The Moorish Wanderer

New Constituency Seats for Parliament

Looking at the returning results from General Elections in the United Kingdom, I was interested in the idea of ‘University Constituencies‘ where seats are not particularly allocated on a geographical basis, and what is more important to my mind, targeting a particularly homogeneous but ultimately illusive electorate.

As numbers stand now, first-time voters are at dangerously low levels, both as a percentage of total registered voters and in their respective cohort. The danger being, short of a profound reform of electoral rolls, an increasing trend in disenfranchising voters, thus subverting the electoral process and the very idea of representative democracy. The fact the ruling party in the current coalition government has seemingly dropped their support for electoral reform has pretty much precluded any push for renewal in the electoral rolls. Recent comments from the Interior Ministry suggest little or no change should be expected on that front.

As it stands now, the Moroccan parliamentary system exhibits a two-tiers system in its upper house: 305 members of parliament are elected on the local ballot, while 90 are selected on the basis of national results, 60 seats of which are allocated to female-only lists, and 30 for de facto young (under 40) males. Yet these members do not have a constituency, which is both a blessing and a curse: on the one hand, they are free to pursue whatever cause they fancy with no fear of backlash from their hypothetical voters, but on the other hand, they are beholden to their party leadership, for fear of being deselected, or worse still, put at the bottom of the party list, where there is little hope of taking up a seat.

There is also the apropos argument these elected representatives are not “full” members has they do not have a mandate: a recent opinion handed down by the designate constitutional court, striking down the provision of a Women’s Caucus suggests otherwise, since their argument was based on the fungibility of members of parliament, i.e. they are not subject to community allegiances whatsoever. The same line motivated another opinion on the continuity of government as well.

Members of the Court have honoured the French tradition of their curriculae, since by denying the individual qualities of each of the 395 members of parliament, they assert the idea of a homogeneous nation, whose representatives are no longer bound to the local constituencies that got them there. I fear this view is widely shared across the political spectrum, and does weaken the reformist claim many (including political opinions I am partial to) herald as their own.

Let us go back to the idea of university constituencies: obviously the first order of business in parliamentary reforms is to reduce the number of seats, so as to flatten regional discrepancies: sparsely populated areas tend to be allocated more seats per capita than, say metropolitan regions, which gives undue advantage to some parties and candidates, as well as produce counter-intuitive results, for instance during the 2007 elections, where PJD had a slight advantage over the Istiqlal on the popular vote, but was eventually a good dozen seats behind.

Seat allocation does not seem to obey a specific, let alone transparent rule: on the eve of each general election, the same ballet is performed by the Interior Ministry, in charge of rewriting electoral regulations, and political parties, each with grievances that often translate in patchy compromises the current ballot system does nothing to alleviate: as a result,  there is virtually no chance one party could get hold of an absolute majority and form a government on their own.

Nonetheless, a simple rule can be adopted for all future distributions of seats, the statistical distribution of voter registration allocates seats per province, with a minimal number of two per constituency, historically close to 43.000  per seat. This system has the benefit of reducing the local-ballot seats by 51 seats, distributed as follows:

Region 2011 Seats Reform Uni Seats Net Change
Casablanca 34 28 2 -4
Chaouia 19 15 1 -3
Doukkala 18 10 1 -7
Fez 20 17 2 -1
Gharb 18 17 1 0
Guelmim 10 10   0
Laayoune 5 4   -1
Marrakech 28 24 1 -3
Meknes 17 15 1 -1
Oriental 23 18 1 -4
Ouad Dahab 8 8   0
Rabat-Salé 24 19 2 -3
Souss 28 27 1 0
Tadla 16 12 1 -3
Tanger 25 20 1 -4
Taza 12 10   -2
Total 305 254 15 -36

Densely populated regions lose comparatively fewer seats compared to Southern and rural regions, but the results greatly reduces discrepancies of past elections. Furthermore, in the context of a first-past-the-post system list, the requirement of having at least a female candidate for all competing candidate list ensures a minimum 92-strong female caucus, a 36% female representation, double the current 17%, and in line with female labour participation.

The younger generation also need not be granted a quota: university constituencies can serve the double purpose of expanding the electoral roll, as well as provide voting incentives to an otherwise disaffected population: there are about 600.000 Moroccans registered at universities, vocational/occupational schools,  institutes and other high-education facilities, many of whom far from their home towns. Also, instead of having 30-odd members with no fixed constituency to answer for, the Moroccan youth will have a chance to elected their representatives on their own terms and rights. As a result, Parliament would look radically different:

Parli_Pie

the number of sitting members would be cut from 395 to 269, with 15 University Seats, and at least 92 Female seats, since nothing precludes female university candidates, or winning lists with more than one female candidate.

تنقلية الطبقات الإجتماعية في المغرب

Posted in Dismal Economics, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 10, 2014

تقسيم المجتمع لطبقات ليس حكرا على التحليل الماركسي، خصوصا حين يتم الإعتماد على مؤشر مدخول الأسرة. يمكن أيضا إستعمال تقنيات سهلة لإستخراج بعض الوصائف للمجتمع المغربي. تنقلية الأسر مهمة لأنها تعطي تحفيزات للعمل حين تكون فرضية تحسين وضعية المعيشة كافية. على حد مقولة أليكسيس دو طوكفيل، المجتمع الديمقراطي الحقيقي هو مجتمع ذو طبقة متوسطة واسعة، يتبادل فيها الفقراء و الأغنياء بمرونة. هل مجتمع المغرب متكافئ؟ المؤشرات تضع المغرب بين مجموعة دول ذات فوارق كبيرة، لكن معتدلة: ترتيب المغرب يضعه في 40 في مئة من الدول ذات فوارق كبرى، كمدغشقر و تونس و قطر و الفيليپين. في حين دول كروسيا و تركيا و اليابان لها فوارق أقل بالمقارنة مع المغرب

الولايات المتحدة الأمريكية لها فوارق أكبر، لكن المغرب أقرب منها بالمقارنة مع دول أخرى ذات تقاليد إعتدالية في توزيع الثروات، خاصة في أوروپا. المبيان التالي يعطي صورة للفوارق في توزيع الثرواتLorenzالخط الأصفر يحدد توزيع متساوي مطلق: أي أن كل عُشر من الساكنة تستقطب عُشر ثورات المجتمع. ما يعني أن إبتعاد الخط الأحمر هو مؤشر عن إختلال توزيع الثروات و الدخل لصالح أقلية

هذا المبيان يعطي فقط صورة ثابة لتوزيع الدخل، و هو فقط نتيجة لنوع التنقلية الإجتماعية أو الإقتصادية. وجب إذن البحث عن مؤشر نتابع تطوره عبر السنين Markovianيمكن تبسيط هيكل الطبقات الإجتماعية حسب الدخل، بإفتراض وجود ثلات طبقات، تعرف كلتا الطبقتين الغنية و الفقيرة بمجموعتي 20 في المئة ون الأسر الأكثر غنى و فقرا، في حين تبقى الطبقة المتوسطة مكونة من ال60 في المئة المتبقية. تتنقل الأسر بين الطبقات الثلاث تصاعديا أو تنازليا، أي أنها تلاحظ تحسنا أو تدهورا في ترتيبها الإجتماعي. و لأن كل طبقة مستقلة عن الأخرى، أي لا يمكن الإنتماء لأسرة أن تكون فقيرة و غنية في نفس الوقت، مثلا. هذا يعني أن فرضية تنقل أو إستقرار أسرة مى يصطلح عليها بمجموع الصيغة احتمال. هذا يمكّن من إستباق التنقلية الإجتماعية، بإفتراض ترتيب أولي، تتنقل بمفرضه الأسر على السلم الإجتماعي

مقومات مجتمع عادل لا تكمن في فرضية بقاء الطبقة المتوسطة مستقرة فو موقعها الإجتماعي، بل وجب وجود سيولة في تنقل الأسر عبر السلم الإجتماعي. ما يعنيه فرضيات عالية لأسر ثرية تفقد موقعها، وأخرى متوسطة أو فقيرة تستطيع بفرضية عليا الوصول لأعلى السلم الإجتماعي

مثلا لتوزيع غير عادل يقضي بإستحالة كل من الطبقتي المتوسطة و الفقيرة الوصول إلى الطبقة الغنية. هذا يعني أن فرضية البقاء غنية تكون شبه مؤكدة، ما هو الحال في دول كأمريكا، كما يبرهن عليه كل من جوزيف ستيغليتز و روبرت رايش. للمغرب هيلكة تشبه تلك الموجودة في أمريكا، ما يعني أن أسرة تغتني تمتاز بفرضية شبه مؤكدة أن أجيالها المستقبلية ستبقى محافظة على موقعها المتميز

التنقل النظري للتبقات الإجتماعية يتنبأ بتصدر الطبقة المتوسطة بفرضية كبرى في إستقرار وضعية الأسر التي تكونها، كما يشير المبيان التالي: حسب توزيع الدخل سنة 1955، وجب توقع بقاء أسرة متوسطة في مرتبتها بحوالي 40 في المئة، في حين كل من الأغنياء و الفقراء يستقرون بفرضيات تتراوح بين 29 و 33 في المئة. لكن توزيع الثروات في البيان الأول يفرض إستنتاج جمود التنقلية الإجتماعية عبر الدخل، مما يتعارض و الفرضيات النظرية المقترحة. هذا يعني أن آليات مؤسساتية وضعت عائق كبير لا يسمح بنمو الطبقة المتوسطة عبر تحرك الأسر المغربية على السلم الإجتماعي

Convergence

سياسة التقشف هي الحل

Posted in Dismal Economics, Flash News, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 7, 2014

يقدم كل من براد دولون من جامعة بيركلي بكاليفورنيا و لاري سومرس من جامعة هارفارد، في بحث يناقش نجاعة سياسة إنعاش أو تقشف على الدورة الإقتصادية في خلال فترة ركود أو أزمة. ما هو مثير للإهتمام في هذا البحث، هو أن كل واحد منها ينتمي لتيار يتعارض مع الآخر: سومرس كان مساعد لكاتب الدولة للمالية خلال ولاية بيل كلينتون، تم كاتب دولة للمالية نفسه، دافع خلال عقد التسعينات عن برامج رفع القوانين و الدوريات المفروضة على الأسواق المالية التي تعود لفترة رووسفلت كقانون غلاس/ستيغال. في حين ديلون ينتمي للتيار الكينيزي الجديد، و الذي أنذر من عواقب تحرير الأسواق المالية دون محاسبة أو تتبع للمنتوجات المالية التي خلقت الأزمة المالية لسنة 2008. تعتمد أطروحة الخيار بين سياسة تقشفية و إنعاشية على تحليل المردودية المترقبة من الدين العمومي: يقول دولون و سومرس أن سياسة إنعاشية لها حظوظ كبيرة في النجاح إن إنخفضت المردودية بعيدة عن معدلاتها، ما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، و بصفة معتدلة في الإتحاد الأوروپي أو منطقة الأورو

yieldUS_MA

هذا التحليل يمكن تطبيقه للمغرب بنفس المعايير، مع مراعاة إكراه السيولة الخارجية، ما يجبرنا على مقارنة المردود المترقب للدين العمومي المغربي، لدى المستثمرين المحليين و الأجانب. المبيان الأول يقارن مركبا للدين الخارجي للمغرب على 10 سنوات، و المردود للدين الأمريكي على نفس المدى. إنخفاض المؤشر يعني أنه من الممكن الخروج من فترة الطفور الإقتصادي، عبر رفع مصاريف الميزانية العمومية أو في نفس الوقت الإعلان عن تخفيض مؤقت أو دائم للضغط الضريبي

IRF_1

ويبقى نجاح سياسة إنعاشية متعلقا بتصرف الإقتصاد ككل، و بالخصوص مردودية الدين العمومي، بالمقارنة مع التغيير المرتقب و الملاحظ في السياسة النقدية. مردودية الدين العمومي الخارجي للمغرب تستفيد من السيولة العارمة في الأسواق العالمية، و كذا من صعوبات دول أخرى قد تنافس المغرب لو كانت لها مواصفات إقتصادية جوهرية مماثلة للمغرب؛ و يمكن أيضا تفسير إنعكاس الإنخفاض الملاحظ في الفائدة على الدين العمومي الأمريكي على الدين المحلي للمغرب و كذا دينه الخارجي

يتضح أن الإنخفاض الدائم للمردودية المتوقعة على الدين الأمريكي لها إنعكاس إيجابي على الدين الخارجي للمغرب، أي أن كل إنخفاض بنقطة على الدين الأمريكي تولد إنعكاس ب1.81 نقطة على الدين الخارجي للمغرب، في حين إرتفاع الدين المغربي المحلي يترتب عنه إرتفاع فائدة المدى الطويل بحوالي 6. في المئة. هذا يفسر الإرتفاع المتتالي منذ بداية 2011 في الفائدة التي تؤديها الإدارة المغربية على سلف مداه 10 سنوات و ما يفسر عدم فعالية أي سياسة تحاول إنءعاش الإقتصاد الوطني، مكا يوضح المبيان التالي، و هو يقارن التأثير التدريجي على سنة (أو 12 شهرا) للإنخفاض الدائم للفائدة على الدين الأمريكي، و تأثير الدين الداخلي للمع”رب على فائدة الديون المحلية و الخارجية. تصرف مردودية الدين المغربي هو تفسير واضح لتصرف الإقتصاد ككل لمحاولة إنعاشه بالرفع من الدين العمومي

أما مردودية الدين الخارجي، فهي تتابع مؤشرات الدين الأمريكي و إرتفاع السيولة في الأسواق العالمية الناتجة عن السياسات النقدية لكل من البنك المركزي IRF_2الأوروپي و الخزانة الفدرالية الأمريكية. لكن تصرف المردودية بالمقارنة مع الإرتفاع في الدين العمومي للمغرب يعطي الحجة الكاملة لفشل سياسة إنعاشية، ذلك لأن المردودية ترتفع و تبقى مرتفعة بعيدة عن معدلاتها. هناك مؤشرات أخرى قدمها الخبيرين يصعب مناقشتها في تدوينة قصيرة، لكن تبقى مسألة الفائدة التي تأديها الدولة على ديونها مهمة جدا لإقتصاد المغرب الصغير و المنفتح مهمة في التنبىء بنجاح أي ميزانية تسعى لإنعاش النمو. وجب إذن مناقشة الخيار الثاني، و هو تقليص ثقل القطاع الخاص في الإقتصاد ككل، و تحويل المدخلات لإنتاج مواد أخرى تذر على المغرب نموا أكثر نفعا

لماذا لا تنخفض نسبة البطالة في المغرب كما إنخفض التضخم؟

Posted in Dismal Economics, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 4, 2014

تنتهي سنة 2013، و معها نسبة بطالة لا تتحرك كثيرا من معدلات السنين الأخيرة، بين 9.3 و 8 في المئة. هو مؤشرا لا يبعث بالراحة لأسباب عدة، خصوصا حين يكون الإهتمام موجها للبطالة وحدها، في حين وجب معالجة مسألة الشغل في المغرب من شتى الجوانب

لكن سؤال التدوينة موجه للعلاقة الغير النمطية بين نسب البطالة و التضخم: في حين إستطاع المغرب التحكم في معدل دلالات المعيشة منذ ثمانينيات القرن الماضي، لم تستطع السياسات المتتالية لإنعاش التشعيل من تخفيض البطالة لمستويات تتجانس و موقع المغرب كدولة نامية: فما بين 1993 و 2013، سجل المغرب معدل تضخم 2.32 في المئة، في حين تسجل البطالة 13.2 في المئة، و نرى على المبيان التالي إنخفاض التضخم الطويل المدى سجل وثيرة أسرع

إبتداء من نهاية الثمانينات، بدأ التضخم ينخفض، في حين بقيت البطالة في مستويات مرتفعة أو تسجل إنخفاضات طفيفة

إبتداء من نهاية الثمانينات، بدأ التضخم ينخفض، في حين بقيت البطالة في مستويات مرتفعة أو تسجل إنخفاضات طفيفة

 

مسألة البطالة ليست متعلقة بمستويات النمو الإقتصادي: أطروحة هاته التدوينة مبنية على نظرية تهتم بمواصفات سوق الشغل، الذي يعتبر دورة تتحرك فيها أنواع مختلفة من الشغيلة، تتغير مواصفاتها من غير ناشطة لباحثة عن العمل إلى عاملة. إقترح الإقتصاديون الحاصلون على جائزة نوبل لسنة 2010 منظومة تفسر تطورات سوق الشغل دون إدخال مفاهيم كالسيكية كتنافسية العرض و الطلب لتحديد سعر العمل (أي الأوجور) و مستوى الشغل المطلوب

Unlike the perfectly-functioning systems envisaged in early models of the labour and housing markets, searching and finding, in our sometimes too real world, comes at a cost.

Circuitما يعنيه أنه وجب الأخذ بعين الإعتبار إحتكاكات ناتجة عن القوانين الجاري بها العمل، أو عدم وضوح المعلومة بين الأجير الذي يبحث عنه المشغل في التوقيع على عهد التشغيل، و عوامل أخرى تحيل دون تشغيل عدد أجبر من الأفراد. هذا التفاعل يستجيب أيضا لمقتضيات الدورة الإقتصادية، نستنتج أن فرضيات فقدان الشغل أو الحصول على منصب، أو حتى قرار البحث عنه تابعة لمستويات النمو. لأن هذا التفاعل بديهي يمكن إعتبار منظومة هيكلية تصف بدقة آلية الإحتكاك على سوق الشغل على المبيان. لكل فرد نشيط فرضية لفقدان منضب شغله، يمر بعدها في الفترة الموالية للمجموعة البطالية، أو يخرج كليا من سوق الشغل. و في نفس الوقت تنمو الساكنة النشيطية بفرضية المعطل ليجد منصب شغل تحدد عبر نسبة المناصب الشاغرة و ما يصطلح عليه بالمطابقة. كلما كانت المطابقة مهمة، كلما كانت فرضية الخروج من البطالة مهمة، لكن العكس جيس صحيح، مما يبرر إستخدام هذه المنطومة لتفسير إصرار نسب البطالة في المغرب؛ فقد تكون هناك مناصب عدة يفتحها المشغل، لكن المطابقة لا تنتج إلا على تشغيل ضئيل، مما يقلص من فرضية الحصول على منصب. و في نفس الوقت، هناك مطابقة أخرى بين المجموعة المعطلة و الغير النشيطة، و ديناميتها تعتمد على قرار الأفراد الخوض في سوق التشغيل إن كان يتطلع لتحسين في فرضية التشغيل. هذا أيضا قد يفسر لما قرر العديد من الأفراد (و معظمهم نساء) التوقف عن البحث عن عمل

تبقى إذن مسألة المطابقة في سوق الشغل متعلقة بنوع الدالة المستعملة للربط بين المناصب الشاغرة و طالبي العمل؛ يقترح كل من پيساريدس و مورثنسن دالة يجري بها العمل في العلوم الإقتصادية نظرا لخصائصها، تمكننا من الخروج بأرقام دقيقة تفسر جمود سوق الشغل في المغرب

نتوفر عبر تقنيات الإنحدار الخطي على بعض النتائج، منها الفرضيات المتعلقة بفقدان أو الحصول على منصب شغل مساهمة الساكنة المعطلة في إستغلال المناصب المفتوحة لا تتعدى 30 في المئة، أي أن الأولوية في التشغيل هي للأفراد الوافدين على سوق الشغل، مما يفسر أيضا فرضية فقدان الشغل بحوالي 11.65 في المئة، و فرضية الخروج الطوعي من سوق الشغل بحوالي 15 في المئة. الفارق طبيعي هو ميزة تحفيزية للبقاء على سوق الشغل لما قد تدره من مدخل بالمقارنة. لهذا أيضا يوضح المبيان التالي عن تصرف نسب البطالة و عدم النشاط بعد إنتعاش مؤقت لسوق الشغل: ترتفع البطالة تدريجيا لأن عدد من الغير النشيطين يستعيد الأمل و يقرر البحث عن عمل، في حين تنخفض نسبة الغير النشيطين لأن فرضية الحصول على عمل هي نفسها للباحثين عن العمل في الفترة السابقة للإنتعاش

تفاعل الساكنة النشيطة مرتفع في الفترات الأولى بالمقارنة مع البطالة

من الممكن تقدير نسبة البطالة “الطبيعية” أي التي يمكن الوصول إليها دون إحتكاكات منظومة المطابقة، قد يستقر في حدود 7/6 في المئة هذا لأن مساوات فرضيات الخروج من سوق الشغل و الحصول عل منصب حين يتم البحث عنه يترتب عن إنخفاض تدريجي للبطالة، يبقى دائما على وثيرة أقل من وصول الناشطين الجدد، ما يعنيه أن النمو يكفي فقط لخلق المناصب للوافديين الجدد، في حين وجب إصلاح قوانين الشغل للتقليص من مدة البطالة، و بذلك نسبتها من الساكنة في سن الشغل

Pour l’Austerité Vertueuse

Posted in Dismal Economics, Flash News, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on December 31, 2013

Le Projet de Loi de Finances 2014 a consacré pour la première fois depuis les années 1990 des mesures que l’on peut considérer comme relevant d’une politique d’austérité enfin assumée. A part les objections valides sur l’échec à présenter une politique de consolidation équitable, il est difficile de préconiser autrement, dans un contexte d’essoufflement des politiques de relance et de détérioration de la position nette extérieure du Maroc.

Paradoxalement, les sources de la croissance économique sur la décennie passée sont à l’origine des problèmes actuels: depuis 2000, la consommation de biens importés domine systématiquement la production locale. L’immersion de plus en plus marquée du Maroc dans les flux d’échanges de biens et services, illustrée par les nombreux accords de libre-échange signés par le pays, en attestent. En un sens, il est normal d’anticiper par la suite un choix marqué chez les consommateurs vers les produits importés, plus variés, plus convenables, moins cher, et peut-être plus simplement, plus disponible.

XM_IRFCeci n’est pas particulièrement préoccupant, si ce n’est que notre capacité à fournir la consommation des ménages d’autres pays qui se dégrade sensiblement, et à côté, un déclin sensible dans la production industrielle locale: ceteris paribus, une augmentation mensuelle de 1% de la demande domestique pour les biens importés entraîne une détérioration de la production industrielle de 5.4%, bien plus que l’effet bénéfique sur une période analogue d’une demande extérieure, soit 4.7%, une différence due à la persistance plus longue du premier par rapport au second.

Plus simplement, le graphe montre l’arbitrage constant qui détermine notre compétitivité, et explique la source de nos problèmes: nos importations sont des concurrentes directes de la production industrielle domestique, et nous ne sommes plus assez compétitifs pour nous permettre le train de vie actuel.

La mention du déclin de l’appareil industriel n’est pas une nostalgie déplacée: les secteurs manufacturiers sont reconnus générer des opportunités d’emploi assez stables dans le temps, mais aussi, et peut-être plus important, de générer des effets d’apprentissage qui permettent de passer graduellement vers des technologies et des biens plus sophistiqués. En ce sens, l’ouverture du Maroc sur le monde a mis à nu la faible compétitivité de l’appareil industriel domestique, affaibli d’autant plus par le vigueur des importations de biens consommables. Qu’a fait le Maroc depuis les années 2000? De nombreuses politiques sectorielles ont été annoncées, puis appliquées. Le comportement de la production industrielle sur les vingt dernières années suggère un échec retentissant.

Quelle solution alors?

Durant les années 1990, la contribution du résidu de Solow, en clair l’effet-productivité dans la croissance du PIB a été négative, un signal qu’il y a eu un effet de “dés-apprentissage” dû à la désagrégation du système productif pré-crise lors des années 1980. “The Great Unlearning“, un papier passionnant sur les raisons potentielles du retard de l’Italie par rapport à d’autres pays de la zone Euro, comme la France ou l’Allemagne. Les conclusions des auteurs suggèrent l’inexistence d’incitations propres à motiver la force de travail comme étant une raison pertinente. Il est probable que des raisons additionnelles devraient être discutées, comme l’effet de la taxation sur le taux de participation de la population active sur le marché du travail.

Le principe d’une politique d’austérité vertueuse est basé sur l’arbitrage entre une croissance affaiblie sur le court et moyen terme, et l’amélioration des perspectives sur une période temporelle plus longue, en apurant l’économie dans son ensemble des comportements (et incitations) qui conduisent aux difficultés auxquelles nous faisons face actuellement. Cela signifie aussi prendre des décisions potentiellement impopulaires – encore que d’autres mesures d’austérité peuvent équilibrer le programme de consolidation en produisant des effets d’équité fiscale, par exemple. On se propose donc de comparer l’évolution de trois instruments de politique fiscale sur des agrégats d’intérêt.

I. Politique Fiscale:

sous certaines conditions, la taxe la moins “intrusive” à la disposition du gouvernement est l’instrument de la TVA (par abus de concept, toutes les taxes sur la consommation inscrites au BGE) car les ménages peuvent ajuster leurs habitudes de consommation sans grande incidence sur les fondamentaux économiques. A court terme, une augmentation permanente de la TVA peut pénaliser la croissance, particulièrement lorsque celle-ci devient tributaire de la consommation des ménages. Les conditions d’un effet-TVA vertueux résident dans l’adoption d’une taxe spécifique aux paniers de consommation plutôt que des catégories de biens; sur ce principe, une augmentation permanente revient à pénaliser le consommateur dans sa préférence pour les biens importés ou non échangeables, améliorant ainsi la position nette extérieure de l’économie dans son ensemble. D’autres résultats positifs sont représentés sur le graphe ci-dessous:

Réaction d'agrégats en pourcentage de déviation

Réaction d’agrégats en pourcentage de déviation (ex: réaction initiale de l’emploi à 5%)

Une augmentation permanente dans l’impôt sur la consommation (exprimée ici en taux de croissance) donne des résultats globalement positifs sur l’investissement privé, la position nette extérieure et l’emploi, pour la sphère privée, ainsi qu’un léger déclin dans la population en quête d’emploi. Le raisonnement derrière ces réactions se trouve principalement dans l’effet de substitution qu’exerce la TVA sur les habitudes de consommation, en faveur d’une épargne locale plus importante et donc des plans de production plus ambitieux. Cela revient aussi à réduire la dépendance de la consommation agrégée aux importations. L’effet à court-terme sur le déficit budgétaire est plus ambigu, puisqu’il s’améliore rapidement durant la première année, avant de se dégrader durant les années suivantes, un résultat lié au déclin irrémédiable sur le PIB.

Le choix derrière une augmentation régulière et permanente dans la taxe sur la consommation crée aussi deux mécanismes qui améliorent à long terme la compétitivité du Maroc: dans un premier temps, l’affaiblissement de la croissance du PIB (de l’ordre de près d’un point de croissance) est à mettre sur le compte de la consommation domestique, mais d’un autre côté, les termes de l’échange s’améliorent rapidement durant les premiers trimestres, et se stabilisent à un niveau légèrement supérieur aux performances initiales.

Des résultats similaires mais de magnitudes différentes sont obtenus lorsque le gouvernement décide d’affecter la pression fiscale sur les revenus ou en introduisant une réforme sur les cotisations sociales, sauf pour le chômage, où une nouvelle population devient demandeuse d’emploi – un des indicateurs préoccupants étant le taux d’activité, anormalement bas et recouvrant difficilement de la chute brutale enregistrée aux alentours de 2000. Il serait facile de succomber à la tentation de croire qu’une baisse du taux de chômage serait un bon indicateur, quand une proportion inquiétante de la population en âge de travailler décide (ou est contrainte) à rester en dehors du marché du travail.

II. Politique de Dépenses Gouvernementales

La décision prise en fin d’année d’annuler certaines dépenses d’investissement aura certainement un impact négatif sur la croissance, et les résultats d’études très exhaustives sur le sujet conclut à une mauvaise austérité que de décider d’une réduction, même temporaire, des programmes d’investissements publics, par le double effet qu’ils exercent sur les choix des agents privés et le manque à gagner en matière d’extension de l’appareil productif.

IRF_GIOn constate ainsi que pour une légère amélioration immédiate du déficit budgétaire, des effets négatifs plus importants ou plus persistants dans le temps sont observés sur l’emploi, les flux d’investissement privés (et d’investissements étrangers) s’en ressentent aussi. Il est donc impératif que toute politique de consolidation devrait éviter de céder à la tentation de la facilité de réduire le déficit budgétaire en réduisant son programme d’investissements dans les infrastructures publiques.

III. Contrôle des Dépenses de Fonctionnement

FoncPubL’effort consenti pour le programme de départ volontaire en 2005 a généré une certaine stabilité dans le poids de la masse salariale publique dans le PIB. Cet effet a cependant été rapidement effacé, ironiquement non pas par de nouveaux recrutements (parfois nécessaire pour pallier au départ définitif d’experts) mais par des valorisations importantes des traitements moyens – la masse salariale depuis 1990 a été tirée à seulement 40% par de nouveaux recrutements, et à 30% depuis 2006.

le contrôle des dépenses de fonctionnement revient donc à agir sur deux leviers pour réaliser une bonne politique d’austérité: adopter une approche de contrôle de recrutement – par exemple en annonçant une cible pluriannuelle de postes ouverts, ou présenter de nouvelles modalités de rémunérations qui mettent en ligne le traitement moyen avec les rémunérations offertes dans le reste de l’économie privée.

La dualité entre les deux rémunérations est préjudiciable à l’économie dans son ensemble: sur la période 1990-2012, le traitement moyen a augmenté en moyenne annuelle de 7%, bien plus que l’inflation moyenne de 3% ou encore la croissance réelle du PIB de 3.76% sur la même période. D’autres effets pervers sont à mettre au compte de cette généreuse rémunération:

– Les effets de distorsions sur le marché du travail créés par la disparité de rémunération entre secteurs privé et public entraîne une dépression des salaires privés, ainsi qu’une incitation soit à demander de préférence un emploi dans le secteur public, ou à rester en dehors du marché du travail, au sein de la population inactive mais en âge de travailler.

– La baisse du chômage qui peut suivre un effort de recrutement dans la fonction publique est très relative, et se dissipe très vite dans le temps, tout en créant une charge durable dans le temps, en termes de rémunération actuelle et future, ainsi que des questions de pension de retraites.

– Les distorsions sont plus importantes sur les revenus que sur le recrutement en lui-même, ce qui implique qu’un contrôle efficace et équitable des dépenses de fonctionnement passe d’abord par un gel (en termes réels) de la masse salariale, puis de l’imposition d’une limite sur les recrutements offerts dans la fonction publique. Une réduction forcée de la masse salariale en renvoyant des fonctionnaires, si elle peut servir d’outil de discipline quant aux prestations qu’offre la fonction publique, résulterait d’une augmentation excessive du chômage sans avantages immédiats particuliers.

Ces mesures restent tributaires à la crédibilité d’un programme de consolidation fiscale, mais elles doivent toujours être motivées par la nécessité de faire de l’appareil productif domestique un outil compétitif à l’international. La taille du Maroc ne lui permet certainement pas de se maintenir dans l’état actuel de fuite en avant.