أحزاب و هي التجمع الوطني، حزب الپام و أخيرا الإتحاد الدستوري؛ هذا التحليل يفسر حوالي 2/3 أداء حزب المصباح، و الثلث الباقي تم تفسيره من طرف المعلقين السياسيين. للإشارة هذا لا يعني أن الپيجيدي لم ينافس الإستقلال أو الإتحاد على المقاعد، لكن التنافس كان ضئيلا و أقل متانة بالمقارنة مع الأحزاب السالفة الذكر. ما يعنيه أن أداء الحزبين لم يعبر إلاّ على العدد المعتاد من الأصوات منذ 1997، لا غير

هل من تكهنات لإستحقاقات 2016؟ كما أشرت له في تدوينات سابقة، فإن أدء الأحزاب المعبر عنه بالأصوات المحصلة في دائرة معينة هو شبه ثابت، أي أن المتغير العشوائ صالح لتقدير الإستحقاقات القادمة. هل كان من الممكن إستباق الأدء الجيد للپيجيدي في 2011؟ بتعبير آخر، هل تحول مقاعد خصوصا في مراكش كان مرتقبا؟ ما هو واضح كان تحسن ملموس للنتيجة الإنتخابية لهذا الحزب في عدة دوائر كان “تشالنجر” ذو مصداقية، صعب على هذا التحليل الإحصائي الأخذ بعين الإعتبار. ما يمكن إستنتاجه هو أن التحليل لا يستطيع التنبئ بالمقاعد بأجملها، بك يصل إلى 76 مقعد عوض 87، و الفارق يفسر أساسا بالإرتياب الذي خلقه إنسحاب الحلف الدمقراطي، و مفعول التقسيم الجديد للمقاعد. هذا إذا تم التجرد من مفعول عدد المقاعد، فإن حزب الپيجيدي لديه 4 مقاعد يصعب عليه تأمينها من المنافسة، و مقعد آخر لا يمكن تأمينه بتاتا، و هو في دائرة العيون. مفهوم تأمين المقعد هو عددي، وينبني على إحتمال تحويل عدد صغير من الأصوات (أقل من 3 في المئة بالنسبة لهاته المقاعد) من مرشحي الپيجيدي إلى أحزاب أخرى، و غالبية هاته المقاعد تهددها نتائج الإتحاد الدستوري

و للختام، النتائج المنبثقة عن التحليل الإحصائي تمكن من التكهن بتغير طفيف على الخريطة الإنتخابية للمغرب، حيث أن فقط 36 مقعد له إحتمال كبير ليتحول من حزب لآخر. العدد النظري للمقاعد المتنافس عليها بشدة هو 92، أي المقعد الأخير في كل من الدوائر 92 حسب نظام الإقتراع الحالي. لكن الفوارق في الأدء الإنتخابي يقلص هذا العدد إلى 84، و عندما يتم أخذ الإحتمالات بعين الإعتبارات، ينخفض هذا العدد إلى 36، أي أقل من 65 مقعد الذي يحتاجه إخوان السيد بنكيران للحصول على أغلبية مطلقة على اللوائح المحلية. لذلك لا أنتظر تغيرا جذريا في إنتخابات 2016

الأرقام و البلاط

Posted in Flash News, Moroccan ‘Current’ News, Morocco, Tiny bit of Politics by Zouhair ABH on November 20, 2012

أجزاء من الميزانية مقدسة على ما يبدوا، و المناظلون الذين خرجو للشارع الأحد الماضي ليس غرضهم التنديد بالعبئ الذي تشكله 2.44 مليار درهم (تحياتي لجريدة لكم الإلكترونية) من أصل 365 مليار المرصودة لميزانية 2013 على عاتق المواطنين،هناك 36 مليار من التسهيلات الجبائية التي لا يستفيد منها إلا قلة قليلة من الميسورين

  لكن “قدسية” الميزانية ليست مفروضة من جهة المخزن، فالنواب الذي يدرسون مشروع قانون المالية ليسوا مهددون بفقدان مقاعدهم، لكن تصويتهم بدون نقاش لا يدل إلا على تخوفهم من رد فعل مفترض و في نظري مبالغ فيه. في مثل هذه الحالة يقف المتتبع للشأن السياسي المغرب محتارا: الأفراد الشجعان المستعدون لمناقشة الميزانية المخصصة للبلاط الملكي يفضلون التموقع خارج المؤسسات التمثيلية، مما يفسح المجال لطبقة سياسية رديئة تدير مؤسسة برلمانية أُضعفت خلال سنين، مع العلم أن للبرلمان سلطة مهملة للموافقة على مصاريف الدولة. و على ذكر دور البرلمان، وسيلة فعالة لإقتصاد حوالي 2 مليار درهم من مصاريف الخزينة تكمن في نقل مصاريف البلاط إلى المرافق المسيرة بطريقة مستقلة، لأنها مجبرة على البحث عن مداخيل. وللوصول لهذا الهدف: تحويل أجنحة لبعض القصور إلى متاحف

على كل حال، أظن أن الفريق العدمي وجب عليه الأن إستساغة أخطاء خيار المواجة في الشارع الغير المجدية، و الإستعداد لتغيير المؤسسات، بدأ بالبرلمان، هذا إن كان الشعار “الملكية البرلمانية… الأن” مازال جاريا