The Moorish Wanderer

New Constituency Seats for Parliament

Looking at the returning results from General Elections in the United Kingdom, I was interested in the idea of ‘University Constituencies‘ where seats are not particularly allocated on a geographical basis, and what is more important to my mind, targeting a particularly homogeneous but ultimately illusive electorate.

As numbers stand now, first-time voters are at dangerously low levels, both as a percentage of total registered voters and in their respective cohort. The danger being, short of a profound reform of electoral rolls, an increasing trend in disenfranchising voters, thus subverting the electoral process and the very idea of representative democracy. The fact the ruling party in the current coalition government has seemingly dropped their support for electoral reform has pretty much precluded any push for renewal in the electoral rolls. Recent comments from the Interior Ministry suggest little or no change should be expected on that front.

As it stands now, the Moroccan parliamentary system exhibits a two-tiers system in its upper house: 305 members of parliament are elected on the local ballot, while 90 are selected on the basis of national results, 60 seats of which are allocated to female-only lists, and 30 for de facto young (under 40) males. Yet these members do not have a constituency, which is both a blessing and a curse: on the one hand, they are free to pursue whatever cause they fancy with no fear of backlash from their hypothetical voters, but on the other hand, they are beholden to their party leadership, for fear of being deselected, or worse still, put at the bottom of the party list, where there is little hope of taking up a seat.

There is also the apropos argument these elected representatives are not “full” members has they do not have a mandate: a recent opinion handed down by the designate constitutional court, striking down the provision of a Women’s Caucus suggests otherwise, since their argument was based on the fungibility of members of parliament, i.e. they are not subject to community allegiances whatsoever. The same line motivated another opinion on the continuity of government as well.

Members of the Court have honoured the French tradition of their curriculae, since by denying the individual qualities of each of the 395 members of parliament, they assert the idea of a homogeneous nation, whose representatives are no longer bound to the local constituencies that got them there. I fear this view is widely shared across the political spectrum, and does weaken the reformist claim many (including political opinions I am partial to) herald as their own.

Let us go back to the idea of university constituencies: obviously the first order of business in parliamentary reforms is to reduce the number of seats, so as to flatten regional discrepancies: sparsely populated areas tend to be allocated more seats per capita than, say metropolitan regions, which gives undue advantage to some parties and candidates, as well as produce counter-intuitive results, for instance during the 2007 elections, where PJD had a slight advantage over the Istiqlal on the popular vote, but was eventually a good dozen seats behind.

Seat allocation does not seem to obey a specific, let alone transparent rule: on the eve of each general election, the same ballet is performed by the Interior Ministry, in charge of rewriting electoral regulations, and political parties, each with grievances that often translate in patchy compromises the current ballot system does nothing to alleviate: as a result,  there is virtually no chance one party could get hold of an absolute majority and form a government on their own.

Nonetheless, a simple rule can be adopted for all future distributions of seats, the statistical distribution of voter registration allocates seats per province, with a minimal number of two per constituency, historically close to 43.000  per seat. This system has the benefit of reducing the local-ballot seats by 51 seats, distributed as follows:

Region 2011 Seats Reform Uni Seats Net Change
Casablanca 34 28 2 -4
Chaouia 19 15 1 -3
Doukkala 18 10 1 -7
Fez 20 17 2 -1
Gharb 18 17 1 0
Guelmim 10 10   0
Laayoune 5 4   -1
Marrakech 28 24 1 -3
Meknes 17 15 1 -1
Oriental 23 18 1 -4
Ouad Dahab 8 8   0
Rabat-Salé 24 19 2 -3
Souss 28 27 1 0
Tadla 16 12 1 -3
Tanger 25 20 1 -4
Taza 12 10   -2
Total 305 254 15 -36

Densely populated regions lose comparatively fewer seats compared to Southern and rural regions, but the results greatly reduces discrepancies of past elections. Furthermore, in the context of a first-past-the-post system list, the requirement of having at least a female candidate for all competing candidate list ensures a minimum 92-strong female caucus, a 36% female representation, double the current 17%, and in line with female labour participation.

The younger generation also need not be granted a quota: university constituencies can serve the double purpose of expanding the electoral roll, as well as provide voting incentives to an otherwise disaffected population: there are about 600.000 Moroccans registered at universities, vocational/occupational schools,  institutes and other high-education facilities, many of whom far from their home towns. Also, instead of having 30-odd members with no fixed constituency to answer for, the Moroccan youth will have a chance to elected their representatives on their own terms and rights. As a result, Parliament would look radically different:


the number of sitting members would be cut from 395 to 269, with 15 University Seats, and at least 92 Female seats, since nothing precludes female university candidates, or winning lists with more than one female candidate.

الديمقراطية التعيسة

Posted in Flash News, Intikhabates-Elections, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 16, 2014

من عجائب المغرب أن هناك مواضيع يتفق عليها كل، لأسباب مختلفة بطبيعة الحال، لكن الإتلاف موجود: العدمي و المخزني و السياسي لهم مصلحة مشتركة في عدم توسيع اللوائح الإنتخابية. المخزني و السياسي ينتفعان لأن نسبة المشتركة تسجل إرتفاعا مصطنع كما سأبرهن عليه لاحقا، و العدمي يجد لنفسه الحجة الدامغة أن الإنتخابات غير شرعية لأنها همشت جزء كبيرا من المواطنين المغاربة، و النتائج ليست مبينة على قاعدة الديمقراطية. لذلك أترقب ركود في عدد المغاربة المسجلون، و كذا عدد المشاركين الفعليين في الإنتخابات بصفة عامة. التوافق هنا لصالح تقليص عدد المصوتين: للدولة و مسانديها عملية سهلة لإشهار “إستقرار المشروع الديمقراطي”، للمعارضة و جزء من المجتمع المدني، حجة “المهزلة الإنتخابية”. أما المعني الأول، فالمواطن فقد الأمل في الديمقراطية اللبرالية، أو فقد الإهتمام كليا

أود أولا مناقشة أطروحة الفريق العدمي: لا ديمقراطية بدون أغلبية، في حين دول ذات تقاليد إنتخابية قوية لا تسجل مبتغى الأغلبية المطلقة، كما أشرت له في تدوينة سابقة، غالبية الإنتصارات العارمة في الولايات المتحدة، أو المملكة المتحدة لم تلزمها أغلبية مطلقة من المصوتين: الإنتخابات التشريعية ل1945 التي قادت الحزب العمالي البريطاني للحصول على 47 في المئة من الأصوات و على ثلثي المقاعد مثلا. هذا في حين كانت نسبة المشاركة مرتفعة، لكن هذا يعني أيضا أن فوز العمالي كان فقط بثلث أصوات البريطانيين في سن التصويت، ولا أحد عارض نتيجة التصويت، لأن الديمقراطية الإنتخابية ليست مسألة الحصول على أغلبية مطلقة، بل تعبئة عدد كافي من المصوتين لإبعاد كل عامل يزعزع الأغلبية البرلمانية

لو كان للمغرب نظام إنتخابي يشابه المنطومة الأنغلوساكسونية، لكان للحزب الأول في المغرب الآن، حزب العدالة و التنمية، أغلبية مطلقة في البرلمان، و كان المسؤول الوحيد عوض مواجة إجراه تكوين إتلاف حكومي، و هذا تفصيل سأتطرق له في حين تدهور حال اللوائح الإنتخابية بدأ بعد تشريعية 2007: عدد المنتحبين وصل 15 مليون نسمة، ثم إنخفض إلى حوالي 13 مليون، و بقي في ذلك المستوى إلى حدود 2013، حين نشرت وزارة الداخلية موقع التسجيل على اللوائح الإنتخابية، و الإحصائيات توضح أن عدد المسجلين إنخفض ب 156.000 ناخب، أي حوالي نصف عدد الأصوات كل الأحزاب التي شاركت في الإنتخابات التشريعية لنونبر 2011، و التي لم تحصل على مقعد

كيف يمكن أن يكون تدهور عدد الناخبين خبرا سار؟ أولا توضح الإحصائيات منذ 1963 أن عدد الناخبين مستقر، يتراوح بين 5.1 و 4.7 مليون نسمة. هذا عدد الناخبين الذين يصوتون على حزب ما، أي أنه يستثني الأصوات الملغات

الإنخفاض المسجل بين 2007 و 2009 سببه العزوف التام للفئة العمرية بين 18 و 25 سنة من التسجيل في اللوائح الإنتخابية: سنة 2002 حوالي نصف الشباب الناخب كان مسجلا في اللوائح الإنتخابية، في حين إنخفض بنصف مليون بين 2007 و 2013. هذا يعني أساسا أن عدد الناخبين سيسجل إتجاه إنخفاضي يتراوح بين 13 و 14 ميلون نسمة

النظام الحالي للوائح و الإتجاه التنازلي لعدد الشباب السجلين سينتج طفوح في عدد الناخبين، ثم إنخفاض خفيف

النظام الحالي للوائح و الإتجاه التنازلي لعدد الشباب السجلين سينتج طفوح في عدد الناخبين، ثم إنخفاض خفيف

الإنخفاض السريع لعدد الشباب المسجلون على اللوائح يترتب عن إنخفاض هيكلي لعدد الناخبين، و لا يبتعد كثيرا عن 13 مليون. لهذا يصبح من السهل التكهن بنسبة مشاركة كافية لتبرير الخطاب الرسمي

هذا لا يعني أن نسبة المشاركة سترتفع تلقائيا: لكن إحصائيات المشاركة لها خصائص تجعل عدد المشاركين في الإنتخابات مقارب ل 6 مليون نسمة، ما يعني أن نسبة المشاركة الناتجة عن تقليص عدد الناخبين ستكون قريبة من 50 في المئة، هذا معدل فقط، و جب أخذ بعين الإعتبار الإنحراف الطرازي له، لكن تبقى مسألة نسبة المشاركة مشروطة بعدد الناخبين المسجلين: كلما إنخفض عددهم، إرتفع معدل المشاركة. إذا اتضح أن عدد الناخبين لم يتغير كثيرا منذ مارس 2013، فهذا دليل على أن جميع الإستحقاقات المستقبلة ستكون حكرا على أقلية من المواطنين

نظرية الألعاب في تقارب اليسار الديمقراطي و جماعة العدل و الإحسان

Posted in Flash News, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 14, 2014

مقال رضى بنعثمان في موقع مامفاكينش يناقش فكرة قُدمت مرارا عبر التاريخ السياسي المعاصر للمغرب: تحالف اليسار الديمقراطي (أو الراديكالي) مع قوى الإسلام السياسي لخلق جبهة تطالب بإصلاح عميق للمؤسسات بناء على عقد يتجاوز الخلاف على المشروع المجتمعي. هذا العقد له محفزات لكلى الطرفين، لكن بإستعمال مبدائ نظرية الألعاب، يمكن البرهنة على أن اليسار سيكون خاسرا كبيرا إن إتخذ هذا القرار

هذا لا يعني أنه وجب قطع كل إتصال بين المعسكرين، لكن فوارقهم الإديولوجية، و ضعف إقتراحاتيهم في مجالات أخرى أكثر أهمية لعامة المغاربة، لا يعطي للنقاش المفتوح أي آفاق لنضوج عمل مشترك. ما أعنيه أن كل من اليسار و الإسلام السياسي مهوسين بمسألة الحرية الفردية، أو مكانة الإسلام في المجتمع، أو حتى شكل النظام السياسي المبتغى، في حين كل من الطرفين ضعيف تمام الضعف في إقتراح سياسات إصلاح القطاعات العمومية، لا موقف يذكر الطرفين للطرفين في مخططات دقيقية تساعد في إخراج الأسر المغربية التي تعاني من الفقر من حالتها. تطغى ال شعارات على أساس العمل السياسي: إقتراح حلول عملية لمشاكل المجتمع، و إقناع المنتخبين بجدية هاته الإقتراحات

ما هي إذن محفزات تحالف اليسار الديمقراطي و الإسلام السياسي؟ للويد شاپلي، الحاصل على جائزة نوبل للإقتصاد سنة 2012 لأعماله في نظرية الألعاب إقترح منظومة لبناء تحالفات مهيمنة. المبيان التالي يوضح تحفيزات الأطراف السياسية بصفة عامة للتحالف


تكوين التحالف ينمي السلعة العمومية و في نفس الوقت ينمي النسبة المستقطبة لكلى الفريقين. هذا هو الجانب الإيجابي لعقد تحالف. هذا التحليل ينتج عن تعاون للحركتين لأنه في صالحهما، لكن بشروط

الأول أن يكون توزيع فائض العمالة العمومية “عادلا”، ما يقصي أي توزيع أولي ذو فوارق كبيرة، ما هو الحال بين اليسار و جماعة العدل. حسب إحصائيات كشف عنها نيكولا بو و كاثرين كراسي في كتابهما “حين سيصبح المغرب إسلاموي” و  الحصيلة الإنتخابية للأحزاب اليسارية الغير الحكومية بين 1984 و 2007، هناك إختلال يقدر بنسبة 10 ل 1، أي أن تقسيم السلطة من منظق عددي يعطي للجماعة أحقية في إحتكار العمالة العمومية

الشرط الثاني أن يكون للتحالف فائدة إيجابية مطلقة، لكن بفوائد تناقصية لسبب وجود كلفة تكوين التحالف، سواء كانت مادية، أو فقط كلفة الوقت الكافي لإقناع المجموعات المعارضة للمشروع. و لأن الجزء الأولي المستقطب من طرف واحد كبير و قريب من الأغلبية المطلقة، فليس هناك أي حافز لتوزيع التحالف، لأن توزيع عادل سيزيد من العمالة المستقطبة. بطبيعة الحال، يمكن نقاش حالة تنازل الطرف المهيمن على كل الفوائد المنتظرة لصالح الأقلية (مثلا الإكتفائ بمساندة مرشحي اليسار عوض تقديم مرشحين محسوبين على الجماعة) لكن من الصعب إقناعا لإقناع على نجاعة هذا القرار، لأنه لا تحفيز للطرف المسيطر أن يتنازل عن هيمنته، و لول مؤقتا

و نعود هنا لنظرية شاپلي لتكوين تحالفات مستقرة و مسيطرة: نعم، كل من الإسلام السياسي و اليسار لهما حافز للتحالف، لكن نفس التحفيزات لا تسمح بإستقرار هذا التحالفي، مما يمنع تكوينه. لكن في نفس الوقت هذا لا يمنع إستراتيجية أخرى، تنبني على توزيع المخزون الإنتخابي: منطق التحالف الإسلامي/اليساري ينبني على فكرة جمع عدد كافي من الأفراد لتكوين قوة وازنة تفرض مشورعها في إتجاه ديمقراطي، لكن بسب ضعف كل من الفريقين، تصبح الإستراتيجية موجهة لمجموعة صغيرة من الناشطين، عوض البحث عن أفراد لا يهتمون بالشأن السياسي، و توزيع الوعاء الإنتخابي، و بهذا إبطال الخطر الإحتكاري للجماعة بالنسبة لليسار، و الضغط لإقتراح سياسات وسطية و عملية تنفع الجميع

تنقلية الطبقات الإجتماعية في المغرب

Posted in Dismal Economics, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 10, 2014

تقسيم المجتمع لطبقات ليس حكرا على التحليل الماركسي، خصوصا حين يتم الإعتماد على مؤشر مدخول الأسرة. يمكن أيضا إستعمال تقنيات سهلة لإستخراج بعض الوصائف للمجتمع المغربي. تنقلية الأسر مهمة لأنها تعطي تحفيزات للعمل حين تكون فرضية تحسين وضعية المعيشة كافية. على حد مقولة أليكسيس دو طوكفيل، المجتمع الديمقراطي الحقيقي هو مجتمع ذو طبقة متوسطة واسعة، يتبادل فيها الفقراء و الأغنياء بمرونة. هل مجتمع المغرب متكافئ؟ المؤشرات تضع المغرب بين مجموعة دول ذات فوارق كبيرة، لكن معتدلة: ترتيب المغرب يضعه في 40 في مئة من الدول ذات فوارق كبرى، كمدغشقر و تونس و قطر و الفيليپين. في حين دول كروسيا و تركيا و اليابان لها فوارق أقل بالمقارنة مع المغرب

الولايات المتحدة الأمريكية لها فوارق أكبر، لكن المغرب أقرب منها بالمقارنة مع دول أخرى ذات تقاليد إعتدالية في توزيع الثروات، خاصة في أوروپا. المبيان التالي يعطي صورة للفوارق في توزيع الثرواتLorenzالخط الأصفر يحدد توزيع متساوي مطلق: أي أن كل عُشر من الساكنة تستقطب عُشر ثورات المجتمع. ما يعني أن إبتعاد الخط الأحمر هو مؤشر عن إختلال توزيع الثروات و الدخل لصالح أقلية

هذا المبيان يعطي فقط صورة ثابة لتوزيع الدخل، و هو فقط نتيجة لنوع التنقلية الإجتماعية أو الإقتصادية. وجب إذن البحث عن مؤشر نتابع تطوره عبر السنين Markovianيمكن تبسيط هيكل الطبقات الإجتماعية حسب الدخل، بإفتراض وجود ثلات طبقات، تعرف كلتا الطبقتين الغنية و الفقيرة بمجموعتي 20 في المئة ون الأسر الأكثر غنى و فقرا، في حين تبقى الطبقة المتوسطة مكونة من ال60 في المئة المتبقية. تتنقل الأسر بين الطبقات الثلاث تصاعديا أو تنازليا، أي أنها تلاحظ تحسنا أو تدهورا في ترتيبها الإجتماعي. و لأن كل طبقة مستقلة عن الأخرى، أي لا يمكن الإنتماء لأسرة أن تكون فقيرة و غنية في نفس الوقت، مثلا. هذا يعني أن فرضية تنقل أو إستقرار أسرة مى يصطلح عليها بمجموع الصيغة احتمال. هذا يمكّن من إستباق التنقلية الإجتماعية، بإفتراض ترتيب أولي، تتنقل بمفرضه الأسر على السلم الإجتماعي

مقومات مجتمع عادل لا تكمن في فرضية بقاء الطبقة المتوسطة مستقرة فو موقعها الإجتماعي، بل وجب وجود سيولة في تنقل الأسر عبر السلم الإجتماعي. ما يعنيه فرضيات عالية لأسر ثرية تفقد موقعها، وأخرى متوسطة أو فقيرة تستطيع بفرضية عليا الوصول لأعلى السلم الإجتماعي

مثلا لتوزيع غير عادل يقضي بإستحالة كل من الطبقتي المتوسطة و الفقيرة الوصول إلى الطبقة الغنية. هذا يعني أن فرضية البقاء غنية تكون شبه مؤكدة، ما هو الحال في دول كأمريكا، كما يبرهن عليه كل من جوزيف ستيغليتز و روبرت رايش. للمغرب هيلكة تشبه تلك الموجودة في أمريكا، ما يعني أن أسرة تغتني تمتاز بفرضية شبه مؤكدة أن أجيالها المستقبلية ستبقى محافظة على موقعها المتميز

التنقل النظري للتبقات الإجتماعية يتنبأ بتصدر الطبقة المتوسطة بفرضية كبرى في إستقرار وضعية الأسر التي تكونها، كما يشير المبيان التالي: حسب توزيع الدخل سنة 1955، وجب توقع بقاء أسرة متوسطة في مرتبتها بحوالي 40 في المئة، في حين كل من الأغنياء و الفقراء يستقرون بفرضيات تتراوح بين 29 و 33 في المئة. لكن توزيع الثروات في البيان الأول يفرض إستنتاج جمود التنقلية الإجتماعية عبر الدخل، مما يتعارض و الفرضيات النظرية المقترحة. هذا يعني أن آليات مؤسساتية وضعت عائق كبير لا يسمح بنمو الطبقة المتوسطة عبر تحرك الأسر المغربية على السلم الإجتماعي


سياسة التقشف هي الحل

Posted in Dismal Economics, Flash News, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on January 7, 2014

يقدم كل من براد دولون من جامعة بيركلي بكاليفورنيا و لاري سومرس من جامعة هارفارد، في بحث يناقش نجاعة سياسة إنعاش أو تقشف على الدورة الإقتصادية في خلال فترة ركود أو أزمة. ما هو مثير للإهتمام في هذا البحث، هو أن كل واحد منها ينتمي لتيار يتعارض مع الآخر: سومرس كان مساعد لكاتب الدولة للمالية خلال ولاية بيل كلينتون، تم كاتب دولة للمالية نفسه، دافع خلال عقد التسعينات عن برامج رفع القوانين و الدوريات المفروضة على الأسواق المالية التي تعود لفترة رووسفلت كقانون غلاس/ستيغال. في حين ديلون ينتمي للتيار الكينيزي الجديد، و الذي أنذر من عواقب تحرير الأسواق المالية دون محاسبة أو تتبع للمنتوجات المالية التي خلقت الأزمة المالية لسنة 2008. تعتمد أطروحة الخيار بين سياسة تقشفية و إنعاشية على تحليل المردودية المترقبة من الدين العمومي: يقول دولون و سومرس أن سياسة إنعاشية لها حظوظ كبيرة في النجاح إن إنخفضت المردودية بعيدة عن معدلاتها، ما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، و بصفة معتدلة في الإتحاد الأوروپي أو منطقة الأورو


هذا التحليل يمكن تطبيقه للمغرب بنفس المعايير، مع مراعاة إكراه السيولة الخارجية، ما يجبرنا على مقارنة المردود المترقب للدين العمومي المغربي، لدى المستثمرين المحليين و الأجانب. المبيان الأول يقارن مركبا للدين الخارجي للمغرب على 10 سنوات، و المردود للدين الأمريكي على نفس المدى. إنخفاض المؤشر يعني أنه من الممكن الخروج من فترة الطفور الإقتصادي، عبر رفع مصاريف الميزانية العمومية أو في نفس الوقت الإعلان عن تخفيض مؤقت أو دائم للضغط الضريبي


ويبقى نجاح سياسة إنعاشية متعلقا بتصرف الإقتصاد ككل، و بالخصوص مردودية الدين العمومي، بالمقارنة مع التغيير المرتقب و الملاحظ في السياسة النقدية. مردودية الدين العمومي الخارجي للمغرب تستفيد من السيولة العارمة في الأسواق العالمية، و كذا من صعوبات دول أخرى قد تنافس المغرب لو كانت لها مواصفات إقتصادية جوهرية مماثلة للمغرب؛ و يمكن أيضا تفسير إنعكاس الإنخفاض الملاحظ في الفائدة على الدين العمومي الأمريكي على الدين المحلي للمغرب و كذا دينه الخارجي

يتضح أن الإنخفاض الدائم للمردودية المتوقعة على الدين الأمريكي لها إنعكاس إيجابي على الدين الخارجي للمغرب، أي أن كل إنخفاض بنقطة على الدين الأمريكي تولد إنعكاس ب1.81 نقطة على الدين الخارجي للمغرب، في حين إرتفاع الدين المغربي المحلي يترتب عنه إرتفاع فائدة المدى الطويل بحوالي 6. في المئة. هذا يفسر الإرتفاع المتتالي منذ بداية 2011 في الفائدة التي تؤديها الإدارة المغربية على سلف مداه 10 سنوات و ما يفسر عدم فعالية أي سياسة تحاول إنءعاش الإقتصاد الوطني، مكا يوضح المبيان التالي، و هو يقارن التأثير التدريجي على سنة (أو 12 شهرا) للإنخفاض الدائم للفائدة على الدين الأمريكي، و تأثير الدين الداخلي للمع”رب على فائدة الديون المحلية و الخارجية. تصرف مردودية الدين المغربي هو تفسير واضح لتصرف الإقتصاد ككل لمحاولة إنعاشه بالرفع من الدين العمومي

أما مردودية الدين الخارجي، فهي تتابع مؤشرات الدين الأمريكي و إرتفاع السيولة في الأسواق العالمية الناتجة عن السياسات النقدية لكل من البنك المركزي IRF_2الأوروپي و الخزانة الفدرالية الأمريكية. لكن تصرف المردودية بالمقارنة مع الإرتفاع في الدين العمومي للمغرب يعطي الحجة الكاملة لفشل سياسة إنعاشية، ذلك لأن المردودية ترتفع و تبقى مرتفعة بعيدة عن معدلاتها. هناك مؤشرات أخرى قدمها الخبيرين يصعب مناقشتها في تدوينة قصيرة، لكن تبقى مسألة الفائدة التي تأديها الدولة على ديونها مهمة جدا لإقتصاد المغرب الصغير و المنفتح مهمة في التنبىء بنجاح أي ميزانية تسعى لإنعاش النمو. وجب إذن مناقشة الخيار الثاني، و هو تقليص ثقل القطاع الخاص في الإقتصاد ككل، و تحويل المدخلات لإنتاج مواد أخرى تذر على المغرب نموا أكثر نفعا