The Moorish Wanderer

L’Austérité Ninja

Posted in Flash News, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on November 30, 2012

Un budget d’austérité? Peut-être bien. Les hausses d’impôts insérées lors du débat précédant le vote à la Chambre des Représentants n’ont pas été contre-balancées par des réductions d’impôts au profit des classes moyennes, ce qui signifie peut-être que ces ressources additionnelles n’ont pas été levées pour atteindre un certain objectif d’équité sociale ou fiscale (pour cela, il fallait chercher du côté des 36 Milliards de dépenses fiscales par exemple) mais simplement pour éviter un déficit primaire qui serait très dommageable à la “ligne officielle”: l’économie est robuste, les finances publiques aussi.

Ce que les médias semblent par contre oublier de mettre en relief (mais il faut bien leur pardonner, n’est-ce-pas) ce sont les réductions insérées dans les budgets de plusieurs départements ministériels. Certes, le montant total des dépenses de fonctionnement des ministères a augmenté de 11.5 Milliards de dirhams en une année (soit une augmentation d’un peu moins de 6%, en termes réels – pour une diminution des dépenses d’investissement de 230 Millions de dirhams) mais certains ministères ont réduit leurs dépenses de personnel ou de matériel, un montant économisé de près de 1.03 Milliards de dirhams. Un montant négligeable comparé à la hausse annuelle, encore plus marginal comparé au budget général, mais observons la répartition de ces réductions; trois ministères notamment en concentrent 92.7%:

MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.............627.250.000dhs
MINISTERE DE LA SANTE..........................230.237.000dhs
MINISTERE DE L'EMPLOI ET FP.....................99.850.000dhs

En termes absolus, les budget respectifs de ces ministères ont augmenté, mais très peu, que ce soit en comparaison avec l’augmentation moyenne, ou en termes réels (c’est-à-dire en prenant en compte l’inflation, ou l’inflation-spécifique au besoin pourvu par le département)

* Le Budget agrégé du Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur a augmenté de 2.52% entre 2012 et 2013, donc virtuellement gelé en termes réels pour le niveau d’inflation, et une réduction réelle du budget de 1.65% par rapport au niveau de l’inflation spécifique aux dépenses d’éducation – soit 600 Millions de dirhams (ce sont les étudiants de l’UESCE-UX qui ne seront pas contents…)

* le Budget du Ministère de la Santé au augmenté de 2.85% – une augmentation réelle de moins de 2% à 1.5%.

* Le Budget du Ministère des Transports a diminué aussi bien en termes nominaux et réels: -.38% (soit 3 Millions de dirhams) et en termes réels, c’est une réduction annuelle de 5.6%.

Le contribuable sera peut-être rassuré par l’augmentation du Budget de la Justice et des départements annexes (juridictions financières, mission inter-ministérielle des Droits de l’Homme, etc.)  ou encore du Budget de la Défense Nationale, lequel représente 18% de l’augmentation nette des dépenses ministérielles agrégés.

D’un autre côté, cette “austérité” est peut être le résultat de mesures d’économie. Il est cependant très difficile de justifier des réductions de dépenses (réelles ou nominales) dans certains départements dits sociaux, alors que d’autres ministères profitent d’augmentations substantielles de leurs budgets respectifs. Les mesures d’austérité, ou d’économie sont en général calculées afin de minimiser le coût social généré par la détérioration de la qualité du service public . Cela ne semble pas le cas.

(Note: les Budgets pour 2012 et 2013 sont récupérables ici)

Nadia Salah, ou Le Déficit “Social”

Posted in Dismal Economics, Flash News, Moroccan Politics & Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on November 28, 2012

Je me pose la question naïvement: la comparaison osée dans son éditorial du 24 Octobre dernier était-elle factuellement fausse?

Et toujours, vraiment toujours, ce sont les familles les plus fragiles qui sont les plus durement touchées. Plus inquiétant encore: il est faux de croire que les largesses budgétaires servent à la lutte contre la pauvreté. La France vient de découvrir après deux décennies de déficits financiers et sociaux, que plus de 14% de sa population vit en dessous du seuil de pauvreté. Un niveau de pauvreté pas très éloigné de celui du Maroc, qui a pourtant un PIB par tête 15 fois plus petit! Des données incontournables qui devront guider les débats parlementaires.

Si je comprends bien, l’argument de la Rédaction se décompose en trois assertions: la première, que le déficit budgétaire est (généralement) inefficace à effacer les inégalités sociales, voire les poches de pauvreté.  la deuxième, que le niveau de richesse n’est pas déterminant du niveau de pauvreté d’un pays donné, et enfin, que le Maroc obtient des résultats de pauvreté/inégalités similaires à ceux de certains pays européens. Les deux premiers points sont factuels, le dernier est sujet à une interprétation de l’efficacité d’une politique publique, en l’occurrence orientée vers la lutte contre la pauvreté. Pour le reste du post, je ne suggère pas la comparaison du Maroc avec d’autres pays, mais me sers plutôt des assertions de Mme Salah pour en illustrer les limites.

Le problème est que Mme Salah utilise pour sa comparaison deux méthodologies différentes: celle de l’INSEE est une mesure simple, standard et liée à la répartition des revenus dans une économie donnée. Celle du HCP, qui semble se baser sur les comportements et habitudes alimentaires des ménages. Les deux méthodes ne sont pas mutuellement exclusives, mais le résultat final, celui de la population de ménages considérés comme ‘pauvres’ varie largement. Ainsi, la méthode HCP utilise le signal le plus direct de la mesure de pauvreté (la consommation est un déterminant important du niveau de vie) mais en même temps, elle néglige un biais significatif dans son calcul, à savoir l’effet de la subvention sur les habitudes de consommation.

La méthode standard de représentation du niveau de pauvreté comme un pourcentage (60% ou 50%) du revenu médian, a l’avantage de se prêter à des comparaisons internationales, et en même temps de rendre compte des inégalités de revenus. Lorsque cette méthode est appliquée, nous observons que le taux de pauvreté relative au Maroc qui serait comparable aux 14% évoqués dans l’éditorial de l’Economiste, serait plutôt dans les 33% – soit 2.3 Millions de ménages, plus du double des chiffres évoqués par le HCP dans la plupart de ses rapports.

Un petit mot peut-être sur l’usage du revenu médian plutôt que moyen. Dans un monde parfait, les deux statistiques devraient être équivalentes (ce qui est le cas pour une distribution Gaussienne) mais pour les revenus, le revenu moyen est plus élevé que la médiane à cause du biais des hauts revenus. La moyenne d’une population donnée augmente sensiblement lorsqu’un seul individu très fortuné la rejoint. La médiane, d’un autre côté, ne change pas ou peu, et suppose des transferts importants entre les individus pour qu’elle varie substantiellement. En termes réels, cela signifie qu’il y a une amélioration réelle pour la majorité des ménages d’une économie donnée si le revenu médian augmente. L’information donnée par l’augmentation du revenu moyen n’a que peu de sens.

La comparaison malheureuse avec l’Union Européenne et la France dans l’éditorial de l’Economiste: les niveaux d’inégalité au Maroc sont bien plus élevés et plus persistants.

Le rapport avec “Goulou L’3am Zine” (l’attitude courante qui ignore ostentatoirement des difficultés réelles) réside dans l’usage de ces statistiques; par exemple, l’usage de la même méthode décrite plus haut démontre un taux de pauvreté relative au Maroc supérieur au chiffre avancé pour la France. D’un autre côté, une mesure de l’inégalité des revenus (l’indice de Gini par exemple) permet de montrer que les inégalités au Maroc ont bien augmenté, alors même que le niveau de déficit moyen rapport au PIB y a été légèrement inférieur, en comparaison avec les niveaux observés en Union Européenne durant les dernières années: 3.38% pour l’Europe des 27, 2.9% pour le Maroc (2002-2010).

La comparaison de cette mesure d’inégalité montre bien les limites des trois assertions initiales: le niveau de déficit budgétaire ne présage pas des inégalités (et donc des niveaux de pauvreté respectifs) et à moins de préparer une étude exhaustive sur les propriétés de la distribution des revenus en Union Européenne (France comprise) et au Maroc, il est toujours plus pertinent de considérer le revenu médian comme indicateur de bien-être social (plutôt que le niveau de PIB) et enfin, les déboires financiers ou budgétaires outre-méditerranée n’exonèrent pas l’échec patent (ou potentiellement tel) de nos propres politiques domestiques.

معدلات قياس الفقر

أتذكر مقالا لنادية صلاح نشر عند إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2013، و في هذا المقال تقارن رئيسة تحرير جريدة ليكونوميست، معدلات الفقر في المغرب و فرنسا، و تستنتج أن المغرب “مزطط راسو” (بتصرف) و أن الإقتصاد المغربي ينتج مستويات فوارق إجتماعية مماثلة لتلك في أوروپا. هذا لأن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط تضع معدلات الفقر في حدود 8.9 في المئة سنة 2007، في حين كانت النسبة 15.3 في المئة في 2001

هذا بطبيعة الحال ممكن لأن المندوبية لا تستعمل نفس المعايير المعتمدة من طرف معهد الإحصائيات بفرنسا، أم المعايير الإحصائية المعتادة. بإختصار شديد، مستوى الفقر النسبي يعرف كنسبة من المدخول المتوسط (وليس معدل المدخول، لأسباب سأترق لها لاحقا) غالبا ما يعتمد نصف أو 60 في المئة من هذا المدخول

المدخول المتوسط إحصائية لا تخضع لتأثير المداخيل العليا كما هو الأمر بالنسبة لمعدل المدخول. على سبيل المثال، 60 في المئة من المدخول المتوسط ل سنة 2010 يعني أن كل أسرة تتقاضى مدخولا أقل من 48.115 درهم سنويا تستجيب لمفهوم الفقر النسبي، ما يعنيه أن 33 في المئة من الأسر تعيش تحت عتبة الفقر النسبي، ما لا يعنيه أن كل 2.3 مليون أسرة فقراء، لكن العديد منهم لا يستطيعون الإلتحاق بالطبقات الوسطى، ما هو شرط أساسي لبناء مجتمع متكافىء، أو على الأقل بفوارق إجتماعية معتدلة

و في سبيل المقارنة مع مستويات الفقر النسبي في فرنسا التي ذكرتها نادية صلاح، أقترح التمعن في المبيان التالي، الذي يقارن كلى الدولتين بنفس المعيار: 60 في المئة من المدخول المتوسط. فعلا، معدلات الفقر النسبي سجلت إنخفاض أكبر بالمقارنة مع فرنسا منذ 1970، لكن المعدلات المطلقة ما تزال مرتفعة

 

“There’s Your Turn” – “You’ve Missed It, You Idiot”

Posted in Ancient Times, Happy Times, Dismal Economics, Morocco, Read & Heard by Zouhair ABH on November 23, 2012

From Robin William’s One Man Show “Weapons of Self-Destruction”

At the risk of stating the obvious, Morocco is very sensitive to exogenous and foreign (imported) shocks, as it is a small and open economy (75.9% of its GDP goes to foreign trade) And from my ivory tower I foresee a bad course of action, captured in one essential aggregate of growth in Morocco: household consumption is too volatile, too high to actually benefit from its openness to foreign trade – and some government policies come to mind in order to explain these discrepancies: the Subsidy fund harms growth.

de-trended quarterly foreign trade and technological growth – the combined effect of both exogenous aggregates produce interest results

Morocco observes domestic and foreign shocks; these are weakly negatively correlated, as shown on the graph. It is obvious foreign shocks exhibit larger magnitudes – the changes due to oil prices, exports and imports for instance are very large and quite volatile. Mainstream economics tells us large shocks should compel households to be more prudent about their consumption habits: if you are expecting oil prices to vary significantly, you might want to think twice before getting to work on your car – but on the other hand, because the government provides a comfortable cushion that keeps fuel prices low, whatever happens overseas is of little concern to you. Speaking of which, there is going to be a long-term effect of the government’s decision to lift some of the subsidies on oil derivatives: HCP’s estimates were an average decline of 1.13% in household consumption:

[…] Le pouvoir d’achat des ménages serait en dégradation et leur consommation connaîtrait en conséquence une baisse passant de 0.98% en 2012 à 1.53% en 2013, pour se stabiliser aux alentours de 0.97% en 2016-2017.[…]

mine is somewhat more pessimistic, close to 1.37%. Same goes for GDP impact, though HCP estimates an average .61% in lost GDP, close enough to my forecast of .69%:

[…] Au total, le produit intérieur brut (PIB) devrait enregistrer un manque à gagner de 0.39% en 2012, de 0,74% en 2013-2014 et 0.69% en 2017. […]

But let us get back to the issue of Morocco as a small, open economy: an earlier post showed growth in Morocco is mainly driven by technological change, though I have restricted the results to domestic shocks:

The addition of foreign shocks (imported technological change) only confirms my initial assumption: total technological change account for 73% of observed growth since 1995, including a 13.6% contribution from foreign trade, almost on par with physical capital accumulation.

Technical Note:

I have attached impulse-response graphs for both Domestic and Foreign Shocks; graphs are read as the percentage of aggregate variation from steady-state following a one-period, 1% exogenous shock.

هل التحليل الرقمي للإنتخابات في المغرب له معنى؟

تحفظي الرئيسي و الرئيس من التحاليل السياسية المتعلقة بالتاريخ الإنتخابي للمغرب منذ 1963 يكمن في تنازل أجيال عديدة من المحللين السياسيين عن أي مقاربة كمّية للمشهد السياسي المغربي، بحجة أن الإحصائيات غير سليمة، و تلاعبت بها الإدارة خلال سنين عدة. و في رأيي هذا تقاعس فكري جعل ممن يهتم بالشأن السياسي أن ينفر من أرقام الإنتخابات

و إن كانت الإنتقادات مبررة، فإن تقنيات متقدمة في تحليل المعطيات تمكن الملاحظ من تجاوزها، و الحصول على نتائج دقيقة تعطي نبذة جديدة عن النمط الإنتخابي لكل حزب سياسي في المغرب، و كذا ديناميكية تصويت المواطنين. جل المعطيات منقولة عن كتاب برنابي دي كارسيا و تم تميمها بمراجع أخرى. أما التقنيات المستعملة فهي معتادة في الإقتصاد القياسي، منها تحليل الترابط و التراجع، و أخيرا حساب المتوسطة الموزونة

هل التحليل الإحصائي ذو جدوى؟ (بطبيعة الحال!) سؤال وجيه في حقيقة الأمر، لأن التقديرات لا تهتم إلاّ بالخصائص الملاحظة في الأرقام، ولا تأخذ بعين الإعتبار الخصائص النوعية و التاريخية لكل حملة إنتخابية و نتائجها. و الفرضية المهمة هنا هي البحث عن متانة الترابطات المقدرة بالمقارنة مع ما لا تستطيع تفسيره؛ ما أعنيه أن الأرقام تحمل معها شقين من المعلومات: الشق الأول يمكن تقديره بتقنيات تحليل الإحصائيات، و الشق الثاني يهتم به المحلل السياسي، و الذي غالبا ما يدرس و يعتبر بأهمية كبرى. لكن حسب النتائج المحصلة عليها، فإن الشق الأول، أي التحليل الكمي للإنتخابات. 66.25 في المئة من النتائج الإنتخابية لها تفسيرات كمية، أي أن أقل من 30 في المئة يمكن نسبها للعلاقات السياسية بين السلطة و الأحزاب، أو تأثير الإيديولجية أو أي تفسير سوسيولوجي أدبي (تحياتي لناشيطي التويتوما عبد المولى، الترابي و أبو بركات الريفي)

 تنافسية الأحزاب: التحليل السائد فيما يخصّ العلاقات الحزبية، أن أحزاب الكتلة زاحمتها أحزاب “إدارية” خُلقت خصيصا لإضعاف الوزن الإنتخابي للكتلة، و هذا تؤكده التحليلات الإحصائية، و لكن ما يُهمل هو أن تنافس الأحزاب الوظنية فيما بينها أكثر أهمية. ما أعنيه أن وجود حزب الإستقلال له تأثير أكبر على تصويت حزب الإتحاد بالمقارنة مع تأثير حزب التجمع الوطني، على سبيل المثال.و هذه التنافسية الحزبية تستطيع تفسير أكثر من 60 في المائة من النتائج الإنتخابية المسجل، ما يعنيه أن العوامل المؤسساتية الأخرى ليست لها الأهمية التي يبالغ في إستحضارها تحليل سطحي للأرقام، أو تحليل أدبي محض نستحضر مثلا النتائج المتعلقة بحزبي الإتحاد الإشتراكي و الإستقلال في الجدول التالي، و تفسر الأرقام كالتالي

صوت محصل للحزب “أ” له فرضية ما أن يكون ‘مشتركا’ مع الحزب “ب”، ما يعنيه أن فرضية كبيرة (قريبة من 1) تدل على تنافسية كبيرة بين كلى الحزبين. بطبيعة الحال، فالفرضية ليست متماثلة إن تم عكس التحليل من جهة حزب “ب” بالمقارنة مع “أ”، لأن الحزبين ليسا متكاملين صافيين لبعضهما. المبيان يوضح الترابط المتين بين الأحزاب الكبرى للكتلة، و ترابط معتدل مع الأحزاب الصغرى للكتلة. لكنه من الواضح أن “مخزون الأصوات المشترك” للكتلة أكثر أهمية بالمقارنة مع الأصوات المشتركة مع الأحزاب الأخرى (الوسط أو الوفاق). للإشارة فبعض التقديرات المقترحة لفرضيات الأصوات المشتركة المعلمة ب”*” تعني أن التقدير لا يجيد علاقة إحصائية وثيقة، و يكمن التخلي عنها، أي أن مخزون الأصوات المشركة ذات الفرضية المقدرة الغير المتينة ليس مهما. بصفة عامة، تنافسية أحزاب الكتلة فيما بينها تتكمن في إحتمال 35.1 في المئة أن تتبادل أصواتها، في حين الأحزاب الإدارية يمكن أن تتوقع تبادل أصواته في حدود 31.3 في المئة فقط. و كما أشرت له سابقا، التشويش المزعم أن يشكله حزب إداري على حزب وطني ليس بمهم: حوالي 15 في المئة فقط من المنتخبين للكتلة قد يغيرون رأيهم و ينضموا للفريق الآخر

الأصوات الملغاة و نسبة المشاركة: لا طالما تم الإشارة لمعدل الأصوات الملغاة خلال إنتخابات 2007 كمؤشر على عزوف المواطنين من المساهمة في الشأن الإنتخابي، لكن الترابط الكامن بين كلى المتغيرتين ليس متينا، و ليس له تفسير إحصائي جدير بالإهتمام. أما نسب المساهمة فتحليلها أكثر تعقيدا لأن الفوارق المرصودة بين الدوائر الكبيرة (أي أكثر من 43000 صوت للدائرة) و الصغيرة كبيرة جدّا، و يظهر ذلك في الترابط بين عدد الأصوات المسجلة للدائرة، و نسبة المساهمة المرصودة لها؛ فتأثير عدد الأصوات في الدوائر الكبرى 17 في المئة أقل تأثيرا على نسبه المساهمة. و بناء على هاته المعطيات، فالحقل السياسي أحزابا و إدارة يقف أمام خيارين: توسيع الدوائر للتخفيض من ظاهرة الإرتشاي الإنتخابي، أو الحصول على معدلات مرتفعة للمساهمة في التصويت. هذا الخيار يمكن تحسينه بتوسيع الدوائر الصغرى في حدود 43.000 صوت و النقص من حجم الدوائر الكبرى، ببساطة، الحد من الفارق الكبير في الأصوات بين الدوائر. بناية على لوائح إنتخابية تضم 13.27 مليون ناخبا يمكن ترقب نسبة مشاركة تقارب 55 في المئة ،مع العلم أن عوامل غير قياسية أم متوقعة يمكن أن تأثر سلبا على هذه النسبة. لكن مع ذلك تبقى المساهمة الصغرى المقدرة من المستبعد أن تكون دون 4.47 مليون ناخب

فوز الپيجيدي في 2011: من أين له ذلك؟ وإن كانت الإجابة الإفتراضية لرئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران “هذا من فضل ربي” فالعدد المهم من المقاعد التي حصل عليها تم إنتزاعه من حزب الإتحاد الدستوري: فالمساهمة التارخية للإتحاد الدستوري من حيث عدد الأصوات ساهمة بحوالي 40 في المئة من الأصوات التي حصل عليها حزب المصباح. و على الرغم من كل ما يقال، فإن حزب الپيجيدي لم ينافس أحزاب الكتلة (أي الإستقلال و الإتحاد و التقدم) بل إنتزع مقاعده الإضافية من ثلاث أحزاب و هي التجمع الوطني، حزب الپام و أخيرا الإتحاد الدستوري؛ هذا التحليل يفسر حوالي 2/3 أداء حزب المصباح، و الثلث الباقي تم تفسيره من طرف المعلقين السياسيين. للإشارة هذا لا يعني أن الپيجيدي لم ينافس الإستقلال أو الإتحاد على المقاعد، لكن التنافس كان ضئيلا و أقل متانة بالمقارنة مع الأحزاب السالفة الذكر. ما يعنيه أن أداء الحزبين لم يعبر إلاّ على العدد المعتاد من الأصوات منذ 1997، لا غير

هل من تكهنات لإستحقاقات 2016؟ كما أشرت له في تدوينات سابقة، فإن أدء الأحزاب المعبر عنه بالأصوات المحصلة في دائرة معينة هو شبه ثابت، أي أن المتغير العشوائ صالح لتقدير الإستحقاقات القادمة. هل كان من الممكن إستباق الأدء الجيد للپيجيدي في 2011؟ بتعبير آخر، هل تحول مقاعد خصوصا في مراكش كان مرتقبا؟ ما هو واضح كان تحسن ملموس للنتيجة الإنتخابية لهذا الحزب في عدة دوائر كان “تشالنجر” ذو مصداقية، صعب على هذا التحليل الإحصائي الأخذ بعين الإعتبار. ما يمكن إستنتاجه هو أن التحليل لا يستطيع التنبئ بالمقاعد بأجملها، بك يصل إلى 76 مقعد عوض 87، و الفارق يفسر أساسا بالإرتياب الذي خلقه إنسحاب الحلف الدمقراطي، و مفعول التقسيم الجديد للمقاعد. هذا إذا تم التجرد من مفعول عدد المقاعد، فإن حزب الپيجيدي لديه 4 مقاعد يصعب عليه تأمينها من المنافسة، و مقعد آخر لا يمكن تأمينه بتاتا، و هو في دائرة العيون. مفهوم تأمين المقعد هو عددي، وينبني على إحتمال تحويل عدد صغير من الأصوات (أقل من 3 في المئة بالنسبة لهاته المقاعد) من مرشحي الپيجيدي إلى أحزاب أخرى، و غالبية هاته المقاعد تهددها نتائج الإتحاد الدستوري

و للختام، النتائج المنبثقة عن التحليل الإحصائي تمكن من التكهن بتغير طفيف على الخريطة الإنتخابية للمغرب، حيث أن فقط 36 مقعد له إحتمال كبير ليتحول من حزب لآخر. العدد النظري للمقاعد المتنافس عليها بشدة هو 92، أي المقعد الأخير في كل من الدوائر 92 حسب نظام الإقتراع الحالي. لكن الفوارق في الأدء الإنتخابي يقلص هذا العدد إلى 84، و عندما يتم أخذ الإحتمالات بعين الإعتبارات، ينخفض هذا العدد إلى 36، أي أقل من 65 مقعد الذي يحتاجه إخوان السيد بنكيران للحصول على أغلبية مطلقة على اللوائح المحلية. لذلك لا أنتظر تغيرا جذريا في إنتخابات 2016