The Moorish Wanderer

Born with a Foot in his Mouth

Posted in Flash News, Moroccan Politics & Economics, Moroccanology, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on June 18, 2014

Mr Benkirane’s latest speech betrayed his deep reactionary prejudice, though it certainly is not the first time his own Weltanschauung goes off the rail:

or two years earlier:

While praising gender-based government policies for the past two decades, and reaffirming his government’s commitment de jure in achieving gender equality, particularly on the labour market, the Head of Government touched upon a subject worthy of debate, though his speech was factually wrong. Families do not hurt because women go out for work. In fact, there is little evidence to suggest that families are in crisis. It is true on the other hand that they have matured and transformed beyond the comfort zone of reactionaries like Mr. Benkirane.

Active women in Morocco are a minority, both in the workforce and in the total female population: for the past five years, the gender ratio in the workforce was 3:1 in favour of Men. There has been an actual decline in female labour participation in fact, and the graph below shows it is the primary reason behind the drop in overall labour participation:

gender-based analysis of labour participation confirm that women are a minority in the labour force, and rarely recover from a decline.

gender-based analysis of labour participation confirm that women are a minority in the labour force, and rarely recover from a decline.

Since 1998-1999, there has been a sharp decrease in labour participation, particularly so among active female workers, whose levels have not been yet reached. It could be estimated that for every percentage point lost to labour participation, there are two for the female population, and less than one for the male workforce. If anything, female labour participation has fared worse in the past 15 years. As a result, there are more, and not less inactive women. This would mean, in Mr Benkirane’s view, more eligible stay-at-home moms.

There is a cost to this decline however: since 2000, and assuming women maintained their pre-1998 levels of participation, GDP would have benefited from 5 Billion dirhams on average for the past decade. Similar computations put the benefits of a full gender equality on labour participation (around 72%) to a full percentage point in growth, enhancing the 4.76% average of 2000-2011, to 5.55%.

Mr Benkirane’s point about the supposedly adverse effect on family cohesion does not stand scrutiny as well: the percentage of young Moroccan women, from 15 to 24 has actually declined in the past 15 years: in 1999, one young Moroccan woman was active, in 2013, only 1 in three was out on the job market. A remarkable figure that concludes to a decline in the number of this particular cohort: there are fewer working young Moroccan women. This cohort is critical as it coincides with the tail end of the average age at first pregnancy in Morocco. In short, there are more young women, in percentage of total population and absolute numbers, with no work constraints to conceive and raise a family. This fact is at stark odds with Mr Benkirane’s assertion that working women are a threat to family stability.

Year 15-24 Pop 15-24 Female Working Female
1999 5 754 514 3 016 227 1 453 821
2013 6 222 000 3 173 220 1 028 123
% Change 7,81% 5,07% -34,65%

This suggests the causes of any hypothetical family crisis in Morocco are not due to female labour participation. If anything, it makes good economic sense to have as many women out on the job market as possible: first, as many have access to eduction (at least primary) it and given the secular downward trend in female fertility, women should have as many opportunities as possible to go out and get a job, part or full-time; indeed, a rough estimation of market counterpart to household activities suggests educated but inactive women cost an average of 1.32 percentage point of GDP; this means that stay-at-home moms with even a primary education certificate are a gross waste of government resources, even if they decide to have a lot more children, which they don’t.

Second, what Mr Benkirane decries is not a disintegration of families per se, but rather the gradual disappearance of a lionized traditional structure at odds with the changes the Moroccan society continuously undergoes. It also illustrates the irreconcilable trade-off PJD faces on social policies: on the one hand, they cannot renounce official slogans of gender equality, but on the other, their electoral powerhouse is primarily based on the idea of an activist social conservative State.

The setbacks for women’s economic rights are bad enough such as they are: education without an occupation is an economic waste to be sure, but it also subverts the central goal of public education, particularly so for women.

Advertisements

New Constituency Seats for Parliament

Looking at the returning results from General Elections in the United Kingdom, I was interested in the idea of ‘University Constituencies‘ where seats are not particularly allocated on a geographical basis, and what is more important to my mind, targeting a particularly homogeneous but ultimately illusive electorate.

As numbers stand now, first-time voters are at dangerously low levels, both as a percentage of total registered voters and in their respective cohort. The danger being, short of a profound reform of electoral rolls, an increasing trend in disenfranchising voters, thus subverting the electoral process and the very idea of representative democracy. The fact the ruling party in the current coalition government has seemingly dropped their support for electoral reform has pretty much precluded any push for renewal in the electoral rolls. Recent comments from the Interior Ministry suggest little or no change should be expected on that front.

As it stands now, the Moroccan parliamentary system exhibits a two-tiers system in its upper house: 305 members of parliament are elected on the local ballot, while 90 are selected on the basis of national results, 60 seats of which are allocated to female-only lists, and 30 for de facto young (under 40) males. Yet these members do not have a constituency, which is both a blessing and a curse: on the one hand, they are free to pursue whatever cause they fancy with no fear of backlash from their hypothetical voters, but on the other hand, they are beholden to their party leadership, for fear of being deselected, or worse still, put at the bottom of the party list, where there is little hope of taking up a seat.

There is also the apropos argument these elected representatives are not “full” members has they do not have a mandate: a recent opinion handed down by the designate constitutional court, striking down the provision of a Women’s Caucus suggests otherwise, since their argument was based on the fungibility of members of parliament, i.e. they are not subject to community allegiances whatsoever. The same line motivated another opinion on the continuity of government as well.

Members of the Court have honoured the French tradition of their curriculae, since by denying the individual qualities of each of the 395 members of parliament, they assert the idea of a homogeneous nation, whose representatives are no longer bound to the local constituencies that got them there. I fear this view is widely shared across the political spectrum, and does weaken the reformist claim many (including political opinions I am partial to) herald as their own.

Let us go back to the idea of university constituencies: obviously the first order of business in parliamentary reforms is to reduce the number of seats, so as to flatten regional discrepancies: sparsely populated areas tend to be allocated more seats per capita than, say metropolitan regions, which gives undue advantage to some parties and candidates, as well as produce counter-intuitive results, for instance during the 2007 elections, where PJD had a slight advantage over the Istiqlal on the popular vote, but was eventually a good dozen seats behind.

Seat allocation does not seem to obey a specific, let alone transparent rule: on the eve of each general election, the same ballet is performed by the Interior Ministry, in charge of rewriting electoral regulations, and political parties, each with grievances that often translate in patchy compromises the current ballot system does nothing to alleviate: as a result,  there is virtually no chance one party could get hold of an absolute majority and form a government on their own.

Nonetheless, a simple rule can be adopted for all future distributions of seats, the statistical distribution of voter registration allocates seats per province, with a minimal number of two per constituency, historically close to 43.000  per seat. This system has the benefit of reducing the local-ballot seats by 51 seats, distributed as follows:

Region 2011 Seats Reform Uni Seats Net Change
Casablanca 34 28 2 -4
Chaouia 19 15 1 -3
Doukkala 18 10 1 -7
Fez 20 17 2 -1
Gharb 18 17 1 0
Guelmim 10 10   0
Laayoune 5 4   -1
Marrakech 28 24 1 -3
Meknes 17 15 1 -1
Oriental 23 18 1 -4
Ouad Dahab 8 8   0
Rabat-Salé 24 19 2 -3
Souss 28 27 1 0
Tadla 16 12 1 -3
Tanger 25 20 1 -4
Taza 12 10   -2
Total 305 254 15 -36

Densely populated regions lose comparatively fewer seats compared to Southern and rural regions, but the results greatly reduces discrepancies of past elections. Furthermore, in the context of a first-past-the-post system list, the requirement of having at least a female candidate for all competing candidate list ensures a minimum 92-strong female caucus, a 36% female representation, double the current 17%, and in line with female labour participation.

The younger generation also need not be granted a quota: university constituencies can serve the double purpose of expanding the electoral roll, as well as provide voting incentives to an otherwise disaffected population: there are about 600.000 Moroccans registered at universities, vocational/occupational schools,  institutes and other high-education facilities, many of whom far from their home towns. Also, instead of having 30-odd members with no fixed constituency to answer for, the Moroccan youth will have a chance to elected their representatives on their own terms and rights. As a result, Parliament would look radically different:

Parli_Pie

the number of sitting members would be cut from 395 to 269, with 15 University Seats, and at least 92 Female seats, since nothing precludes female university candidates, or winning lists with more than one female candidate.

تنقلية الطبقات الإجتماعية في المغرب

Posted in Dismal Economics, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 10, 2014

تقسيم المجتمع لطبقات ليس حكرا على التحليل الماركسي، خصوصا حين يتم الإعتماد على مؤشر مدخول الأسرة. يمكن أيضا إستعمال تقنيات سهلة لإستخراج بعض الوصائف للمجتمع المغربي. تنقلية الأسر مهمة لأنها تعطي تحفيزات للعمل حين تكون فرضية تحسين وضعية المعيشة كافية. على حد مقولة أليكسيس دو طوكفيل، المجتمع الديمقراطي الحقيقي هو مجتمع ذو طبقة متوسطة واسعة، يتبادل فيها الفقراء و الأغنياء بمرونة. هل مجتمع المغرب متكافئ؟ المؤشرات تضع المغرب بين مجموعة دول ذات فوارق كبيرة، لكن معتدلة: ترتيب المغرب يضعه في 40 في مئة من الدول ذات فوارق كبرى، كمدغشقر و تونس و قطر و الفيليپين. في حين دول كروسيا و تركيا و اليابان لها فوارق أقل بالمقارنة مع المغرب

الولايات المتحدة الأمريكية لها فوارق أكبر، لكن المغرب أقرب منها بالمقارنة مع دول أخرى ذات تقاليد إعتدالية في توزيع الثروات، خاصة في أوروپا. المبيان التالي يعطي صورة للفوارق في توزيع الثرواتLorenzالخط الأصفر يحدد توزيع متساوي مطلق: أي أن كل عُشر من الساكنة تستقطب عُشر ثورات المجتمع. ما يعني أن إبتعاد الخط الأحمر هو مؤشر عن إختلال توزيع الثروات و الدخل لصالح أقلية

هذا المبيان يعطي فقط صورة ثابة لتوزيع الدخل، و هو فقط نتيجة لنوع التنقلية الإجتماعية أو الإقتصادية. وجب إذن البحث عن مؤشر نتابع تطوره عبر السنين Markovianيمكن تبسيط هيكل الطبقات الإجتماعية حسب الدخل، بإفتراض وجود ثلات طبقات، تعرف كلتا الطبقتين الغنية و الفقيرة بمجموعتي 20 في المئة ون الأسر الأكثر غنى و فقرا، في حين تبقى الطبقة المتوسطة مكونة من ال60 في المئة المتبقية. تتنقل الأسر بين الطبقات الثلاث تصاعديا أو تنازليا، أي أنها تلاحظ تحسنا أو تدهورا في ترتيبها الإجتماعي. و لأن كل طبقة مستقلة عن الأخرى، أي لا يمكن الإنتماء لأسرة أن تكون فقيرة و غنية في نفس الوقت، مثلا. هذا يعني أن فرضية تنقل أو إستقرار أسرة مى يصطلح عليها بمجموع الصيغة احتمال. هذا يمكّن من إستباق التنقلية الإجتماعية، بإفتراض ترتيب أولي، تتنقل بمفرضه الأسر على السلم الإجتماعي

مقومات مجتمع عادل لا تكمن في فرضية بقاء الطبقة المتوسطة مستقرة فو موقعها الإجتماعي، بل وجب وجود سيولة في تنقل الأسر عبر السلم الإجتماعي. ما يعنيه فرضيات عالية لأسر ثرية تفقد موقعها، وأخرى متوسطة أو فقيرة تستطيع بفرضية عليا الوصول لأعلى السلم الإجتماعي

مثلا لتوزيع غير عادل يقضي بإستحالة كل من الطبقتي المتوسطة و الفقيرة الوصول إلى الطبقة الغنية. هذا يعني أن فرضية البقاء غنية تكون شبه مؤكدة، ما هو الحال في دول كأمريكا، كما يبرهن عليه كل من جوزيف ستيغليتز و روبرت رايش. للمغرب هيلكة تشبه تلك الموجودة في أمريكا، ما يعني أن أسرة تغتني تمتاز بفرضية شبه مؤكدة أن أجيالها المستقبلية ستبقى محافظة على موقعها المتميز

التنقل النظري للتبقات الإجتماعية يتنبأ بتصدر الطبقة المتوسطة بفرضية كبرى في إستقرار وضعية الأسر التي تكونها، كما يشير المبيان التالي: حسب توزيع الدخل سنة 1955، وجب توقع بقاء أسرة متوسطة في مرتبتها بحوالي 40 في المئة، في حين كل من الأغنياء و الفقراء يستقرون بفرضيات تتراوح بين 29 و 33 في المئة. لكن توزيع الثروات في البيان الأول يفرض إستنتاج جمود التنقلية الإجتماعية عبر الدخل، مما يتعارض و الفرضيات النظرية المقترحة. هذا يعني أن آليات مؤسساتية وضعت عائق كبير لا يسمح بنمو الطبقة المتوسطة عبر تحرك الأسر المغربية على السلم الإجتماعي

Convergence

سياسة التقشف هي الحل

Posted in Dismal Economics, Flash News, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 7, 2014

يقدم كل من براد دولون من جامعة بيركلي بكاليفورنيا و لاري سومرس من جامعة هارفارد، في بحث يناقش نجاعة سياسة إنعاش أو تقشف على الدورة الإقتصادية في خلال فترة ركود أو أزمة. ما هو مثير للإهتمام في هذا البحث، هو أن كل واحد منها ينتمي لتيار يتعارض مع الآخر: سومرس كان مساعد لكاتب الدولة للمالية خلال ولاية بيل كلينتون، تم كاتب دولة للمالية نفسه، دافع خلال عقد التسعينات عن برامج رفع القوانين و الدوريات المفروضة على الأسواق المالية التي تعود لفترة رووسفلت كقانون غلاس/ستيغال. في حين ديلون ينتمي للتيار الكينيزي الجديد، و الذي أنذر من عواقب تحرير الأسواق المالية دون محاسبة أو تتبع للمنتوجات المالية التي خلقت الأزمة المالية لسنة 2008. تعتمد أطروحة الخيار بين سياسة تقشفية و إنعاشية على تحليل المردودية المترقبة من الدين العمومي: يقول دولون و سومرس أن سياسة إنعاشية لها حظوظ كبيرة في النجاح إن إنخفضت المردودية بعيدة عن معدلاتها، ما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، و بصفة معتدلة في الإتحاد الأوروپي أو منطقة الأورو

yieldUS_MA

هذا التحليل يمكن تطبيقه للمغرب بنفس المعايير، مع مراعاة إكراه السيولة الخارجية، ما يجبرنا على مقارنة المردود المترقب للدين العمومي المغربي، لدى المستثمرين المحليين و الأجانب. المبيان الأول يقارن مركبا للدين الخارجي للمغرب على 10 سنوات، و المردود للدين الأمريكي على نفس المدى. إنخفاض المؤشر يعني أنه من الممكن الخروج من فترة الطفور الإقتصادي، عبر رفع مصاريف الميزانية العمومية أو في نفس الوقت الإعلان عن تخفيض مؤقت أو دائم للضغط الضريبي

IRF_1

ويبقى نجاح سياسة إنعاشية متعلقا بتصرف الإقتصاد ككل، و بالخصوص مردودية الدين العمومي، بالمقارنة مع التغيير المرتقب و الملاحظ في السياسة النقدية. مردودية الدين العمومي الخارجي للمغرب تستفيد من السيولة العارمة في الأسواق العالمية، و كذا من صعوبات دول أخرى قد تنافس المغرب لو كانت لها مواصفات إقتصادية جوهرية مماثلة للمغرب؛ و يمكن أيضا تفسير إنعكاس الإنخفاض الملاحظ في الفائدة على الدين العمومي الأمريكي على الدين المحلي للمغرب و كذا دينه الخارجي

يتضح أن الإنخفاض الدائم للمردودية المتوقعة على الدين الأمريكي لها إنعكاس إيجابي على الدين الخارجي للمغرب، أي أن كل إنخفاض بنقطة على الدين الأمريكي تولد إنعكاس ب1.81 نقطة على الدين الخارجي للمغرب، في حين إرتفاع الدين المغربي المحلي يترتب عنه إرتفاع فائدة المدى الطويل بحوالي 6. في المئة. هذا يفسر الإرتفاع المتتالي منذ بداية 2011 في الفائدة التي تؤديها الإدارة المغربية على سلف مداه 10 سنوات و ما يفسر عدم فعالية أي سياسة تحاول إنءعاش الإقتصاد الوطني، مكا يوضح المبيان التالي، و هو يقارن التأثير التدريجي على سنة (أو 12 شهرا) للإنخفاض الدائم للفائدة على الدين الأمريكي، و تأثير الدين الداخلي للمع”رب على فائدة الديون المحلية و الخارجية. تصرف مردودية الدين المغربي هو تفسير واضح لتصرف الإقتصاد ككل لمحاولة إنعاشه بالرفع من الدين العمومي

أما مردودية الدين الخارجي، فهي تتابع مؤشرات الدين الأمريكي و إرتفاع السيولة في الأسواق العالمية الناتجة عن السياسات النقدية لكل من البنك المركزي IRF_2الأوروپي و الخزانة الفدرالية الأمريكية. لكن تصرف المردودية بالمقارنة مع الإرتفاع في الدين العمومي للمغرب يعطي الحجة الكاملة لفشل سياسة إنعاشية، ذلك لأن المردودية ترتفع و تبقى مرتفعة بعيدة عن معدلاتها. هناك مؤشرات أخرى قدمها الخبيرين يصعب مناقشتها في تدوينة قصيرة، لكن تبقى مسألة الفائدة التي تأديها الدولة على ديونها مهمة جدا لإقتصاد المغرب الصغير و المنفتح مهمة في التنبىء بنجاح أي ميزانية تسعى لإنعاش النمو. وجب إذن مناقشة الخيار الثاني، و هو تقليص ثقل القطاع الخاص في الإقتصاد ككل، و تحويل المدخلات لإنتاج مواد أخرى تذر على المغرب نموا أكثر نفعا

لماذا لا تنخفض نسبة البطالة في المغرب كما إنخفض التضخم؟

Posted in Dismal Economics, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 4, 2014

تنتهي سنة 2013، و معها نسبة بطالة لا تتحرك كثيرا من معدلات السنين الأخيرة، بين 9.3 و 8 في المئة. هو مؤشرا لا يبعث بالراحة لأسباب عدة، خصوصا حين يكون الإهتمام موجها للبطالة وحدها، في حين وجب معالجة مسألة الشغل في المغرب من شتى الجوانب

لكن سؤال التدوينة موجه للعلاقة الغير النمطية بين نسب البطالة و التضخم: في حين إستطاع المغرب التحكم في معدل دلالات المعيشة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تستطع السياسات المتتالية لإنعاش التشعيل من تخفيض البطالة لمستويات تتجانس و موقع المغرب كدولة نامية: فما بين 1993 و 2013، سجل المغرب معدل تضخم 2.32 في المئة، في حين تسجل البطالة 13.2 في المئة، و نرى على المبيان التالي إنخفاض التضخم الطويل المدى سجل وثيرة أسرع

إبتداء من نهاية الثمانينات، بدأ التضخم ينخفض، في حين بقيت البطالة في مستويات مرتفعة أو تسجل إنخفاضات طفيفة

إبتداء من نهاية الثمانينات، بدأ التضخم ينخفض، في حين بقيت البطالة في مستويات مرتفعة أو تسجل إنخفاضات طفيفة

 

مسألة البطالة ليست متعلقة بمستويات النمو الإقتصادي: أطروحة هاته التدوينة مبنية على نظرية تهتم بمواصفات سوق الشغل، الذي يعتبر دورة تتحرك فيها أنواع مختلفة من الشغيلة، تتغير مواصفاتها من غير ناشطة لباحثة عن العمل إلى عاملة. إقترح الإقتصاديون الحاصلون على جائزة نوبل لسنة 2010 منظومة تفسر تطورات سوق الشغل دون إدخال مفاهيم كالسيكية كتنافسية العرض و الطلب لتحديد سعر العمل (أي الأوجور) و مستوى الشغل المطلوب

Unlike the perfectly-functioning systems envisaged in early models of the labour and housing markets, searching and finding, in our sometimes too real world, comes at a cost.

Circuitما يعنيه أنه وجب الأخذ بعين الإعتبار إحتكاكات ناتجة عن القوانين الجاري بها العمل، أو عدم وضوح المعلومة بين الأجير الذي يبحث عنه المشغل في التوقيع على عهد التشغيل، و عوامل أخرى تحيل دون تشغيل عدد أجبر من الأفراد. هذا التفاعل يستجيب أيضا لمقتضيات الدورة الإقتصادية، نستنتج أن فرضيات فقدان الشغل أو الحصول على منصب، أو حتى قرار البحث عنه تابعة لمستويات النمو. لأن هذا التفاعل بديهي يمكن إعتبار منظومة هيكلية تصف بدقة آلية الإحتكاك على سوق الشغل على المبيان. لكل فرد نشيط فرضية لفقدان منضب شغله، يمر بعدها في الفترة الموالية للمجموعة البطالية، أو يخرج كليا من سوق الشغل. و في نفس الوقت تنمو الساكنة النشيطية بفرضية المعطل ليجد منصب شغل تحدد عبر نسبة المناصب الشاغرة و ما يصطلح عليه بالمطابقة. كلما كانت المطابقة مهمة، كلما كانت فرضية الخروج من البطالة مهمة، لكن العكس جيس صحيح، مما يبرر إستخدام هذه المنطومة لتفسير إصرار نسب البطالة في المغرب؛ فقد تكون هناك مناصب عدة يفتحها المشغل، لكن المطابقة لا تنتج إلا على تشغيل ضئيل، مما يقلص من فرضية الحصول على منصب. و في نفس الوقت، هناك مطابقة أخرى بين المجموعة المعطلة و الغير النشيطة، و ديناميتها تعتمد على قرار الأفراد الخوض في سوق التشغيل إن كان يتطلع لتحسين في فرضية التشغيل. هذا أيضا قد يفسر لما قرر العديد من الأفراد (و معظمهم نساء) التوقف عن البحث عن عمل

تبقى إذن مسألة المطابقة في سوق الشغل متعلقة بنوع الدالة المستعملة للربط بين المناصب الشاغرة و طالبي العمل؛ يقترح كل من پيساريدس و مورثنسن دالة يجري بها العمل في العلوم الإقتصادية نظرا لخصائصها، تمكننا من الخروج بأرقام دقيقة تفسر جمود سوق الشغل في المغرب

نتوفر عبر تقنيات الإنحدار الخطي على بعض النتائج، منها الفرضيات المتعلقة بفقدان أو الحصول على منصب شغل مساهمة الساكنة المعطلة في إستغلال المناصب المفتوحة لا تتعدى 30 في المئة، أي أن الأولوية في التشغيل هي للأفراد الوافدين على سوق الشغل، مما يفسر أيضا فرضية فقدان الشغل بحوالي 11.65 في المئة، و فرضية الخروج الطوعي من سوق الشغل بحوالي 15 في المئة. الفارق طبيعي هو ميزة تحفيزية للبقاء على سوق الشغل لما قد تدره من مدخل بالمقارنة. لهذا أيضا يوضح المبيان التالي عن تصرف نسب البطالة و عدم النشاط بعد إنتعاش مؤقت لسوق الشغل: ترتفع البطالة تدريجيا لأن عدد من الغير النشيطين يستعيد الأمل و يقرر البحث عن عمل، في حين تنخفض نسبة الغير النشيطين لأن فرضية الحصول على عمل هي نفسها للباحثين عن العمل في الفترة السابقة للإنتعاش

تفاعل الساكنة النشيطة مرتفع في الفترات الأولى بالمقارنة مع البطالة

من الممكن تقدير نسبة البطالة “الطبيعية” أي التي يمكن الوصول إليها دون إحتكاكات منظومة المطابقة، قد يستقر في حدود 7/6 في المئة هذا لأن مساوات فرضيات الخروج من سوق الشغل و الحصول عل منصب حين يتم البحث عنه يترتب عن إنخفاض تدريجي للبطالة، يبقى دائما على وثيرة أقل من وصول الناشطين الجدد، ما يعنيه أن النمو يكفي فقط لخلق المناصب للوافديين الجدد، في حين وجب إصلاح قوانين الشغل للتقليص من مدة البطالة، و بذلك نسبتها من الساكنة في سن الشغل