الوجه الصفيحي، أو إدريس الأزمي الإدريسي

تدخل للوزير المكلف للميزانية و العضو “النينجا” للپيجيدي، السيد إدريس الأزمي الإدريسي في لقاء لحزبه في فاس بولمان أثار إنتباهي لأنه يمزج بين خطاب مطمئن و تفسير مخادع لمضامين مشروع قانون المالية ل2013، يقدم أرقام لا تتلائم و الإحصائيات المدققة لوضع المالية العامة و الإقتصاد المغربي

 أضاف الأزمي أن مشروع ميزانية 2013 حافظ على ميزانية الإستثمار العمومي، وسعت إلى تثمينها وتيسير ترويج هذه الاستثمارت والرفع من إنتاجيتها

هل حافظت فعلا الحكومة على الإستثمار العمومي؟ حسب معطيات وزارة المالية، فهذا ليس صحيح بتاتا، لأن ميزانية الإستثمار العمومي إنخفضت ب227 مليون درهم، في حين إرتفعت التكاليف الإدارية للميزانية ب6 في المئة، أي 11 مليار درهم

Dépenses d’investissement du Budget Général 2012……………. 59.132.672.000

Dépenses d’investissement du Budget Général 2013……………. 58.905.075.000

 وفي ما يتعلق بالعالم القروي، أكد الأزمي الإدريسي أن الحكومة رفعت الميزانية المخصصة للعالم القروي من 230 مليون درهم في سنة 2009، إلى مليار درهم في ميزانية 2012، مبينا أن ميزانية العالم القروي تم رفعها في مشروع قانون مالية 2013 إلى مليار ونصف من الدعم، ولكن رغم ذلك فتحت إلحاح الأغلبية تم رفع الدعم إلى 2 مليار درهم في إطار التوافق بين الحكومة والأغلبية

بطبيعة الحال، كل سنة تستجل ميزانية خاصة للعالم القروي. و الرقم الذي جاء به الوزير الأزمي لا يأخذ بعين الإعتبار كل التكاليف الموجهة للعالم القروي. فمبلغ 230 مليون درهم في 2009 لا يأخذ بعين الإعتبار ميزانية وزارة الفلاحة و الصيد البحري (تقريبا 2 مليار للوزارة وحدها) و لا أجزاء أخرى تحسب على السنادات الخاصة للخزانة، و المرافق العمومية المستقلة: 500 مليون درهم لصندوق التنمية القروية (رقم الحساب 3.1.0.0.1.04.002) 500 مليون أخرى لصندوق التنمية الفلاحية (صندوقين مختلفين، الثاني ذو رقم الحساب 3.1.0.0.1.20.005) و تكاليف أخرى متعلقة بالحفاظ على الثروات الغابوية (270 مليون درهم) ما يعنيه أن الميزانية العامة المخصصة للقطاع الفلاحي تصل إلى 3.2 مليار درهم سنة 2009، وليس 230 مليون كما يدّعى سعادة الوزير. ما قاله الوزير هو إنتقاء غريب للإحصائيات لتقديم صورة مزدهرة عن العمل الحكومي، ربما أمام جمهور جاهل بخبايا ميزانية كان مساهما فيها قبل إلتحاقه بالحكومة الحالية (فالوزير كان موظفا ساميا في وزارة المالية قبل 2011) لمذا هذا التستر؟ و هل الصحافة على دراية من هذه التصريحات؟

لحكومة السيد عبد الإله بنكيران مشكل كبير في تسويقها لمشاريعها عبر إستعمال حجج رقمية تثبت سلامة خياراتها، و هذا خاص بالحزب الرائد للإتلاف الحكومي: الپيجيدي في برنامجه الإنتخابي قدم أرقام خاطئة، ليس من خلال تقديم أرقام وهمية، لكن الإنتقاء غير ملائم تبشر عن سوي نية لا تبشر بالخير