The Moorish Wanderer

لي بانان، الميزانية: بنكيران و الإحصائيات

Posted in Dismal Economics, Flash News, Moroccan ‘Current’ News, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on December 29, 2012

يقرأ على مقال موقع “كود” الإلكتروني، أن “ديون المغرب الخارجية تفوق 550 مليار درهم”، و بعض الإحصائيات الأخرى التي يتم سردها في المقال. أستغرب تمام الإستغراب من هذا التصريح، لأن جل الأرقام التي باشر رئيس الحكومة بطرحها خلال دورة المجلس الوطني لحزبه ليست في محلها. من الممكن أيضا أن المحرر أخطئ في نقل الأرقام (ما هو ليس بخارق للعادة في هاته البلاد السعيدة) و من الممكن أيضا أن رئيس الحكومة بالغ في وصف الصعوبات الموالية التي تنتظر المغرب، لكنه إستعمل إحصائيات إستعمالا خاطئ. و هذه ليس أول مرة يقوم فيها قيادي أو عضو في الحكومة تابع لحزب المصباح، بتقديم أرقام تتنافى و حقيقة الأمور كما تنشر في دوريات و وثائق المؤسسات المشرفة على إنتاج الإحصائيات المالية و الإقتصادية

View this document on Scribd

يقول “فهمتيني ولا لا؟” في خطابه أن الموظفون يأخذون أكثر من نصف ميزانية البلاد. للإشارة، فالميزانية المرصودة لأجور الوظيفة العمويمية لسنة 2013 تصل إلى 98 مليار درهم. أما المبلغ الإجمالي للميزانية العامة للدولة، فيصل إلى 358.2 ميلار درهم، ما يعنيه أن كلفة الأجور تمثل 27 في المئة، أي أقل من ثلث الميزانية. كما يمكن التأكد منه على هذه الوثيقة و يمكن تحميلها على هذا الرابط. ربما كان يريد السيد عبد الإله بنكيران الإشارة لنسبة أجور الموظفين بالمقارنة مع إستهلاك الإدارات العمومية، و التي فعلا تمثل 49.18 في المئة. لكن وجب الإشارة أن خلال سنة 2008، أي بعد برنامج المغادرة الطوعية و في سنة أنجبت فائضا في الميزانية، يتضح أن 53 في المئة من إستهلاكات الإدارة العمومية تصرف أجورا، و هذا شيء طبيعي بالنظر لطبيعة الخدمة العمومية و مساهمتها في خلق نمو المنتوج الداخلي الخام. “ميزانية صندوق المقاصة بلغت 53 مليار درهم والميزانية العامة للدولة لا تتعدى 210 ملايير درهم” يكفي العودة لوثائق قانون المالية للتأكد أنه في حين المبلغ المخصص للمقاصة 53 مليار درهم هو صحيح، فمبلغ الميزانية ليس 210 مليار بل كما أشرت له سابقا، 385 مليار درهم

للإضافة، فإذا كانت هناك عائدات جبائية كما أشار إليها رئيس حزب الپيجيدي، من ضريبة على القيمة المضافة و الجمارك و من غير ذلك، فالمشكل الأساسي هو الضغط الذي يمارسه الصندوق على الميزانية، حيث أنه يمثل 13.4 في المئة من الميزانية، و 5.8 من الناتج الداخلي الخام

و أخيرا، هناك مغالطات كبيرة في مخزون الدين الإجمالي: أشار بنكيران أن 550 مليار كمبلغ الدين الخارجي للمغرب، أي 67 في المئة من الناتج الداخلي الخام، و هو رقم خيالي لم يصل له المغرب، و الهجة كالتالي
آخر إحصائيات الخزينة العامة للملكة تضع مبلغ الدين الداخلي للمغرب في حدود 359 مليار درهم (شهر نونبر 2012) و إحصائيات وزارة المالية تشير لدين خارجي يناهز 187 مليار درهم، أي مبلغ دين إجمالي ب546 مليار درهم، أي 66 في المئة من ن.و.خ، و هذا بطبيعة الحال، لا يبعث بالراحة، خصوصا و أن وثيرة الإقتراض المسجلة خلال 2012 ألغت مجهودا بذل خلال السنوات السبع السالفة في تخفيض الدين العمومي، وهذه مسؤولية الحكومة الحالية لا يمكن لبنكيران أن يتهرب منها

توبيخي في الحقيقة موجه لكلى رئيس الحكومة و موقع كود، لإخفاقهما الكامل في التحقيق في هاته الإحصائيات

“Les Bananes”, indeed…

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. Karim said, on January 1, 2013 at 10:54

    Je pense qu’on est probablement supérieur à 550 milliards de dh … plusieurs établissements publics industriels sont techniquement en faillite (ONE, ONEP, Autoroutes du Maroc, RAM … ) et ils jouissent implicitement de la garantie de l’Etat (1996 Conseil d’Etat Français). Certes une bonne partie de la dette en devises de ces sociétés est déjà explicitement garantie par l’Etat, mais un gros morceau interne ou même externe ne l’est pas !! Les contrats de concession signés ou concédés par l’Etat ou pas les établissements publiques jouissent tous d’un support du gouvernement (lettres de confort signées par le premier ministre) qui garantit la dette de ces projets et même l’equity !!!! Je considère aussi que les FDI sont une forme de dette qui coûte très chère (Maroc Telecom en est une bonne illustration) … je vous l’accorde que je prends des libertés avec les définitions, mais vu la structure de l’économie du pays, j’ose dire que mon référentiel n’est pas complètement inadapté. Je suis un highly ranked civil servant dans un gros établissement public et je peux vous assurer que personne ne prête ou n’investit au Maroc sans avoir un maximum de garanties (rien d’anormal) qui finissent toujours par une forme ou une autre à impliquer la responsabilité explicite de l’Etat !! Le temsp de l’addition est arrivé et elle sera salée car on est devenu “addicted” à la dépense des dollars mais on a oublié comment faire pour en gagner !

    • Zouhair Baghough said, on January 3, 2013 at 12:15

      Bonjour,

      je suis d’accord avec vous, elle est certainement supérieure à 550 Milliards car les statistiques d’endettement extérieur s’arrêtent à Septembre 2012. Et ceci ne prend pas en considération, comme vous le notez justement, l’endettement des établissements publics, dont le collatéral reste en effet le Gouvernement.

      La garantie publique des dettes de ces établissements n’est pas une mauvaise chose en soi. Ce que je déplore, c’est le manque de transparence autour des montages financiers de certains de ces projets (le TGV par exemple)

      Merci pour votre commentaire, et bonne année!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: