Born with a Foot in his Mouth
Mr Benkirane’s latest speech betrayed his deep reactionary prejudice, though it certainly is not the first time his own Weltanschauung goes off the rail:
or two years earlier:
While praising gender-based government policies for the past two decades, and reaffirming his government’s commitment de jure in achieving gender equality, particularly on the labour market, the Head of Government touched upon a subject worthy of debate, though his speech was factually wrong. Families do not hurt because women go out for work. In fact, there is little evidence to suggest that families are in crisis. It is true on the other hand that they have matured and transformed beyond the comfort zone of reactionaries like Mr. Benkirane.
Active women in Morocco are a minority, both in the workforce and in the total female population: for the past five years, the gender ratio in the workforce was 3:1 in favour of Men. There has been an actual decline in female labour participation in fact, and the graph below shows it is the primary reason behind the drop in overall labour participation:
gender-based analysis of labour participation confirm that women are a minority in the labour force, and rarely recover from a decline.
Since 1998-1999, there has been a sharp decrease in labour participation, particularly so among active female workers, whose levels have not been yet reached. It could be estimated that for every percentage point lost to labour participation, there are two for the female population, and less than one for the male workforce. If anything, female labour participation has fared worse in the past 15 years. As a result, there are more, and not less inactive women. This would mean, in Mr Benkirane’s view, more eligible stay-at-home moms.
There is a cost to this decline however: since 2000, and assuming women maintained their pre-1998 levels of participation, GDP would have benefited from 5 Billion dirhams on average for the past decade. Similar computations put the benefits of a full gender equality on labour participation (around 72%) to a full percentage point in growth, enhancing the 4.76% average of 2000-2011, to 5.55%.
Mr Benkirane’s point about the supposedly adverse effect on family cohesion does not stand scrutiny as well: the percentage of young Moroccan women, from 15 to 24 has actually declined in the past 15 years: in 1999, one young Moroccan woman was active, in 2013, only 1 in three was out on the job market. A remarkable figure that concludes to a decline in the number of this particular cohort: there are fewer working young Moroccan women. This cohort is critical as it coincides with the tail end of the average age at first pregnancy in Morocco. In short, there are more young women, in percentage of total population and absolute numbers, with no work constraints to conceive and raise a family. This fact is at stark odds with Mr Benkirane’s assertion that working women are a threat to family stability.
| Year | 15-24 Pop | 15-24 Female | Working Female |
| 1999 | 5 754 514 | 3 016 227 | 1 453 821 |
| 2013 | 6 222 000 | 3 173 220 | 1 028 123 |
| % Change | 7,81% | 5,07% | -34,65% |
This suggests the causes of any hypothetical family crisis in Morocco are not due to female labour participation. If anything, it makes good economic sense to have as many women out on the job market as possible: first, as many have access to eduction (at least primary) it and given the secular downward trend in female fertility, women should have as many opportunities as possible to go out and get a job, part or full-time; indeed, a rough estimation of market counterpart to household activities suggests educated but inactive women cost an average of 1.32 percentage point of GDP; this means that stay-at-home moms with even a primary education certificate are a gross waste of government resources, even if they decide to have a lot more children, which they don’t.
Second, what Mr Benkirane decries is not a disintegration of families per se, but rather the gradual disappearance of a lionized traditional structure at odds with the changes the Moroccan society continuously undergoes. It also illustrates the irreconcilable trade-off PJD faces on social policies: on the one hand, they cannot renounce official slogans of gender equality, but on the other, their electoral powerhouse is primarily based on the idea of an activist social conservative State.
The setbacks for women’s economic rights are bad enough such as they are: education without an occupation is an economic waste to be sure, but it also subverts the central goal of public education, particularly so for women.
Unfair Rankings? Morocco’s Persecutory Delusion
The latest press statement from the Government’s Spokesperson does not deviate from an established line of argument whenever a global ranking does not square with the official claim of Moroccan progress. The latest of such event was the 2014 Freedom House ranking: Morocco ranked 147 out of 197, in the 75 lower percentile for Freedom of the Press. Without prejudice to Freedom House’s methodology, is there any way to verify the claim Morocco’s progress was understated in this ranking? And if so, where would we be?
Morocco’s good regional ranking belies a small decline in its pre-Arab Spring score.
A preliminary comparison does not put us in such a bad place after all, in view of the Arab Spring aftermath: Morocco ranks well among MENA countries, although this comes hardly as a good indicator, given the dramatic positive changes in Tunisia and Libya since 2010, and on the other side of the spectrum, Bahrain and UAE did worse.
Morocco however did not improve its ranking thanks to government policies, as the communique alleges, in fact, there has been a slight degradation with respect to its pre-2010 score, but not enough to affect its ranking. As the saying goes: in the kingdom of the blind, the one-eyed is king.
Taken to the global level, things are not as straightforward: on the one hand, the decline in Morocco’s score is not large enough to label it a regression in press freedom, on the other hand, global trends around 2010-2011 provide a good estimate for what should have been the trend score and ranking. In any case, Morocco did not do well enough, and probably does not deserve the improvement in its ranking.
The communique states:
Force est de signaler que certains pays qui ont connu des arrestations de journalistes, saisies de journaux et fermetures de portails web, ainsi que d’autres qui sont instables, ont toutefois occupé des places meilleures que celle du Royaume, qui n’a pas enregistré de telles décisions, a relevé M. Khalfi.
Of the 14 countries labelled ‘Not Free’ better ranked than Morocco, some did for some register arrests and/or censorship, but the fact of the matter is that Morocco’s weakness comes from its relatively low political sub-score: the final score is summed over three categories (Legal, Political and Economic) and the determining factor had been the sub-ranking on Political Freedom, where Morocco does comparatively worse. Per Freedom House’s methodology, the various initiatives heralded in Morocco do not meet the standard set by, among others, the Universal Declaration of Rights, and so do not register in favour of Morocco’s political sub-score. In short, the post-2011 reforms were not enough to overtake other countries, on par or slightly better ranked.
All of this does not absolve the Moroccan authorities: at the national level, the trend should have been improving since the mid-1990, which is not the case, and at the sample level, comparative benchmark point to a substantial improvement which did not materialize.
The growing gulf since 2011 is an indication of Morocco’s failure to live up to its expectations.
The graph on the right plots Morocco’s actual versus hypothetical scores between 1993 and 2013. A downward trend means an improvement in freedom status, and that was not the case for Morocco: the hypothetical trend is derived from the average performance of countries with comparable scores in 1993, and those have improved dramatically their score throughout, even as Morocco recorded a reversal as early as 2001 with no improvement ever since.
The increasing gap between Morocco’s actual and best-case scenario scores describes its failure to push through with the structural reforms carried out during the mid-to-to late 1990s; it also provides a stark reminder the ‘New Era’ of political liberalization started well before 1999, meaning all announcements made since have not translated into reforms strong enough to register as actual improvement in Morocco’s score and rankings.
Score break-down analysis allows to pinpoint the roots of this lacklustre performance, and provide pointers to the Moroccan authorities and the civil society in terms of reform priorities.
Recall overall score is computed on three components, and countries labelled ‘Free’ tend to exhibit a significant effect from the Economic Rights category: Free and Partially Free Countries experience a 24% lower Economic Rights score compared to the rest of the world. This relates directly to the main argument behind Morocco’s, particularly so in light of the established criteria:
1. To what extent are media owned or controlled by the government and does this influence their diversity of views? (0–6 points)
2. Is media ownership transparent, thus allowing consumers to judge the impartiality of the news? (0–3 points)
3. Is media ownership highly concentrated and does this influence diversity of content? (0–3 points)
4. Are there restrictions on the means of news production and distribution? (0–4 points)
5. Are there high costs associated with the establishment and operation of media outlets? (0–4 points)
6. Do the state or other actors try to control the media through allocation of advertising or subsidies? (0–3 points)
7. Do journalists, bloggers, or media outlets receive payment from private or public sources whose design is to influence their journalistic content? (0–3 points)
8. Does the overall economic situation negatively impact media outlets’ financial sustainability? (0–4 points)
These questions only show why the score is comparatively low for freedom of the press from an economic perspective, and those provide a good starting point for genuine reform if the Moroccan authorities were serious about the initiatives they mentioned in the communique.
الديمقراطية التعيسة
من عجائب المغرب أن هناك مواضيع يتفق عليها كل، لأسباب مختلفة بطبيعة الحال، لكن الإتلاف موجود: العدمي و المخزني و السياسي لهم مصلحة مشتركة في عدم توسيع اللوائح الإنتخابية. المخزني و السياسي ينتفعان لأن نسبة المشتركة تسجل إرتفاعا مصطنع كما سأبرهن عليه لاحقا، و العدمي يجد لنفسه الحجة الدامغة أن الإنتخابات غير شرعية لأنها همشت جزء كبيرا من المواطنين المغاربة، و النتائج ليست مبينة على قاعدة الديمقراطية. لذلك أترقب ركود في عدد المغاربة المسجلون، و كذا عدد المشاركين الفعليين في الإنتخابات بصفة عامة. التوافق هنا لصالح تقليص عدد المصوتين: للدولة و مسانديها عملية سهلة لإشهار “إستقرار المشروع الديمقراطي”، للمعارضة و جزء من المجتمع المدني، حجة “المهزلة الإنتخابية”. أما المعني الأول، فالمواطن فقد الأمل في الديمقراطية اللبرالية، أو فقد الإهتمام كليا
أود أولا مناقشة أطروحة الفريق العدمي: لا ديمقراطية بدون أغلبية، في حين دول ذات تقاليد إنتخابية قوية لا تسجل مبتغى الأغلبية المطلقة، كما أشرت له في تدوينة سابقة، غالبية الإنتصارات العارمة في الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة لم تلزمها أغلبية مطلقة من المصوتين: الإنتخابات التشريعية ل1945 التي قادت الحزب العمالي البريطاني للحصول على 47 في المئة من الأصوات و على ثلثي المقاعد مثلا. هذا في حين كانت نسبة المشاركة مرتفعة، لكن هذا يعني أيضا أن فوز العمالي كان فقط بثلث أصوات البريطانيين في سن التصويت، ولا أحد عارض نتيجة التصويت، لأن الديمقراطية الإنتخابية ليست مسألة الحصول على أغلبية مطلقة، بل تعبئة عدد كافي من المصوتين لإبعاد كل عامل يزعزع الأغلبية البرلمانية
لو كان للمغرب نظام إنتخابي يشابه المنطومة الأنغلوساكسونية، لكان للحزب الأول في المغرب الآن، حزب العدالة و التنمية، أغلبية مطلقة في البرلمان، و كان المسؤول الوحيد عوض مواجة إجراه تكوين إتلاف حكومي، و هذا تفصيل سأتطرق له في حين تدهور حال اللوائح الإنتخابية بدأ بعد تشريعية 2007: عدد المنتحبين وصل 15 مليون نسمة، ثم إنخفض إلى حوالي 13 مليون، و بقي في ذلك المستوى إلى حدود 2013، حين نشرت وزارة الداخلية موقع التسجيل على اللوائح الإنتخابية، و الإحصائيات توضح أن عدد المسجلين إنخفض ب 156.000 ناخب، أي حوالي نصف عدد الأصوات كل الأحزاب التي شاركت في الإنتخابات التشريعية لنونبر 2011، و التي لم تحصل على مقعد
كيف يمكن أن يكون تدهور عدد الناخبين خبرا سار؟ أولا توضح الإحصائيات منذ 1963 أن عدد الناخبين مستقر، يتراوح بين 5.1 و 4.7 مليون نسمة. هذا عدد الناخبين الذين يصوتون على حزب ما، أي أنه يستثني الأصوات الملغات
الإنخفاض المسجل بين 2007 و 2009 سببه العزوف التام للفئة العمرية بين 18 و 25 سنة من التسجيل في اللوائح الإنتخابية: سنة 2002 حوالي نصف الشباب الناخب كان مسجلا في اللوائح الإنتخابية، في حين إنخفض بنصف مليون بين 2007 و 2013. هذا يعني أساسا أن عدد الناخبين سيسجل إتجاه إنخفاضي يتراوح بين 13 و 14 ميلون نسمة
النظام الحالي للوائح و الإتجاه التنازلي لعدد الشباب السجلين سينتج طفوح في عدد الناخبين، ثم إنخفاض خفيف
الإنخفاض السريع لعدد الشباب المسجلون على اللوائح يترتب عن إنخفاض هيكلي لعدد الناخبين، و لا يبتعد كثيرا عن 13 مليون. لهذا يصبح من السهل التكهن بنسبة مشاركة كافية لتبرير الخطاب الرسمي
هذا لا يعني أن نسبة المشاركة سترتفع تلقائيا: لكن إحصائيات المشاركة لها خصائص تجعل عدد المشاركين في الإنتخابات مقارب ل 6 مليون نسمة، ما يعني أن نسبة المشاركة الناتجة عن تقليص عدد الناخبين ستكون قريبة من 50 في المئة، هذا معدل فقط، و جب أخذ بعين الإعتبار الإنحراف الطرازي له، لكن تبقى مسألة نسبة المشاركة مشروطة بعدد الناخبين المسجلين: كلما إنخفض عددهم، إرتفع معدل المشاركة. إذا اتضح أن عدد الناخبين لم يتغير كثيرا منذ مارس 2013، فهذا دليل على أن جميع الإستحقاقات المستقبلة ستكون حكرا على أقلية من المواطنين
نظرية الألعاب في تقارب اليسار الديمقراطي و جماعة العدل و الإحسان
مقال رضى بنعثمان في موقع مامفاكينش يناقش فكرة قُدمت مرارا عبر التاريخ السياسي المعاصر للمغرب: تحالف اليسار الديمقراطي (أو الراديكالي) مع قوى الإسلام السياسي لخلق جبهة تطالب بإصلاح عميق للمؤسسات بناء على عقد يتجاوز الخلاف على المشروع المجتمعي. هذا العقد له محفزات لكلى الطرفين، لكن بإستعمال مبدائ نظرية الألعاب، يمكن البرهنة على أن اليسار سيكون خاسرا كبيرا إن إتخذ هذا القرار
هذا لا يعني أنه وجب قطع كل إتصال بين المعسكرين، لكن فوارقهم الإديولوجية، و ضعف إقتراحاتيهم في مجالات أخرى أكثر أهمية لعامة المغاربة، لا يعطي للنقاش المفتوح أي آفاق لنضوج عمل مشترك. ما أعنيه أن كل من اليسار و الإسلام السياسي مهوسين بمسألة الحرية الفردية، أو مكانة الإسلام في المجتمع، أو حتى شكل النظام السياسي المبتغى، في حين كل من الطرفين ضعيف تمام الضعف في إقتراح سياسات إصلاح القطاعات العمومية، لا موقف يذكر الطرفين للطرفين في مخططات دقيقية تساعد في إخراج الأسر المغربية التي تعاني من الفقر من حالتها. تطغى ال شعارات على أساس العمل السياسي: إقتراح حلول عملية لمشاكل المجتمع، و إقناع المنتخبين بجدية هاته الإقتراحات
ما هي إذن محفزات تحالف اليسار الديمقراطي و الإسلام السياسي؟ للويد شاپلي، الحاصل على جائزة نوبل للإقتصاد سنة 2012 لأعماله في نظرية الألعاب إقترح منظومة لبناء تحالفات مهيمنة. المبيان التالي يوضح تحفيزات الأطراف السياسية بصفة عامة للتحالف
تكوين التحالف ينمي السلعة العمومية و في نفس الوقت ينمي النسبة المستقطبة لكلى الفريقين. هذا هو الجانب الإيجابي لعقد تحالف. هذا التحليل ينتج عن تعاون للحركتين لأنه في صالحهما، لكن بشروط
الأول أن يكون توزيع فائض العمالة العمومية “عادلا”، ما يقصي أي توزيع أولي ذو فوارق كبيرة، ما هو الحال بين اليسار و جماعة العدل. حسب إحصائيات كشف عنها نيكولا بو و كاثرين كراسي في كتابهما “حين سيصبح المغرب إسلاموي” و الحصيلة الإنتخابية للأحزاب اليسارية الغير الحكومية بين 1984 و 2007، هناك إختلال يقدر بنسبة 10 ل 1، أي أن تقسيم السلطة من منظق عددي يعطي للجماعة أحقية في إحتكار العمالة العمومية
الشرط الثاني أن يكون للتحالف فائدة إيجابية مطلقة، لكن بفوائد تناقصية لسبب وجود كلفة تكوين التحالف، سواء كانت مادية، أو فقط كلفة الوقت الكافي لإقناع المجموعات المعارضة للمشروع. و لأن الجزء الأولي المستقطب من طرف واحد كبير و قريب من الأغلبية المطلقة، فليس هناك أي حافز لتوزيع التحالف، لأن توزيع عادل سيزيد من العمالة المستقطبة. بطبيعة الحال، يمكن نقاش حالة تنازل الطرف المهيمن على كل الفوائد المنتظرة لصالح الأقلية (مثلا الإكتفائ بمساندة مرشحي اليسار عوض تقديم مرشحين محسوبين على الجماعة) لكن من الصعب إقناعا لإقناع على نجاعة هذا القرار، لأنه لا تحفيز للطرف المسيطر أن يتنازل عن هيمنته، و لول مؤقتا
و نعود هنا لنظرية شاپلي لتكوين تحالفات مستقرة و مسيطرة: نعم، كل من الإسلام السياسي و اليسار لهما حافز للتحالف، لكن نفس التحفيزات لا تسمح بإستقرار هذا التحالفي، مما يمنع تكوينه. لكن في نفس الوقت هذا لا يمنع إستراتيجية أخرى، تنبني على توزيع المخزون الإنتخابي: منطق التحالف الإسلامي/اليساري ينبني على فكرة جمع عدد كافي من الأفراد لتكوين قوة وازنة تفرض مشورعها في إتجاه ديمقراطي، لكن بسب ضعف كل من الفريقين، تصبح الإستراتيجية موجهة لمجموعة صغيرة من الناشطين، عوض البحث عن أفراد لا يهتمون بالشأن السياسي، و توزيع الوعاء الإنتخابي، و بهذا إبطال الخطر الإحتكاري للجماعة بالنسبة لليسار، و الضغط لإقتراح سياسات وسطية و عملية تنفع الجميع
سياسة التقشف هي الحل
يقدم كل من براد دولون من جامعة بيركلي بكاليفورنيا و لاري سومرس من جامعة هارفارد، في بحث يناقش نجاعة سياسة إنعاش أو تقشف على الدورة الإقتصادية في خلال فترة ركود أو أزمة. ما هو مثير للإهتمام في هذا البحث، هو أن كل واحد منها ينتمي لتيار يتعارض مع الآخر: سومرس كان مساعد لكاتب الدولة للمالية خلال ولاية بيل كلينتون، تم كاتب دولة للمالية نفسه، دافع خلال عقد التسعينات عن برامج رفع القوانين و الدوريات المفروضة على الأسواق المالية التي تعود لفترة رووسفلت كقانون غلاس/ستيغال. في حين ديلون ينتمي للتيار الكينيزي الجديد، و الذي أنذر من عواقب تحرير الأسواق المالية دون محاسبة أو تتبع للمنتوجات المالية التي خلقت الأزمة المالية لسنة 2008. تعتمد أطروحة الخيار بين سياسة تقشفية و إنعاشية على تحليل المردودية المترقبة من الدين العمومي: يقول دولون و سومرس أن سياسة إنعاشية لها حظوظ كبيرة في النجاح إن إنخفضت المردودية بعيدة عن معدلاتها، ما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، و بصفة معتدلة في الإتحاد الأوروپي أو منطقة الأورو
leave a comment